قطاعات تستفيد من ثلاثة أيام عطلة في المرحلة الانتقالية

الحكومة لم تمس بقدسية الجمعة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس أن الانتقال إلى نظام عطلة نهاية الأسبوع سيكون على نحو يضمن لجميع العمال عطلة بثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، مشيرا إلى أن يوم الجمعة هو يوم راحة وأن الحكومة لم تمس بقدسيته.
وأنهى الوزير أمس وبصفة رسمية الغموض الذي اكتنف كيفية الانتقال إلى النظام الجديد للعطلة الأسبوعية، وبخاصة التساؤلات التي أثيرت في أوساط العمال بخصوص الاستفادة من الخميس كيوم عطلة أو أن عطلة نهاية الأسبوع تبدأ من التاريخ المحدد من طرف مجلس الوزراء وهو الجمعة 14 أوت الجاري.
وفي هذا الشأن قال السيد لوح أن "يوم الخميس المقبل كمرحلة انتقالية يسري عليه النظام الحالي" بمعنى أنه من كان يعمل الخميس فإنه يزاول نشاطه بطريقة عادية أي باعتماد النظام القديم كونه يتزامن مع تاريخ 13 أوت والقرار لم يدخل بعد حيز التطبيق، وأنه من "كان يشتغل يوم الخميس فيتوجب عليه العمل ضمن هذا المنطق" أي التمسك بالنظام القديم.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية القناة الأولى أن الذين لا يعملون يوم الخميس سيستفيدون من عطلة أسبوعية استثنائية لمدة ثلاثة أيام أي أن النظام الجديد الذي يسري العمل به ابتداء من يوم الجمعة سيمكنهم من الاستفادة من عطلةبثلاثة أيام بحساب يوم السبت الذي يندرج ضمن النظام الجديد. وقال الوزير بصريح العبارة "من لم يكن يعمل الخميس فلا يعمل يوم السبت أيضا".
وسئل الوزير عن وضع يوم الجمعة بالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية التي تحدث بعض المسؤولين المنتسبين إليها بأنهم سيزاولون نشاطهم خلال الفترة الصباحية فقال أن الحكومة بقرارها تغيير عطلة نهاية الأسبوع احتفظت "بقدسية هذا اليوم ولم يتم المساس به"، وذكر بأن عملية توزيع ساعات العمل سيكون للقطاعات "المرونة في توزيع الساعات على أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة كيوم راحة أسبوعي".
أما بالنسبة لبعض الإدارات ذات الخصوصية أوضح الوزير أنه "بإمكانها أن تنظم توزيع ساعات العمل ومن حق العامل وتلك الإدارات ذات الخصوصية تنظيم توزيع العمل على أيام العمل العادية باستثناء يوم الراحة الذي هو الجمعة" .
ويؤكد الوزير من خلال ذلك أن يوم الجمعة يبقى يوم راحة بالنسبة لكل القطاعات وربما هذا ما دفع بوزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية إلى إعلان أن يوم الجمعة سيبقى عطلة رسمية في النظام الجديد، ودعا القائمين على المؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنفسهم من أجل استدراك الساعات التي كانت تدرس يوم الخميس.
وذكر بأن مسؤولي الجامعات مدعوون إلى تنظيم أنفسهم وتعديل جداولهم الزمنية البيداغوجية وتكييفها بالشكل الذي يضمن تدارك الفترة الصباحية من يوم الخميس في النظام الذي كان متبعا إلى حد الآن.
وسيبقى الإشكال الآن مطروحا بالنسبة لقطاعات أخرى من أبرزها قطاع التربية حيث ينتظر أيضا أن تعلن الوزارة الوصية قرارها في هذا الشأن حول كيفية اعتماد النظام الجديد ،علما أن المؤسسات التربوية للطورين الثاني والثالث كانت تضمن دروسا يوم الخميس ضمن النظام القديم.
كما يطرح نفس الإشكال بالنسبة للحالة المدنية التي كانت هي الأخرى تضمن خدماتها للمواطنين يوم الخميس ضمن النظام القديم.
وللإشارة فإن قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع اتخذ على مستوى مجلس الوزراء المجتمع في 21 جويلية الماضي، وقدم مبررات اقتصادية لهذا التغيير معتبرا أنه سيساهم في اندماج أكبر للاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.