مراسلة الوزارة الأولى لبعث السكن الريفي الجماعي بقسنطينة

نظرا لأهميته في تثبيت قاطني المناطق النائية

راسلت سلطات ولاية قسنطينة، مصالح الوزير الأول من أجل الحصول على ترخيص لإعادة بعث برنامج السكن الريفي بصيغة المجمعات، على مستوى عدد من البلديات التي تشهد طلبا متزايدا على هذه الصيغة، في ظل قلة الأوعية العقارية، التي تسمح بالاستفادة من السكن الريفي في صيغته الفردية.
أوضح النائب البرلماني الطاهر محسن، أنه التقى، خلال الأسبوع الفارط والي قسنطينة؛ من أجل رفع انشغالات سكان البلديات المعنية ببرنامج السكن الريفي بصيغة التجمعات، والتي ترغب الولاية في بعثه عبر بلديات بني حميدان وزيغود يوسف في الشمال القسنطيني، وابن باديس وأولاد رحمون في الجهة الجنوبية للولاية، مع التأكيد على أن استفادة هذه البلديات من هذه الإعانات، لن يمنعها من الحصول على استفادات في صيغ أخرى.
وذكر النائب البرلماني الطاهر محسن، أن ولاية قسنطينة تتوفر على 500 استفادة في صيغة البناء الريفي في الوقت الراهن، سيتم توزيعها وفق الشروط المنصوص عليها، على المناطق التي قدّمت طلبات في هذا الشأن، في انتظار ما ستسفر عنه إعانات السنة الجارية من طرف الدولة الجزائرية، التي لاتزال تولي أهمية كبرى لملف طالبي هذه الصيغة من السكن، في الأرياف والقرى والمداشر.
وسيسمح برنامج السكن الريفي بصيغة التجمعات، بإسقاط شرط حيازة القطعة الأرضية من أجل الحصول على إعانة السكن، وهو الأمر الذي عرقل عددا كبيرا من المواطنين في الحصول على هذه الصيغة من السكن؛ حيث سيتم تجميع طالبي السكن في قطعة أرض، يتم منحها من طرف السلطات المحلية على شكل أراض مجزأة موجهة للسكن، لاستقبال سكنات البناء الريفي، مثلما جرى في سنوات سابقة، قبل أن يتم توقيف العمل بهذه الصيغة. كما سيسمح إسقاط شرط حيازة قطعة الأرض من أجل الحصول على إعانة السكن الريفي عبر مختلف بلديات قسنطينة، حسب متابعي الملف، بتثبيت سكان القرى والمداشر داخل محيطهم الفلاحي، ويساعدهم بذلك على البقاء في خدمة الأرض من جهة. ومن جهة أخرى، يخفف الضغط المسجل عن صيغة السكن العمومي الإيجاري، التي باتت لا تكفي؛ بسبب كثرة الطلب.
ووفقا لما جاء في اجتماع الوالي ببعض ممثلي الشعب في الغرفة السفلى، أكد النائب الطاهر محسن، التطرق لقضية الحصص السكنية الإضافية من صيغة العمومي الإيجاري التي تحصلت عليها بعض البلديات؛ على غرار بلدية حامة بوزيان التي تحصلت على حصة من 200 سكن، وبلدية ديدوش مراد ب100 سكن، وبلدية قسنطينة التي تحصلت على حصة إضافية من 800 سكن.
وعرف اللقاء التطرق لملفات أخرى؛ حيث تم رفع بعض انشغالات سكان الولاية. واتفق الجميع على العمل سوية اليد في اليد، من أجل حل المشاكل العالقة التي تؤرق المواطنين؛ على غرار التكفل بإسكان 167 عائلة بحي سيساوي، وتخصيص مبلغ مالي معتبر لتهيئة أحياء بكيرة العلوية، والتكفل بإنجاز ملاعب جوارية على مستوى بعض أحياء بلدية حامة بوزيان، في انتظار الحصول على أوعية عقارية، وتسجيل ملعب بلدي ببلدية بني حميدان.