نسبة تغطية الإنتاج الوطني الصيدلاني قاربت 70%

حل أغلب المشاكل المتعلقة بوفرة الأدوية
بلغت نسبة تغطية السوق الوطنية للمواد الصيدلانية بالإنتاج المحلي 68٪، مع انتظار وصولها إلى 70٪، بحسب ما أفاد، أمس الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مبرزا أن النسيج الصناعي المحلي يتكون حاليا من 203 مؤسسة صيدلانية للتصنيع.
جاء التصريح خلال عرض حول واقع الإنتاج الصيدلاني المحلي وأهم آفاقه المستقبلية، قدمه عون خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
فبخصوص ضبط السوق وتوفر الأدوية على المستوى الوطني، أكد الوزير أن نسبة تغطية السوق الوطنية بالإنتاج المحلي نهاية سنة 2022 وخلال السداسي الأول لسنة 2023، قدرت بحوالي 68٪، مشيرا نرتقب ارتفاع هذه النسبة إلى 70٪ بفضل تزايد الطاقات الإنتاجية خلال السداسي الثاني ل2023.
كما أبرز عون ارتفاع عدد الأدوية المسجلة على مستوى المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، في إطار الإنتاج المحلي إلى 3327 من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى المدونة، أي بنسبة 73٪، مشيرا إلى أن عدد الأدوية المسجلة في إطار التصنيع المحلي ارتفع بقرابة 300 دواء منذ أغسطس 2022.
وبخصوص توفر الأدوية، أشار الوزير إلى التحسن المسجل مقارنة بنهاية سنة 2022، أين تم تسجيل حوالي 30 دواء عانت من مشاكل الوفرة مقارنة بحوالي 10 في نوفمبر 2023، مع حل أغلب المشاكل التي كانت متعلقة بوفرة أدوية مرضى السكري كالأنسولين، وكذا قطرات العيون وحبوب منع الحمل.
كما تطرق الوزير، إلى وفرة المخدر الموجه لطب الأسنان، مؤكدا أنه تم طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق، منها حوالي 5 ملايين جرعة في الثلاثة أشهر الأخيرة، زيادة على حوالي 600 ألف جرعة سيتم توزيعها هذا الأسبوع وتواجد 1 مليون و700 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها هذا الأسبوع وحوالي 950 ألف جرعة قيد المراقبة والتحرير.
كما أشار إلى انتظار استلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر، سيتم تحريرها في الأسبوع الأخير من العام، مشددا على أن مصالح الوزارة تواصل تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تخدير، فضلا عن توطين 04 مشاريع إنتاج محلية.
تقليص فاتورة استيراد كل أنواع الأنسولين
من جهة أخرى، وحول تطور النسيج الصناعي الصيدلاني المحلي، صرح الوزير أن عدد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع يبلغ 203 مؤسسة، منها 189 موقع للإنتاج و14 مؤسسة تقوم بالإنتاج عن طريق المناولة.
أوضح عون، أنه من إجمالي المؤسسات، يوجد 114 مؤسسة منتجة للمواد الصيدلانية، 70 مؤسسة منتجة للمستلزمات الطبية، و5 مؤسسات تقوم بإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مبرزا أن أولوية سنة 2023 كانت التوجه إلى إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية والتي كانت مستوردة حصريا وهذا للخروج من تبعية الاستيراد لضمان أحسن وفرة.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بالإنتاج الفعلي لأقلام الأنسولين من طرف مجمع وطني بنمط كامل لواحدة من أنواع الأنسولين كان يكلف استيرادها ما يقارب 100 مليون أورو، بالإضافة الى انطلاق المجمع العمومي "صيدال" في إنتاج الأنسولين على شكل قارورات، وكذا إعطاء الترخيص لمجمع متعدد الجنسيات لإنجاز مصنع تركيب أقلام الأنسولين، مع شرط رفع نسبة الإدماج وخفض أسعار المدخلات، ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد بحوالي 44 مليون أورو، و17 مليون أورو بالنسبة للتعويض على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وزيادة على مشاريع جديدة قيد الدراسة للإنتاج المحلي لأنواع أخرى من الأنسولين، ذكر الوزير بأنه تم تقليص فاتورة استيراد كل أنواع الأنسولين (أقلام وقارورات) ب68 مليون يورو خلال السنة الأولى من الإنتاج المحلي، أي بنسبة 21٪ مقارنة بفاتورة 2022 التي بلغت 320 مليون يورو.
وبخصوص إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، أوضح عون أنه من بين 06 مشاريع تم اعتمادها، يقوم مصنعان (02) بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل، كما يوجد مصنعان في مراحل متقدمة من التسجيل بعد تصنيع حصص المصادقة بنمط كامل، مبرزا أنه ينتظر الانطلاق في إنتاج أشكال الحقن للأدوية المضادة للسرطان خلال السداسي الثاني لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بإنتاج محاليل العيون وحبوب منع الحمل ودراسة إمكانية إنتاج هرمونات النمو، أكد الوزير مرافقة مصنعين محليين، على غرار مجمع "صيدال" لإنتاج أنواع أخرى من الأدوية ذات القيمة المضافة العالية والتي عانت من مشاكل في الوفرة كإنتاج قطرات العيون وهرمونات النمو وإعادة تأهيل المصانع وفقا للممارسات الحسنة لإنتاج حبوب منع الحمل بطاقات إنتاجية عالية.
وبخصوص مشاريع إنتاج المواد الأولية، أكد عون وجود التفاتة واضحة من طرف المستثمرين لإنتاج المواد الأولية للأدوية الأساسية، على غرار البراسيتامول والمضادات الحيوية، بالنظر لأهميتها البالغة وضرورة توفرها الدائم، منها مشروع "إي.ام.جي.أس.آ" لإنتاج المواد الأولية للبراسيتامول ومشروع "صيدال" مع شريك هندي لإنتاج المواد الأولية لأدوية المضادات الحيوية.
من جهة أخرى، وفي إطار ضمان وفرة الأدوية وتتبع مسارها ومكافحة كل الممارسات التجارية غير القانونية كالاحتكار والبيع المتلازم، كان لابد من "وضع وتطوير المنصة الرقمية للوزارة، نظرا لطبيعة هذه المنتوجات وضرورة التأطير التنظيمي لأسواقها، على غرار ما يعمل به في كثير من الدول المتطورة، يقول الوزير.
وعليه، أكد أن المنصة الرقمية للوزارة تضم حاليا المعطيات المتعلقة ببرامج الإنتاج وبرامج التسليم وفقا لبرامج الاستيراد، وكذا التصريحات الأسبوعية لمستوى المخزونات للمنتجين والمستوردين والكميات الموزعة بالنسبة للمواد الصيدلانية، مشيرا أنه تم استقبال أكثر من 5000 تصريح أسبوعي ومعالجته على مستوى المنصة.
كما أكد أن مصالح الوزارة تقوم بمعالجة أسبوعية لحوالي 18 ألفا من معطيات رقمية متعلقة بمستوى المخزونات وأرقام الحصص والجرعات وأشكال التوضيب ومستوى مخزونات المواد الأولية بالتكافؤ مع عدد الوحدات النهائية المنتظر تسويقها.