ثورة شعبية في المغرب الأحد المقبل

احتجاجا على اتساع دائرة الفقر والإجهاز على القدرة الشرائية

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل العمال بالمملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار "ضد غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة"، محذّرة من اتساع دائرة الفقر في البلاد وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن "الاحتجاجات مستمرة نظرا لاستمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار والتدبير السيئ للملف الاجتماعي والاقتصادي و منظومة الحماية الاجتماعية"، مبرزا تماطلها في حلّ بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.
كما أبرز المصدر ذاته الزيادة في جميع السلع حتى غدا سعر بعض المواد مضاعفا وتجاوزت في بعض السلع أكثر من 200%، مشيرا إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق الدعم، كالزيادة في ثمن قارورة الغاز.
ويرى اتحاد الشغل بالمغرب أن أبرز سمات تجذر الأزمة الاجتماعية تكمن في محاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب مثل ما حدث يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة الفنيدق، معتبرا ما وقع حينها "وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة".
ونبّه الاتحاد إلى دور ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة في احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، مبرزا الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة و الشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود.
ويعيش الشعب المغربي خلال السنوات الأخيرة، ظروفا استثنائية يطبعها الفقر المدقع، في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار، حيث تحصي المملكة 1,4 مليون مغربي يعيشون في الفقر المطلق و5 ملايين في وضعية هشاشة، ما أدى إلى تردي خطير للحق في العيش الكريم.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي نشرت في جوان الماضي، فإن عدد الفقراء المغاربة ارتفع على المستوى الوطني من 623 ألف سنة 2019 إلى 1,42 مليون سنة 2022، وهو ما يشكل ارتفاعا سنويا يقدر 34 بالمائة كل سنة.
أما على مستوى الهشاشة الاقتصادية والتي يقصد بها الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المستقر، الذين يمكن أن يتعرضوا للفقر بسرعة في حال تعرضهم لأي صدمة اقتصادية، فقد ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص من 2,6 مليون نسمة سنة 2019 إلى 4,75 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط 23،6%.