بناء قطاع صناعي قوي لتحقيق الإنعاش الاقتصادي

خبراء يثمّنون قرار الرئيس تبون منع التصدير على حساب السوق

❊ تيغرسي: دعم تفعيل المنصات الرقمية للقطاعات المنتجة
❊ بوحرب: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تطوير صناعة الأسمدة
❊ كواشي: الصناعات العسكرية من أحسن القطاعات تسييرا وإدارة
أكد خبراء في الاقتصاد، أن بناء قطاع صناعي قوي سيحقق الإنعاش الاقتصادي، وهي الاستراتيجية التي بعمل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الدفع بها وتطبيقها، من خلال حرصه على تعزيز توفير المواد الأولية بشروط ملائمة، مؤكدين أن القرارات الذي اتخذها الرئيس تبون مؤخرا خلال زيارته لمعرض الإنتاج الجزائر تصب في صالح دعم الانتاج الوطني.
أكد الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، في اتصال ب"المساء"، أمس، أن رئيس الجمهورية، يركز على تفعيل المنصات الرقمية لكل القطاعات المنتجة بما فيها الفلاحية والصناعية لمعرفة الامكانيات الوطنية التي يمكن أن توجه للتصدير، خاصة نحو الأسواق الإفريقية، وأضاف بخصوص قراره القاضي بمنع التصدير على حساب الاحتياجات الوطنية، أن المواد الخام التي تدخل في بعض الصناعات لا يمكن أن تصدر حتى يتم تلبية الطلب الوطني، حماية للمنتوج والمستهلك، مشيرا إلى أن تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات مرتبط بالمواد غير المدعمة.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة البليدة، حكيم بوحرب في اتصال مع "المساء"، أن قرار رئيس الجمهورية، القاضي بمنع التصدير على حساب الاحتياجات الوطنية، يعكس توجّه الجزائر نحو تحقيق الإنعاش الاقتصادي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى ثم اللجوء للتصدير في المرحلة الثانية، وهو ما يستوجب بناء قطاع صناعي قوي، وتعزيزه بتوفير مادة أولية بشروط ملائمة.
وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس تبون، على وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين، أوضح أنها رسالة تفيد بالمراهنة على الطبقة الصناعية المحلية والمحافظة عليها، باعتبار أن البلاد بحاجة لطبقة مستقرة في هذا المجال، كما اعتبرها رسالة طمأنة للمستثمرين الحاليين ولأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في ولوج مجال الاستثمار في الجزائر.
وحول صناعة الأسمدة، اعتبر المتحدث، أن هذه الصناعة شهدت انطلاقة جديدة خلال السنة الماضية، نتاج رغبة محلية، "خاصة وأن الرئيس تبون وضع ضمن أجنداته تحقيق الأمن الغذائي للجزائر"، وأضاف أن الفلاحة بحاجة لمثل هذه الأسمدة، لأن تطوير هذا القطاع يستدعي تطوير القدرات الإنتاجية للأسمدة.
من جانبه، اعتبر، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي مراد كواشي، في اتصال مع "المساء" أن قرار رئيس الجمهورية، منع التصدير على حساب الاحتياجات الوطنية، يعد تأكيدا لقراراته السابقة، بضرورة توفير كل احتياجات السوق المحلية، تطبيقا للشق الاجتماعي للدولة.
وذكر بتوجيهاته من أجل حماية المستهلك ومحاربة المضاربة والندرة وضمان الوفرة التي أعطاها أولوية على التصدير، خدمة للسوق الوطنية، مؤكدا أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا بصناعة الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، مستدلا بمشروع الفوسفات المدمج بنحو 7 ملايير دولار بتبسة وسوق أهراس، حيث أوضح أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات لصناعة الأسمدة محليا وتصديرها والاستفادة من ظروف السوق الدولية، لاسيما ارتفاع الأسعار.
وخلص المتحدث إلى أن الصناعات العسكرية، تعد من أحسن القطاعات في الجزائر تسييرا وإدارة، مؤكدا بأنها حققت نتائج مبهرة من خلال تغطية الطلب المحلي، مصنفا إياها في المرتبة الأولى في الصناعة الوطنية، وتوقع لها مستقبل زاهرا.