وزارة المالية تستعجل تنفيذ اعتمادات 2024

الرواتب على المكشوف لشهري جانفي وفيفري فقط

استعجلت وزارة المالية الأمناء العامين للوزارات والمؤسّسات العمومية، تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل للمراقب الميزانياتي، للشروع في تنفيذ الاعتمادات المخصّصة لسنة 2024، حيث لفتت إلى أن الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لا يخص إلا شهري جانفي وفيفري.
أوضح المدير العام للميزانية، في مراسلة موجّهة للأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية، أول أمس، أن دخول الإطار الميزانياتي الجديد بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2023، يقتضي الالتزام الصارم بآجال الرزنامة الميزانياتية والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الساريين، وهذا من أجل ضمان تنفيذ ميزانية البرامج لسنة 2024 في أفضل الظروف.
وشدّد على وجوب تقديم مسؤول الوظيفة المالية، على أقصى تقدير في غضون يومين بعد تاريخ التأشير على وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، لمستخرج أو مستخرجات هذه الوثائق لرأي المراقب الميزانياتي وضمان عبر كل الوسائل إرسال نسخة من مستخرج وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مبين عليها مراجع التأشيرة المقدمة من طرف المراقب الميزانياتي لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، وتحمل عبارة "شوهد ومطابق" لكل مسؤول نشاط تابع للبرنامج، وإرسال نسخة من هذه المستخرجات أيضا إلى المحاسب العمومي لدى مسؤول البرنامج والمراقب المالي الميزانياتي والمحاسب العمومي لدى مسؤول النشاط المعني.
وأفادت المراسلة، أن الوثائق الميزانياتية التي يضاف إليها التعداد الميزانياتي، ستسمح عند الاقتضاء، لكل مسؤول نشاط بإنهاء مشروع وثيقة برمجة اعتمادات النشاط، وعند الاقتضاء النشاط الفرعي، والشروع فورا في تنفيذ الاعتمادات المخصّصة لسنة 2024، وتابعت أنه من الواضح فيما يتعلق بتنفيذ نفقات المستخدمين "العنوان1"، أن الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية، لا يخص إلا الشهرين الأولين لسنة 2024، مردفة أن هذا ما يلزم ضرورة إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاطات ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط الفرعي عند الاقتضاء، من طرف مسؤولي الأنشطة ومسؤولي الأنشطة الفرعية من أجل السماح بصرف الأجور، بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف، في الآجال المحدّدة.