كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، أن بورصة الجزائر، سجلت ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 40 بالمائة، مؤكدا أن البورصة ستشهد خلال سنة 2024 حركية جديدة في سياق التنظيم الجديد الذي أعدته والرامي إلى تسهيل عمليات التمويل من خلال البورصة. قال رئيس اللجنة، إن القيمة السوقية بلغت إلى غاية 30 جانفي 2023 زهاء 79 مليار دينار، مقابل 57 مليار دينار بنهاية السداسي الأول من سنة 2022 أي بارتفاع نسبته حوالي 40 بالمائة، موضحا أن ذلك يعكس استمرارية المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، ما يؤكد أن السوق يوفر كل الظروف المناسبة ليكون سوقا مالية واعدة. وسجلت اللجنة، التي تقوم بدور هيئة ضبط البورصة انتعاشا معتبرا للنشاط خلال سنة 2022، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 67.42 مليار دينار بزيادة نسبتها 48 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021، فيما قدرت قيمة التعاملات في السوق الرئيسي ب131.9مليار دينار، وهو تحسن يرجع لاستئناف نشاط المؤسسات المدرجة بعد فترة الأزمة الصحية (كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على الأسهم خصوصا سهم بيوفارم وأليانس للتأمينات، وفق بيانات اللجنة ذاتها. ويتم حاليا في بورصة الجزائر تداول أسهم 4 مؤسسات، وهي أليانس للتأمينات وبيوفارم والأوراسي وصيدال، بالإضافة إلى "أ.أو.أم" انفست المصنّفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التوظيف المالي، غير أن السوق يرتقب أن يشهد اعتبارا من مطلع العام الجاري، دخول بنكين عموميين وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية من خلال فتح رأسمالهما بنسبة 30 بالمائة. وأفاد أن عملية الإصلاح التي يكرسها النظام الجديد ستمكن من استحداث خمس أسواق، موضحا أن الأمر يتعلق بسوق سندات رأس المال، الذي سيتكون من قسم رئيسي وقسم تطوري، وبشروط قبول محددة على أساس قيمة المؤسسة وليس على أساس رأس المال الاجتماعي.
