‏15 % من حوادث المرور سببها الشاحنات وحافلات النقل الجماعي

تشديد عقوبات الحبس والغرامات المالية

أكد مدير حركة المرور بوزارة النقل السيد طاهر مسعود ناصر أن الإجراءات الردعية التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والتي تقرر إدخالها على قانون المرور تتضمن عقوبات بالحبس وبغرامات مالية معتبرة إضافة إلى سحب رخصة السياقة لمدة تصل إلى 4 سنوات كاملة.
وأضاف السيد ناصر أن نفس الإجراءات خصت بعض الفئات بعقوبات مشددة كسائقي حافلات النقل الجماعي والشاحنات الخاصة بنقل البضائع والمواد الخطيرة.
وأوضح ممثل وزارة النقل في تصريح أدلى به أمس للإذاعية الثالثة أن تمييز هذه الفئة جاء بعد أن أكدت الإحصائيات والأرقام الرسمية أنها تتسبب في 15 بالمائة من الحوادث المرورية."إنها تتسبب في حوادث مروعة توقع بعدد كبير من الضحايا -يضيف المتحدث- ولذلك فإن خصوصية العقوبات التي تتعرض لها هذه الفئة تتمثل في كونها موجهة كذلك للسياقة تحت تأثير الكحول وهي محددة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بالنسبة لسائقي الوزن الثقيل والحافلات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار وهذا حسب درجة خطورة المخالفة. أما فيما يخص سائقي السيارات النفعية فإن عقوبات الحبس تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات مع غرامة من 100 ألف إلى 200 ألف دينار.
وبالإضافة إلى هذه العقوبات تقر الإجراءات الجديدة عقوبة سحب رخصة السياقة تصل إلى 4 سنوات، وفي هذا الصدد ارتأت وزارة النقل اللعب على مدة السحب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع المخالفين ثمن ما اقترفوه في حق المجتمع. فبالنسبة للمخالفات الخطيرة على المخالف دفع غرامته في أجل لا يتعدى ال48 ساعة أما المخالفات الأقل خطورة فحدد آجال الدفع ب10 أيام.
وعرفت المخالفات الجزافية التي كانت محددة ما بين 300 و800 دينار ولا تتجاوز في أي حال من الأحوال ال5 آلاف دينار ارتفاعا إذ تقرر بحسب الإجراءات الجديدة من ألفين إلى 6 آلاف دينار أي ما يعني أن أدنى غرامة لا يمكن أن تقل عن ألفي دينار.
وفي حالة التخلف عن دفع الغرامة في الأجل المحدد في القانون، يحال ملف السائق المخالف تلقائيا على اللجنة الخاصة بتعليق الرخص لتصدر قرارها بتعليق الرخصة لمدة شهرين كاملين.
وحسب طاهر مسعود ناصر فإن الوزارة أعدت قائمة ب60 مخالفة حددت غراماتها بالتدقيق 10 منها حددت مدة إلغاء الرخصة فيها لمدة 3 أشهر و17 أخرى ب6 أشهر. كما توجد 12 مخالفة معنية بسحب الرخصة لمدة سنة ولأربع سنوات بالنسبة للثلاث مخالفات الأكثر خطورة.
يذكر أنه بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات المذكورة آنفا قررت وزارة النقل استحداث الرخصة المؤقتة والتي حددت مدتها بأربع سنوات يمكن أن تؤدي المخالفة إلى إلغاء الرخصة نهائيا وحسب المتحدث فإن هذه الأخيرة سيشرع في العمل بها بمجرد المصادقة على التعديلات الجديدة لتعوض الشهادة المؤقتة، أما رخصة السياقة بالتنقيط فهي مرتبطة بعناصر أخرى تتمثل في استحداث بطاقيات وطنية خاصة بكل من المخالفات والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة.