❊ لأول مرة.. شهادة تخصّص في الأمن السيبراني وتوزيع المواد الصيدلانية ❊ توفير 62642 منصب لتكوين المستفيدين من منحة البطالة ❊ القانون الأساسي الخاص بالقطاع على طاولة الوظيفة العمومية أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أمس، تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الدخول التكويني لدورة فيفري 2024، من خلال توفير أزيد من 285476 مقعد بيداغوجي في جميع مستويات التكوين وأنماطه، مع برمجة 424 تخصص، والتركيز على المجالات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لمرافقة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التي أطلقتها الحكومة، على غرار مجالات الصناعة، الفلاحة والرقمنة. كشف مرابي خلال إشرافه على مراسم الانطلاق الرسمي لدورة فيفري 2024 للتكوين والتعليم المهنيين، بالمعهد الوطني للتكوين المتخصص في التكوين المهني ببرج البحري بالجزائر بالعاصمة، عن برمجة 424 تخصص خلال هذه الدورة، منها 135 تخصص لفائدة المتربصين بمستوى الثالثة ثانوي و164 تخصص تأهيلي قصير المدى. وأوضح مرابي أن هذه التخصصات تغطي 23 شعبة مهنية تلبي في غالبيتها الشعب ذات الأولوية في برنامج نشاط الحكومة والمرتبطة بالشعب المتعلقة بالفروع المتعلقة بالصناعة التي تمثل 21,59 % من التعداد، والفروع المتعلقة بالرقمنة ب9,30%، أما الفروع المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية تمثل 11,05 %، وتمثل الفروع المتعلقة بالفلاحة والصناعات الغذائية 10,49% من التعداد، فيما تشمل الفروع المتعلقة بالفندقة والإطعام والسياحة والصناعة التقليدية، 14,95%. كما كشف مرابي عن برمجة تخصّصات متوّجة بشهادة، لأول مرة، تتعلق بتقني سامي في الأنظمة والشبكات والأمن السيبراني على مستوى ولاية تيبازة، وتقني سامي في توزيع المواد الصيدلانية على مستوى ولاية الجزائر، بالإضافة إلى تخصّصات تأهيلية كتلقين كتابة السيناريو، والإنجليزية التقنية للسمعي البصري، وتكثيف بذور دوار الشمس، وتكثيف بذور القمح. وبعد أن أكد مواصلة الجهود للتكفل بتكوين المستفيدين من منحة البطالة، من خلال توفير ما يقارب 62642 منصب تكوين، أشار الوزير إلى أن هذا الدخول شهد من حيث الهياكل وضع حيز الخدمة ل15 مؤسسة تكوينية، منها 4 معاهد وطنية متخصّصة في التكوين المهني، و11 مركزا للتكوين المهني والتمهين. أما فيما يتعلق بعمليات الشراكة مع مختلف المتعاملين العموميين والخواص، ذكر مرابي بإبرام قطاعه لأكثر من 10000 اتفاقية نوعية على المستوى المحلي، من شأنها تعزيز فرص توفير مناصب تمهين وتشغيل للمتربصين والمتمهنين. ودعا الوزير أسرة التكوين والتعليم المهنيين إلى التركيز على إنجاز ما تبقى من برنامج القطاع، خلال السنة الجارية والتي اعتبرها مِفصَلِية لتحديد مؤَشِرات النجاعة وتحقيق الأهداف الكلِية المسطرة في برنامج نشاطاته الوارد في مخطط عمل الحكومة، لاسيما ما تعلق بالمجالات ذات الصلة بالمحورين المتعلقين بتحسين جودة التكوين وتطوير فروع الامتياز مع الشركاء من ذوي الريادة في التخصّصات ذات الأولوية، بالنسبة للاقتصاد الوطني، تماشيا مع التوجهات العامة للبلاد لتحقيق التنمية المستدامة. كما حرص المسؤول على ربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي، من خلال تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، لمسايرة التحوّلات الكبرى الحاصلة في مجال المهن والتخصّصات وتوفير فرص ملائمة لتلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة. وبخصوص القانون الأساسي الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين أكد مرابي بأنه تم تحيينه ومراجعته وإيداع مسودته لدى المصالح المختصة المكلفة بالوظيفة العمومية، "آخذين فيها بعين الاعتبار جميع الملاحظات واقتراحات الشريك الاجتماعي، على أن يتم الفصل فيها، عما قريب على غرار باقي القوانين الأساسية لبعض القطاعات الأخرى".
