أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر واضح على تحسن مناخ الأعمال، مضيفا أن آفاق التطوّر الاقتصادي أصبحت بادية للعيان. أوضح بوغالي، في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم البرلماني حول "الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار" المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن "آفاق التطوّر الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد اليوم طور التنفيذ بعد صدور نصوصه تنظيمية والتي حتما ستحقق التحوّل الذي عزمت الجزائر على تحقيقه". ولفت رئيس المجلس إلى جملة من العوامل التي تؤهل الجزائر لتقوم بدور مؤثر في الاقتصاد القاري والعالمي في ظل نظرة متكاملة تستجمع فيها المقومات والإمكانيات الوطنية لتحقيق النهضة المنشودة. ومن بين هذه العوامل، أشار بوغالي إلى ما تزخر به من إمكانات طبيعية وبشرية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز حيث تعتبر بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا. واعتبر أن مسألة الاقتصاد في عالم اليوم باتت تشكل عصب الحياة وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث عن نهضة وتقدم بعيدا عن تطوّر اقتصادي، ولا حديث اليوم عن اقتصاد مستدام في غياب استثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة. وأكد أن الجزائر أدركت ذلك وراحت تحرص عليه بدءا من تعديل الدستور في 2020 حيث نصّت مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار، وما تبعه من إعداد نصوص قانونية تتوافق مع التوجه الجديد.