حماية الإنتاج الوطني ودعم تسويقه

ثمّنوا تعليمات رئيس الجمهورية لمحاربة لوبيات الاستيراد.. خبراء ل«المساء":

❊ تيغرسي: المضاربون هم من يمارسون الابتزاز
❊ بوحرب: توفير نماذج إنذار مبكر للوقاية من مشاكل الندرة
أكد خبراء في الاقتصاد أهمية التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لمحاربة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة، مبرزين ل"المساء" أهمية حماية الإنتاج الوطني، من خلال دعم الاستيراد الذي يدر الثروة، من جهة، وتحديد المنتوجات الموجهة للتصدير من جهة أخرى، حيث يبرز في هذا الصدد، حسبهم، دور مؤسّسات الدولة في ضبط هذا النشاط في إطار الشفافية التامة.
أوضح الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، في اتصال مع "المساء"، أن الأطراف التي تمارس الابتزاز، والتي أشار إليها الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هم فئة المضاربين سواء كان نشاطهم محليا أو على مستوى الأسواق الدولية، مبرزا ضرورة حماية الإنتاج الوطني ودعم تسويقه، حيث أعطى في هذا الصدد مثالا عن منتوج شكولاطة الطلي "نوتيلا" الذي مارس أصحابه الضغط لمنع تسويق منافسه الجزائري "المرجان" في الأسواق الأوروبية، هذا الأخير الذي كسب سمعة كبيرة بفضل دعم ومرافقة الدولة للمواد الأولية والتحفيزات الممنوحة في مجال التصدير.
وقال محدثنا إن فحوى تعليمات الرئيس تبون، تتعلق بدعم الاستيراد الذي يخلق ثروة في الجزائر، مشيرا إلى أن المدخلات الأساسية تصل في بعض الحالات إلى 10% وهي مواد أجنبية مصنعة، لكن يتم بيعها بأسعار مختلفة وبنسبة 90% على أساس أنها منتوج وطني.
وتطرّق تيغرسي إلى الأخطاء السابقة، عندما كان صاحب المصنع يستورد السلع بنفسه، مضيفا أن هذا الأمر مخوّل لأهل الاختصاص، كون هناك من يأتي بسلع من عدة دول بأسعار خيالية، في حين أن المختص يستوردها بأسعار معقولة لدرايته بالأسواق العالمية، ما يعني أهمية ضبط عملية الاستيراد.
وأبرز الخبير في هذا الصدد أهمية ودور مؤسّسات الدولة في ضبط الأمور، منتقدا غياب مجلس المنافسة الذي يفترض أن يلقي نظرة استراتيجية على المنتوج وتسويقه ومنافسته. كما أشار إلى أهمية المنظومة الرقمية والإحصائية التي ستقرّر ما إذا كانت البلاد بحاجة لتصدير بعض المنتجات أم لا.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة أن تكون عملية التصدير رقمية، وشفافة وسريعة، مضيفا أن هناك سلع تستغرق مدة طويلة للوصول إلى الأسواق العالمية، بسبب عدم امتلاك الجزائر للإمكانيات الكافية، ما يستدعي الاعتماد على استراتيجية واضحة المعالم لتسويق المنتوج الوطني موازاة مع تحسين مناخ الاستثمار، كون قضية الاستيراد والتصدير مرتبطة بذلك، علاوة على وضع المؤسّسات الخلاقة للثروة في أريحية بعيدا عن مشاكل الضرائب والعقار والعراقيل الإدارية .من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حكيم بوحرب في اتصال مع "المساء" أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لتنظيم التجارة الخارجية، تندرج في إطار توفير نماذج إنذار مبكر للوقاية من مشاكل الندرة، من خلال مقارنة مؤشرات الاستيراد مع حاجة السوق وقدرته على توفير وتلبية الاحتياجات ومدى وجود فجوة بين تلك الاحتياجات وما هو معروض بين السلع والخدمات.
أوضح أن رئيس الجمهورية يعي تماما الآثار الاقتصادية والاجتماعية للندرة المفتعلة لمواد معينة التي تتورط فيها "لوبيات" بهدف المساس بالتماسك الاجتماعي، حيث تلجأ إلى مثل هذه الممارسات لتحقيق منافع غير قانونية عبر الضغط على الدولة ومؤسّساتها للتخلي عن خيار تراخيص الاستيراد التي سنت لحماية الموارد المالية للدولة والتقليل من فاتورة الاستيراد .وأشار بوحرب إلى أنه على الرغم من وجود إطار تشريعي وتنظيمي لمحاربة المضاربة والممارسات غير السوية في التجارة المحلية والخارجية، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة، كونها تستغل ثغرات تنظيمية وقانونية. وعليه يرى الخبير الاقتصادي أن السوق الاستهلاكية الداخلية بحكم أنها مازالت تابعة للسوق الدولية في عديد المواد، لازالت حساسيتها مرتفعة تجاه أي خلل يصيب الاستيراد، مضيفا أن تلك اللوبيات تعي هذا المنطق وتستغله للضغط على الدولة عبر افتعال أزمات تمس قدرة المجتمع على الوصول إلى السلع الاستهلاكية، على غرار أزمات عدة عرفتها الجزائر مثل أزمة البقوليات سابقا والعجلات مؤخرا.
نتيجة لذلك، أوضح محدثنا أن الرئيس تبون أسدى أوامر لتعزيز الإطار التنظيمي من خلال التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية والاستيراد، إضافة إلى التصدير، حيث أن المرسوم يتضمن ضرورة إعداد دراسات جدوى مالية واقتصادية، مشيرا إلى أن التدابير التي أمر بها الرئيس تبون ستحسن لا محالة من أثر عملية الاستيراد وتقيها من الصدمات الناتجة عن الندرة غير المتوقعة والمفتعلة.