أبرمت المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران، ممثلة في مصلحة جراحة الفك والوجه، بحر الأسبوع الجاري، اتفاقية توأمة وتعاون مع المركز الاستشفائي الجهوي "تور" بفرنسا. العمليات المتتالية لفرض النظام العام والتي شرعت فيها مصالح الولاية بمتابعة شخصية من والي وهران سعيد سعيود بالتنسيق مع رؤساء الدوائر وبتغطية أمنية منذ أكثر من شهر، بدأت تعطي ثمارها على أرض الميدان؛ باستعادة مساحات كبرى كان يحتلها تجار ومقاولون ومواطنون أخلوا بالقانون؛ من خلال وضع يدهم على مساحات عمومية، خاصة بالأسواق الفوضوية التي كانت أول هدف من عمليات إعادة النظام والوجه الحقيقي للولاية، خاصة بالبلديات الكبرى التي تتقدمها بلدية وهران، التي سجلت أكبر عمليات للقضاء على الأسواق الفوضوية؛ حيث تم القضاء على 8 أسواق فوضوية، كانت تشكل عائقا مروريا، ومشاكل كبيرة للسكان بداخل الأحياء التي كانت تتواجد فيها، خاصة سوق حي اللوز، والسوق الفوضوي قمبيطا، والسوق الفوضوي ابن سينا، والسوق الفوضوي "أش أل أم" ، والسوق الفوضوي بمنطقة عين البيضاء ببلدية السانيا، والسوق الفوضوي ببلدية عين الترك، الذي كان ممنوعا عن المواطنين، ويحتل 4 شوارع. كما كانت، ولسنوات، تسببت في مشاكل كبيرة للمواطنين. وبالمقابل، تم إدماج عدد كبير من الباعة الفوضويين داخل الأسواق المغطاة التابعة للبلديات، والتي بقيت لسنوات بدون استغلال، بعد إخضاعها لعمليات ترميم وصيانة، مكنت من استقبال التجار، وإدراجهم ضمن مسار التجارة الشرعية، والمراقبة. تحويل 80 مركبة وشاحنة مهملة كما شهدت بلديات وهران خلال نفس الفترة، عمليات كبيرة؛ ظاهرة ترك السيارات والشاحنات المعطلة التي تعرضت لحوادث مرور وتركها أصحابها، بمساحات عمومية وفضاءات خضراء، وعلى الأرصفة، والتي كانت تشوّه المنظر العام للأحياء الشعبية والسكنية، والطرقات، والشوارع. وقد تم الشروع في العملية بالتنسيق مع مصالح الأمن. وتم خلال هذه العمليات خاصة على مستوى بلديتي بئر ووهران، جمع وتحويل أكثر من 80 مركبة وشاحنة، وحافلات كانت مهملة ومتروكة في الطرقات. كما استُعيد حوالي 20 سيارة من طرف أصحابها خلال عمليات التحويل؛ الأمر الذي مكّن من تحرير مساحات كبيرة كانت محتلة منذ سنوات. وكشفت مصادر من الولاية أنه سيتم استغلال الفضاءات التي كانت محتلة، وتحويلها لصالح المنفعة العمومية. كما كان للعملية صدى بعدة مناطق؛ حيث قام أصحاب المركبات المهملة برفعها، وتحويلها قبل تدخّل اللجنة الولائية. وكشف المصدر أنه يتم رفع المركبات وتحميل صاحبها تكاليف نقلها إلى المحشر البلدي. توسعات عشوائية لبنايات ومحلات وواقيات شوّهت المدينة بالمقابل، تحررت معظم الشوارع والطرقات الرئيسة داخل المحيط الحضري من ظاهرة احتلال الأرصفة عن طريق التوسعات العشوائية للمحلات والمساكن ووضع الواقيات الحديدية بالمقاهي، والتي كانت تحتل مساحات شاسعة ولسنوات بدون الحصول على تراخيص أو تسديد مستحقات وضع الطاولات على الأرصفة. وشهدت العمليةَ معظم بلديات الولاية؛ حيث تم في أول خطوة إعذار أصحابها، ثم حجز الكراسي والمواد التي كانت معروضة للبيع فوق الأرصفة، لتليها عملية هدم التوسعات العشوائية؛ من جدران حديدية، ومتاريس، وجدران إسمنتية. كما كشفت عمليات التدخل تجاوزات بالجملة، خاصة ببلديتي عين الترك والسانيا؛ حيث تم اكتشاف احتلال مئات الأمتار من المساحات، وتشييد محلات ومساكن ملحقة وأحواض سباحة. وقد تم تحويل بعض الملفات إلى العدالة. لوحات إشهارية غير شرعية ب (صفر) دينار للبلديات أهم ملف شدد عليه والي وهران ضمن أوامر بإزالة كل ما يشوّه المدينة، اللوحات الإشهارية الضخمة المنتشرة بالبلديات بطريقة غير شرعية بدون تسديد أي مستحقات للبلديات التي تعاني أصلا، من نقص المداخيل؛ حيث كان ملف اللوحات الإشهارية من أهم الملفات التي بقيت تطرح أكثر من تساؤل حول سبب الإبقاء عليها، خاصة أنها موضوعة بشوارع رئيسة، وداخل مساحات خضراء، وبمساحات كبيرة. وقد بادرت بلدية وهران بالعملية؛ على اعتبارها الأكثر تضررا من الظاهرة؛ حيث تمت إزالة أكثر من 40 لوحة إشهارية، وهو ما تم على مستوى بلدية بئر الجير، والسانيا، وعين الترك، والتي تعرف نفس الظاهرة. وأمر والي وهران بالعمل بالإجراءات في منح اللوحات الإشهارية للمستثمرين ومختصي القطاع. كما تم خلال العمليات القضاء على ظاهرة وضع لوحات الإشهار الخاصة بأصحاب المهن والفنادق، ولوحات التوجيه الموجودة فوق الأرصفة، وبواجهات العمارات بطرق فوضوية. ومكنت العملية التي امتدت لكامل البلديات، من تحرير الأرصفة والساحات العمومية. وقد استحسن المواطنون العمليات التي تقوم بها البلديات، معتبرين ذلك بمثابة فرض قوة القانون بعد سنوات من الفوضى والتجاوزات التي توسعت لمتمس كامل الأحياء والبلديات بدون استثناء، وبدون تحرك البلديات التي توجه لها أصابع الاتهام بالسكوت على الظراهر التي شوهت، ولسنوات، مدينة وهران.
