تحذير من تبعات نقل مدريد إدارة المجال الجوي الصحراوي للمغرب

في رسالة من الرئيس الصحراوي للأمين العام الأممي

حذّر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، من تبعات عزم الحكومة الاسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية، ضمن عرض قالت وسائل إعلام إسبانية بأن رئيس الحكومة، بيدرو شانشيز، قدمه خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط.
قال الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها، أول أمس، إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، وتسلمت "المساء" نسخة منها، أنه "إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى دولة الاحتلال المغربية، فإن ذلك سيشكل خرقاً للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية".
وأضاف أنه من شأن هذه الخطوة أيضا أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة في الصحراء الغربية، والتي تمر بتطوّرات خطيرة بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020.
وذكر الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته بأنه، على مدى عقود وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء الغربية تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري. وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية.
كما ذكر بالرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني في 29 جانفي 2002 بناء على طلب مجلس الأمن الدولي والذي أكد أن "اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الموقّعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد".
علاوة على ذلك قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية برئاسة وزير الداخلية الإسباني الحالي في 4 جويلية 2014 بأن "إسبانيا، بحكم القانون وإن لم تكن بحكم الواقع، لا تزال هي الدولة القائمة بإدارة الإقليم (الصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وإلى أن تكتمل عملية إنهاء الاستعمار، تقع على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة".
يضاف إلى كل ذلك، حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022 الذي أكد أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد على أن الصحراء الغربية تتمتع "بوضع منفصل ومتميز" بموجب مبدأ تقرير المصير بالنسبة لأي دولة أخرى، بما في ذلك المغرب، وغيرها من القرارات الأممية ذات الصلة التي تؤكد على أن الصحراء الغربية إقليم محتل في انتظار تصفية الاستعمار.
ما جعل الرئيس غالي يذكر بأنه بالنسبة للأمم المتحدة تظل إسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية، مع كل المسؤوليات التي ينطوي عليها هذا الوضع من حيث "الواجب المقدس" لإسبانيا تجاه الإقليم، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على سلامته الإقليمية إلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وبالتالي شدّد الرئيس الصحراوي أن إسبانيا، بوصفها دولة قائمة بإدارة الصحراء الغربية، لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو تبرم أي اتفاق من أي نوع فيما يتعلق بالصحراء الغربية مع المغرب، السلطة القائمة بالاحتلال في الإقليم وفقا للقرارات الاممية ذات الصلة.