تدابير ردعية في الأفق

بعد حادث الغزوات

أعاد حادث المرور الذي وقع السبت الماضي بالغزوات (تلمسان) إلى الواجهة ملف جرائم الطرقات التي تحصد يوميا عديد الأرواح وتحدث الاعاقات فبعد هول الحادث المروري الذي أودى بحياة 16 شخصا جلهم من عائلة واحدة والناتج عن اصطدام شاحنة نصف مقطورة تحمل مادة الرمل بحافلة لنقل المسافرين ينصب الحديث حاليا حول كيفية الوقاية من مثل هذه المآسي وتحديد أنجع السبل لردع المخالفين لقانون المرور.
وقد أصيب مواطنو المنطقة بصدمة جراء الفاجعة التي حولت رحلة باتجاه شاطئ البحر الى مأتم عائلي. وأصبح الحديث في أوساط السكان يدور حول الأخطار المترتبة عن السرعة الجنونية لبعض الشاحنات خاصة في الطرقات غير البعيدة عن التجمعات السكانية والحالة الميكانيكية المزرية للكثير من المركبات من الوزن الثقيل .
و ذكر مواطن استجوبته ''وأج'' بالتعليمة الولائية التي تمنع الشاحنات من التنقل بدون مقطورات لتفادي استعمالها في تهريب الوقود معتبرا أن هذا "الإجراء الردعي جعل من سائقي الوزن الثقيل يتحايلون على القانون و يلجأون إلى جر هذه المقطورات دون الالتزام بالتدابير الأمنية الضرورية.
وبمديرية النقل لولاية تلمسان ذكر أحد المسؤولين السيد عمر بن عمار بالإجراءات الردعية التي شرع في تطبيقها بغية مكافحة ارهاب الطرقات وتسليط عقوبات صارمة على المخالفين لقانون المرور عبر غرامات مالية وسحب رخصة السياقة ووضع المركبة بالمحشر "أو حتى تسليط عقوبة السجن على المتسببين في زهق الأرواح البريئة.
كما ذكر نفس المصدر بالجهود التي تبذل يوميا على مستوى الوكالات التقنية التسع المتوفرة بالولاية لمراقبة العربات بكل أنواعها وأحجامها و توقيف المركبات التي لا تخضع للمواصفات التقنية والميكانيكية عن السير.
غير أن هذه الوكالات المختصة التي تتوفر على تجهيزات و كفاءات و تقنيات عالية تبقى تعاني من بعض المشاكل أهمها المنافسة غير الشريفة، حيث أثار صاحب وكالة للفحص التقني لمركبات الوزن الثقيل تتواجد بتلمسان السيد عبد الرحيم بن منصور اشكالية "لجوء بعض أصحاب المركبات الى خدمات وكالات دون غيرها وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تساهل البعض في عملية الفحص وتسليم محضر خال من العيوب التقنية.
وذكر المتحدث في هذا السياق حالة صاحب شاحنة تعاني من عطب في الفرامل واختلال التوازن بين المقدمة والمؤخرة سلم له محضر يحمل مثل هذه الملاحظات فرفضه وذهب ليعيد الفحص على مستوى وكالة أخرى أقل صرامة.
ويكمن الحل حسب نفس المتحدث في التنسيق بين أصحاب الوكالات تحت إشراف مديرية النقل والمؤسسة الوطنية الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات مع العمل على احترام تطبيق التوصيات التقنية والتحفظات التي تقدم للسائق ومعاقبة المخالفين.
أما رئيس أمن ولاية تلمسان السيد نواصري صالح فقد أكد بأن السلطات المحلية ستأخذ مطالب السكان بعين الاعتبار للعمل على وضع حد لهذه المآسي