الفلاحة محور استراتيجي في التنمية

تعد بديلا للمحروقات

يولي مخطط العمل الذي يعرضه اليوم الوزير الأول، أحمد أويحي، على المجلس الشعبي الوطني، أهمية كبيرة لتطهير القطاع الاقتصادي خاصة ما تعلق بالاقتصاد المنتج للسلع والخدمات، وذلك لتقليص التبعية للمحروقات التي ما تزال 98٪ من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة مرتبطة بها .
وتعد الفلاحة من أهم القطاعات التي تولي لها الدولة أهمية وأولوية كبرى باعتبارها قطاع يمكن أن يكون بديلا للبترول الذي يتوقع الخبراء أنه ثروة زائلة ويمكن أن تنفد نظرا لتنامي الطلب عليها من قبل دول العالم لتنوع وتعدد استعمالاتها.
وتراهن الجزائر على قطاع الفلاحة ليكون بديلا للمحروقات، حيث قامت من خلال المخططات بتثمين وتطوير مستوى القدرات التي يتوفر عليها، اضافة إلى تقديم دعم مناسب للفلاحين الصغار وتوسيع المساحات المزروعة.
وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي ركز في شقه المتعلق بالجانب الاقتصادي على الفلاحة، فإن مخطط تجديد الاقتصاد الفلاحي الممتد إلى آفاق 2013 يرمي إلى تحقيق نسبة نمو سنوية للانتاج الفلاحي تعادل 6٪ إلى غاية .2015
وباعتباره قطاعا استراتيجيا، وقد حقق 8٪ من الناتج الداخلي الخام سنة ,2007 وذلك بعد اعتماد الحكومة مطلع السنة الماضية برنامجا وطنيا لتنمية الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر، وترقية المداخيل والشغل في الوسط الريفي والتسيير الدائم لموارد المياه والتربة، وقد خصص لذلك 360 مليار دج من مجموع المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي ل2005 .2009
كما وضعت الحكومة تدابير هيكلية للمنتوجات الزراعية المتمثلة في تنظيم التأطير الاقتصادي للمنتوجات الحيوانية والنباتية المتعلقة بتأطير تنوع المنتوجات الزراعية وتحديد خصائصها وكذا منشأها ومراحل الإنتاج، وتثمين المنتوجات الفلاحية والغذائية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
ويرمي مشروع القانون المتعلق بالعقار الفلاحي الذي سيعرض للنقاش والمصادقة على غرفة البرلمان، إلى إضفاء مزيد من التنظيم للقطاع الفلاحي، ويندرج في إطار وضع ترتيب تشريعي يرمي إلى تنظيم حماية الأراضي الفلاحية وطابعها الانتاجي بشكل فعّال من أجل ضمان أمن وديمومة تنمية الفلاحة.
وللإشارة، فإن الجزائر قد ''سلمت'' من تأثيرات أزمة الأمن الغذائي التي شهدتها 37 دولة، وذلك راجع حسب المختصين في المجال إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي ساعد على انتهاج سياسة التنمية الفلاحية مستدامة عن طريق تغيير نمط الري، تحديث تقنيات الزراعة وهيكلة المستثمرات با لاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية.
------------------------------------------------------------------------