تدابير مشروع قانون المالية 2025 ترسيخ لاجتماعية الدولة

80 % من نفقاته وتدابيره موجهة لخدمة المواطن

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أوضح فايد، في تصريح له على هامش ندوة تاريخية بعنوان "نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد"، نظمتها أول أمس، المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة. وأضاف بأن هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.
وبخصوص الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، اعتبر الوزير، أن هذه المبادرة تأتي "ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء".
وأكد زغيدي، خلال الندوة التاريخية، أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية إنطوى تحت لوائها جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، مذكرا بأن "مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة".
وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 "تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم، بل وثيقة بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية".
ويحمل بيان أول نوفمبر بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، يقول زغيدي، الذي دعا إلى "تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل".
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية هي "تكريم للذاكرة الجماعية وإشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة"، مشيرا إلى أن "المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر".