ندرس توفير الأوعية العقارية لسكنات "عدل 3"

قال إن العملية لن تلحق ضررا بالأراضي الفلاحية.. خيذي:

❊ سجل وطني ب18.9 مليون مسجل للتحري عن طالبي السكن
❊ تحصيل 83.68 مليار دينار في 2023 بفضل الرقمنة
❊ مسح 98 بالمائة من الأراضي في الريف و75 بالمائة في المدن
كشف المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيذي، بأن مصالحه بالتنسيق مع وزارة السكن وعدة قطاعات تدرس حاليا ملف توفير الأوعية العقارية لإنجاز برنامج "عدل 3"، موضحا أن هذا الملف المطروح على طاولة التشاور سيتم التكفّل به دون المساس بالأراضي الفلاحية، فيما أكد أن الرقمنة مكّنت من رفع نسبة تقدم مسح الأراضي.
أعلن خيذي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، عن وجود مشاورات لتخصيص الأوعية العقارية لتجسيد برنامج سكنات "عدل 3"، مشيرا إلى أن السلطات تدرس هذا الملف لإيجاد أوعية عقارية مناسبة دون الإضرار بالأراضي الفلاحية.
وأضاف المسؤول، أن الاستباقية بالنسبة لهذا الملف كانت في إيجاد حل رقمي لإبعاد كل "منتهز للفرصة" ممن سبق وأن استفاد من سكن من الاستفادة مرة أخرى، وذلك عن طريق رقمنة كل المصالح والمعطيات التابعة لأملاك الدولة.
وفي هذا السياق، ذكّر بالاتفاق الذي وقّعته مديرية الأملاك الوطنية مع وزارة السكن، والذي سمح بوضع بنك وطني يضم أكثر من 18.9 مليون تسجيل يمكن من التحري والتدقيق في طالبي السكن، وطالبي الإعانات للتحقيق في ملفاتهم قصد إقصاء كل من له ملك عقاري وليس له الحق في الاستفادة من هذه السكنات أو الإعانات المالية للبناء.
وأكد خيذي، بأن عملية رقمنة أملاك الدولة أحرزت مكاسبا جديدة في مجال حماية أملاك الدولة والتحصيل، حيث تجاوزت نسبة مسح الأراضي حاليا 98 بالمائة بالنسبة للمسح الريفي و75 بالمائة بالنسبة للمحيط العمراني، في الوقت الذي عرفت فيه نسبة التحصيل زيادة ملحوظة في 2023، تجاوزت 124 بالمائة بمبلغ مالي قدر ب83.68 مليار دينار وهو مبلغ فاق النسبة التي كانت مرصودة والمتمثلة في 68 بالمائة.
وقال خيذي، بأن نظرة رئيس الجمهورية، بالإسراع في رقمنة مصالح أملاك الدولة لها انعكاسات جد إيجابية على حماية هذه الأملاك، مؤكدا وجود متابعة صارمة حاليا لمسار نسبة تقدم هذه العملية وإدخالها في الأداء اليومي لكل المصالح لبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة وممركزة، وهي حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة حتى تكون على مستوى مركز حفظ المعلومات بوزارة المالية الذي دشن مؤخرا.
وفيما يخص الدفتر العقاري أكد خيذي، أنه في صلب اهتمامات مديرية الأملاك الوطنية التي حققت – كما قال- قفزة في الإعداد والتسليم تجاوزت 68 بالمائة في سنة 2023 مقارنة ب2022، مشيرا إلى أن الدفاتر العقارية المسلمة منذ سنة 1995 كانت في حدود 277 ألف من بينها 221 ألف و238 بالنسبة للتسليم الأولي لهذا الدفتر.وأضاف المتحدث، أن الإمضاء على برتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب مكّن من رفع نسبة التحصيل الضريبي على السكنات والمتمثلة في إتاوات رفع القمامة، مؤكدا أن هذه العملية تعد من العدالة الجبائية التي يحرص عليها رئيس الجمهورية.
وذكر المسؤول، بأنه تم التأسيس لرقم تعريف وطني لجرد كل الممتلكات يسمح بالتأسيس للضريبة على الثروة، التي تعد الضريبة الغائبة بعدما كان الوصول إلى جرد كل العقارات غير ممكنا من قبل، مشيرا أن مصالحه بصدد وضع حيز الخدمة ل"منتوج الكم الهائل للبيانات" للتأسيس لمختلف الضرائب الممكنة بعد إحصاء ومسح كل الممتلكات العقارية.