10 مؤسسات خاصة تعتزم دخول بورصة الجزائر

إسهامها ضعيف جدا في الناتج المحلي الخام
10 مؤسسات خاصة تعتزم دخول بورصة الجزائر
ف. هند
أودعت نحو عشر (10) مؤسسات خاصة سنة 2019 رسائل نوايا لأجل دخول البورصة التي أضحت تثير اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب ما أكده أمس الأحد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) عبد الكريم براح الذي كشف أن الرسملة الحالية لبورصة الجزائر تقارب 45 مليار دج أي 2ر0 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة ضئيلة جدا.
وقال السيد براح في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بتسع (9) مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبمؤسسة كبيرة ألماغ المتخصصة في إنتاج زبدة المارغارين ومشتقاتها.
أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المترشحة فهي شركة أس فايف S-five المتخصصة في معالجة المياه المستعملة و نوبال ألجيري لمواد التجميل ووحدة تصنيع الآلات الفلاحية والأشغال العمومية (عتاد الأشغال العمومية) ومؤسسة ألغ ( للمنتجات الغذائية الصناعية وكذا مؤسسة القصبة لإنتاج الخل.
وأشار السيد براح إلى تواجد ملفات 4 مؤسسات أخرى في مرحلة النضج مبرزا أن هاته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوفر على محاسبة مطابقة تعاني عجزا بالنظر إلى حجمها الصغير في استجابة متطلبات السوق ونقصا في التمويل.
وقد أثار دخول أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة اوم انفست ( للاستثمار) سنة 2018 اهتماما بهذا السوق لدى مؤسسات أخرى من هذه الفئة.
واعتبر المسؤول ذاته أن هذا الاهتمام كان بفضل عمليات الاتصال والتحسيس التي قامت بها شركة تسيير بورصة القيم ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة.
وفيما يتعلق بشروط دخول البورصة أوضح السيد براح أن الأمر يتعلق لاسيما بتحويل الوضع القانوني للشركات إلى شركة ذات أسهم لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 10 بالمائة على الأقل موزعة على ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين أو خمسين (50) حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين (الجمهور)

على المؤسسات العمومية أن تعطي المثال
وأكد المتحدث أنه يجب على الشركة المترشحة أن تظهر بالخصوص انضباطا في التسيير. وأن تتعامل بشفافية من خلال تقديم كل المعلومات الخاصة بمسارها ووضعيتها المالية بعد دخولها للبورصة والكشف بشكل منتظم عن نتائجها أو كل حدث من شأنه أن يخص حاملي الأسهم.
وتأسف السيد براح لغياب الاهتمام من جانب المؤسسات بسوق البورصة رغم تهافت بعض الشركات الخاصة عليها.
وحسب ذات المسؤول لا تحصي بورصة الجزائر بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها إلا 6 مؤسسات من بين حوالي 3 مليون شركة ناشطة بالجزائر (منها 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة) وهي: صيدال والأوراسي (من القطاع العمومي) وأليانس للتأمينات وأن.سي.أ رويبة وبيوفارم وشركة أوام أنفست (القطاع الخاص) برسملة بورصة في حدود 45 مليار دينار فقط.
ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب الاهتمام هذا فإن السيد براح يعتبر أن غياب المؤسسات العمومية الكبرى في هذا السوق يشكل السبب الرئيس وراء ذلك .
واستطرد يقول أن الدولة قد حددت في ثلاث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول في البورصة متأسفا من تراجع الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي سواء بتصحيح المسار أو لاعتبارات أخرى .
ويذكر السيد براح أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى فشل مسعى ادخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أعلن عنها قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا اضافة إلى وجود فائض في السيولة المالية المسجلة في السنوات الأخيرة.
كما اعتبر أنه ربما لم يفهم المسيرون في المؤسسات العمومية جيدا دور البورصة .
رسملة البورصة لا تمثل سوى 2ر0 بالمائة من الناتج المحلي الخام
أفاد عبد الكريم براح أن الرسملة الحالية لبورصة الجزائر تقارب 45 مليار دج أي 2ر0 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بالقدرات الاقتصادية للوطن موضحا أن رسملة البورصة في الجزائر -أي تثمين الأسهم المتداولة للشركات الست المسجلة في بورصة الجزائر بسعر السوق- تقدر حاليا ب888ر44 مليار دج مقابل 935ر43 مليار دج مع نهاية 2018 و587ر40 مليار دج سنة 2017 (+25ر8 بالمائة).
ويُفسر هذا التحسن بالعودة التدريجية للسوق الرئيسية (سوق المؤسسات الكبرى) التي ربحت قرابة 3 ملايير دج فضلا عن قبول شركة (أ أو أم انفاست) AOM Invest ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة 79ر347 مليون دج لرسملة البورصة.
مع هذا فمن ضمن منتوج محلي خام قارب 20.355 مليار دج سنة 2018 لا تتعدى رسملة البورصة نسبة 22ر0 بالمائة.
وأشار إلى أن مستوى الرسملة هذا لا يعكس حجم الاقتصاد الجزائري. يجب على الأقل بلوغ نسبة تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام لضمان مشاركة جيدة للبورصة في الاقتصاد. وفضلا عن ذلك يجب على الأقل حوالي 20 مؤسسة مسجلة للحصول على سوق نشطة وأسهم نقدية .