حذر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، مما تناقلته وسائل إعلام إسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط بخصوص نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية.
وجاء ذلك في رسالة بعث بها أمس الاثنين الرئيس غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، نبه فيها إلى أنه في حال ما "تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى دولة الاحتلال المغربية، فإن ذلك سيشكل خرقا للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليما مدرجا في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية".
وأمام هذا الوضع، جدد رئيس الجمهورية الصحراوية دعوة جبهة البوليساريو للأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة إلى ضمان الاحترام الكامل لوضع الصحراء الغربية بوصفها إقليما خاضعا لعملية تصفية الاستعمار ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم. كما جدد دعوة الطرف الصحراوي لإسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وشعبها إلى أن يتم استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم.
فإسبانيا، بوصفها دولة قائمة بإدارة الصحراء الغربية، "لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو تبرم أي اتفاق من أي نوع فيما يتعلق بالصحراء الغربية مع المغرب، السلطة القائمة بالاحتلال في الإقليم وفقا لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. كما أن أي إجراء أو اتفاق من هذا النوع سيكون لاغيا وباطلا وغير قانوني بموجب القانون الدولي"، حسب ما جاء في مضمون الرسالة.
كما حذر الرئيس الصحراوي من أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد أيضا من "زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة في الصحراء الغربية، والتي تمر بتطورات خطيرة بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020".
وذكر الرئيس غالي أنه "على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء الغربية تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري، وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية".
وأشار في السياق إلى تأكيد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في رأيه القانوني الصادر في 29 يناير 2002 بناء على طلب مجلس الأمن، على أن "اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة - وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد".
وعلاوة على ذلك، تضيف الرسالة، قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية برئاسة وزير الداخلية الإسباني الحالي في 4 يوليو 2014 بأن "إسبانيا، بحكم القانون وإن لم تكن بحكم الواقع، لا تزال هي الدولة القائمة بإدارة الإقليم (الصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وإلى أن تكتمل عملية إنهاء الاستعمار، تقع على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما أعاد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، التذكير بحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022، الذي أكد أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 , الذي أكد على أن الصحراء الغربية تتمتع "بوضع منفصل ومتميز" بموجب مبدأ تقرير المصير بالنسبة لأي دولة أخرى، بما في ذلك المغرب.
وبخصوص المسؤولية الدولية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية، أشار غالي إلى عديد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار 78/81 المؤرخ 7 ديسمبر 2023، الذي أكدت فيه الجمعية العامة من جديد أنه في حالة غياب قرار من الجمعية العامة نفسها ينص على استكمال تصفية الاستعمار من إقليم مسجل لديها بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات بموجب المادة 73 (ه) من الميثاق فيما يتعلق بذلك الإقليم.
وبما أن الجمعية العامة لم تتخذ قط أي قرار بهذا المعنى في حالة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار، فبالنسبة للأمم المتحدة تظل إسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية، مع كل المسؤوليات التي ينطوي عليها هذا الوضع من حيث "الواجب المقدس" لإسبانيا تجاه الإقليم، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على سلامته الإقليمية إلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، يضيف نص الرسالة.