تحفيزات قانون الاستثمار الجديد ستعطي دفعا قويا للتنمية الاقتصادية

أكد متدخلون في يوم برلماني حول "الاقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار"، نظم اليوم الاثنين, ان التدابير و التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار و اعطاء دفع اكبر للتنمية الاقتصادية في مختلف الميادين.
و أبرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير المتخذة في هذا الاطار والتي تصب في مسعى تبسيط الاجراءات الاستثمارية لصالح المستثمرين المحليين و الاجانب، ترمي الى ترقية الفعل الاستثماري و تكثيف المشاريع الاستثمارية التي تعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.
و في هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ،عمر ركاش، أن "قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته تحفيزات لصالح المستثمرين من أجل تمكينهم من إنجاز مشاريعهم وفق رؤية مربحة وسط تبسيط الاجراءات الادارية".
كما نوه باستقرار و انسجام الاطار المؤسساتي بالجزائر و الذي "يساهم بشكل كبير في تدعيم الاستثمار و ترقيته و اعطائه ديمومة، وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة".
و بغية المساهمة في انجاح ترقية الاستثمار، تطرق السيد ركاش الى خارطة طريق الوكالة التي تعتمد أساسا على العمل على تسهيل الولوج الى العقار الاقتصادي و مصادر تمويله مع تحديد مؤشرات أداء تمكن من تقييم التقدم المحرز بشكل صحيح، لافتا الى اطلاق المنصة الرقمية للمستثمر و "أثرها الكبير في خلق الشفافية و المساواة".
كما أشار ايضا الى وضع الوكالة للآليات الضرورية لتأهيل العنصر البشري و تعزيز التعاون على المستويين الوطني و الدولي بغية انجاح الاقلاع الاقتصادي المنشود.
و خلال النقاش، لفت السيد ركاش الى تفكير الوكالة في مشروع "بورصة شراكة" تجمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل العمل سويا لتأسيس مشاريع مختلفة في مجالات عديدة.
من جانبه، أشار رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، الى أهمية الاستقرار المؤسساتي الذي يعتبر - كما قال - داعما للتنمية الاقتصادية, مشددا على أهمية استغلال الامكانيات التي تزخر بها الجزائر و التي تشكل قوة دفع حقيقة للاقتصاد الوطني.
و أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, في كلمته الافتتاحية للقاء، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر "واضح" على تحسن مناخ الاعمال, مضيفا أن افاق التطور الاقتصادي اصبحت بادية للعيان.
و قال بهذا الخصوص: "آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد, الذي يوجد اليوم في طور التنفيذ بعد صدور نصوصه تنظيمية والتي حتما ستحقق التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه".