ثورة إصلاحات غير مسبوقة تمسّ التربية، التعليم العالي والتكوين

قصد تحقيق الإقلاع التنموي الشامل وخلق الثروة ومناصب الشغل

❊ استراتيجية عمادها البيداغوجيا، التقييم والارتقاء والتوجيه
❊ تطوّر ملحوظ في مناهج التكوين بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل
❊ تجسيد مسعى شامل لرقمنة قطاع التربية
❊ جامعة ترسّخ استقلالية الجزائر علميا واقتصاديا
حقّقت الجزائر بعد سنوات من انتزاع استقلالها، انتصارات كبيرة جعلتها تحتل مكانة رائدة في العديد من المجالات وتحظى باحترام العالم، لا سيما في قطاعات التربية والتعليم والتكوين، حيث راهنت عليها لتحقيق الإقلاع التنموي الشامل وخلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال مباشرتها ثورة اصلاحات جذرية قضت على مخلفات المستدمر الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الجزائرية من خلال اعتماد سياسة التجهيل والأرض المحروقة.
عرف قطاع التربية بالجزائر منذ الاستقلال، تطوّرات هامة تجسّدت بفضل المجهودات المبذولة للقضاء على الأمية باعتبارها تحديا كبيرا، حيث ناهزت 90 بالمائة غداة الاستقلال، وبفضل الاستراتيجية المسطّرة منذ الاستقلال، من أجل بناء مدرسة جزائرية ذات مستوى، حقّقت الجزائر جزءا كبيرا من أهداف الألفية، تجلّى في تقلّص نسبة التسرّب المدرسي، مضاعفة عدد المتمدرسين بفضل مجانية وإجبارية التعليم وكذا القضاء على الأمية، كما باشرت أيضا إصلاحات طموحة تهدف إلى الرقي بالمنظومة التربوية وجعلها في مستوى التحديات العصرية والتكنولوجية ضمانا للجودة ولتحرير المبادرات العلمية والفكرية.
ميزانية ضخمة واهتمام نوعي خاص
ويعدّ قطاع التربية بالجزائر من أكبر القطاعات، خاصة وأنّه يضمّ عددا هائلا من المتمدرسين، حيث استقبلت المدارس خلال الدخول المدرسي 2024/2025 قرابة 12 مليون تلميذ، يؤطرهم 611727 أستاذ، موزّعين على قرابة 30 ألف مؤسّسة تعليمية. ويحظى القطاع بصفته مكوّنا ومحضّرا لأجيال الغد، باهتمام كبير من الدولة التي تخصّص له ميزانية ضخمة، لاسيما وأنّه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الموظّفين والعاملين به.
وكان للاهتمام بالجانب النوعي في التدريس دور كبير في النتائج الإيجابية التي سجّلها قطاع التربية منذ الاستقلال، فبعد العجز المسجّل بالتأطير في السنوات الأولى من الاستقلال، تمكّنت الجزائر من تكوين عدد كبير من المعلمين ذوي المستوى الجامعي، حيث عرف عدد الأساتذة الحاملين للشهادات الجامعية ارتفاعا محسوسا في مؤسّسات التعليم المتوسط والابتدائي.
ومنذ اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم، لم تتوقّف عجلة الإصلاحات التي أقرّها قطاع التربية، حيث انطلقت فعليا عملية مراجعة البرامج والمناهج التربوية، بدءا بتخفيف وزن المحفظة وإدراج اللوحة الإلكترونية، والنسخة الثانية من الكتاب المدرسي، إضافة إلى إدراج الانجليزية والتربية البدنية في الابتدائي، واستحداث بكالوريا فنون، لأوّل مرة، بالموازاة مع تجسيد مسعى شامل لرقمنة القطاع، وتكريس الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي، وأيضا دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص للاستفادة من التعليم.
في هذا الإطار، تبنّت وزارة التربية الوطنية إستراتيجية ترتكز على محاور عديدة، أهمها إصلاح البيداغوجيا، ومنظومة التقييم والارتقاء والتوجيه، إضافة إلى جودة التأطير ودعم التمدرس، من خلال تحسين وتعزيز الإطعام والنقل المدرسي، والمنح المدرسية المختلفة، وضمان مجانية الكتاب المدرسي، والصحة المدرسية والحوار الاجتماعي.
كما سهرت وزارة التربية على تجسيد برنامج الرئيس، الذي يتجلى أساسا في الالتزام ال 37 وينصّ على "جعل المدرسة إشطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ"، إضافة إلى النقطة الثالثة من الالتزام ال 47 التي تنصّ على مرافقة الرياضة والرياضيين في البيئات المدرسية والجامعية.
إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها
واستُحدثت في هذا الإطار، مديرية عامة للرياضات المدرسية في القطاع، ثم فتح منصة رقمية أمام الراغبين في التسجيل لمنصب أستاذ التربية البدنية في الابتدائي، من حاملي شهادة الليسانس، تجسيدا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل 2023، القاضي بضمان تأطير متخصّص لهذه المادة، وتم فعليا التعاقد مع 12 ألف أستاذ تربية بدنية، قبل أن يتقرّر ترسيمهم خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر الماضي.
وضمن الانجازات المحقّقة خلال الفترة نفسها، وُضع في الخدمة نظام رقمي للتبليغ الآني، عن وضعية التدفئة بالمؤسّسات التعليمية، حيث استنفر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد إطاراته المركزية، وعلى مستوى الولايات، للقيام بزيارات ميدانية للمؤسّسات التعليمية، والتأكّد حضوريا من اشتغال التدفئة، ومراعاة معايير السلامة والأمن، لاسيما تلك التي لم تكن مجهّزة أو كان بها أعطال كلية أو جزئية، والتأكّد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات الوجّهة لهم، سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة، حسب الحالة، محذّرا من أيّ تقاعس في هذا المجال، لأنّه "لن يُسمح بوجود مؤسّسات تعليمية دون تدفئة".
وتجسيدا لاهتمام الرئيس بتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزّز القطاع ب 400 مرافق في الحياة المدرسية، كرتبة جديدة استحدثت لمرافقة التلاميذ المصابين بالتوحّد، كما تم طباعة كتب المواد العلمية، في مرحلة التعليم الثانوي، بتقنية "البراي" ومواصلة مراجعة مناهج التعليم الابتدائي والمتوسط، وإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي، وهي مهام أوكلت كلّها للمجلس الوطني للبرامج المنصب في 7 نوفمبر 2021، حيث يعكف على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها، تطبيقا لقرار الرئيس في مجال التربية والتعليم، لاسيما ما تعلّق بتخفيف المناهج الدراسية والمحفظة والتفتّح على مختلف اللغات الأجنبية.
ففي مرحلة التعليم الابتدائي، أُلغيت شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وعُوّضت بامتحان "تقييم المكتسبات"، بهدف تمكين الأولياء من متابعة مكتسبات أبنائهم، من خلال دفتر مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وهو نظام تم خلال السنة الدراسية الجارية، "تحسينه" بتقليص مدّة اجتيازه وعدد المواد الممتحن فيها.
وتم أيضا، في الطور نفسه، توزيع النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتجهيز المدارس بالألواح الرقمية، وأيضا تنصيب اللغة الإنجليزية، العام الماضي في الثالثة ابتدائي، ليتم توسيعها هذا العام للسنة الرابعة، حيث تم فتح باب التعاقد مع أكثر من 4 آلاف أستاذ في الانجليزية، استفادوا من الترسيم مؤخرا، إضافة إلى إدراج التربية المرورية في المراحل التعليمية الثلاث، عبر أنشطة بيداغوجية للمواد التعليمية المقرّرة وأنشطة مكمّلة، للوقاية من حوادث المرور.
في المتوسط، نُصّب جهاز المعالجة البيداغوجية للمنتقلين الجدد إلى هذا الطور، أما في الثانوي، فتم إنشاء ثانوية وطنية للفنون واستحداث شعبة الفنون، بأربعة خيارات، ابتداء من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتنصيب شعبة الفنون في السنة الثالثة، مع تنظيم أوّل بكالوريا الفنون في جوان 2024، إضافة إلى تغيير آليات التوجيه إلى شعبة الرياضيات في التعليم الثانوي، ومضاعفة عدد تلاميذ الثانوية الوطنية للرياضيات، ورقمنة قطاع التربية، لاسيما قرارات تمدرس التلاميذ وتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وإعادة إدماج التلاميذ والحركة التنقلية السنوية للأساتذة، بنسبة تلبية للرغبات "غير مسبوقة" ب 93 بالمائة، في المدارس الابتدائية.
منافع اجتماعية لموظّفي القطاع
وتم أيضا، رقمنة عمليات توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، للمراحل التعليمية الثلاث، وتسيير السكنات الوظيفية، كما لازالت عملية تنفيذ مشروع تخفيف وزن المحفظة المدرسية متواصلة، من خلال توسيع عملية تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية، إضافة إلى 1629 مدرسة تم تجهيزها السنة الماضية.
كما نجحت وزارة التربية في إدماج ما يزيد عن 62 ألف أستاذ متعاقد بعنوان 2022-2023، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتوظيف كلّ خريجي المدارس العليا للأساتذة بعدد 3577 أستاذ، وأيضا توظيف 9501 أستاذ بصفة متعاقدين، لتأطير مادة اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بين سنتي 2022-2023 و2023-2024، مع توظيف 12877 أستاذ بصفة متعاقدين لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية في الابتدائي، والعملية الأخيرة للتوظيف لسدّ الشغور وإدماج 101466 من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وتوظيف 26770 موظّف في مختلف الأسلاك الإدارية، والتكفّل بالظروف المهنية للموظفين وانشغالات المواطنين.
وبالنسبة للعمليات التضامنية، وفي مجال التغذية المدرسية، رُفعت قيمة الوجبة المدرسية، واستُحدث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، وأيضا المنحة المدرسية الخاصة، حيث بلغت 5 آلاف دينار، إضافة إلى الكتاب المدرسي المجاني، والمستلزمات المدرسية والرعاية الصحية والنقل المدرسي، وأيضا التعليم والتكوين عن بعد.
54 جامعة و 40 مدرسة عليا ومساع لخلق التميّز
مسار ثلاثة وستين سنة من البناء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لم يكن هيّنا على الجزائر المستقلة، فمن جامعة يتيمة موروثة عن الحقبة الاستعمارية لم يكن يدرس بها إلاّ قلة قليلة من الطلبة الجزائريين، تحصي الجزائر اليوم 54 جامعة، 40 مدرسة عليا، 13 مدرسة عليا للأساتذة و13 مركزا جامعيا، فضلا عن جامعة التكوين المتواصل، يزاول بها مليون و 800 ألف طالب دراستهم وفق برامج ومناهج وتخصّصات تواكب مستجدات العصر في طريق ترسيخ استقلالية الجزائر علميا واقتصاديا.
الجزائر أدركت منذ الاستقلال أهمية تكوين كوادر من أبناء الوطن يتولون تسيير هياكل الدولة ولم تتأخّر في إنشاء أوّل جامعة جزائرية بمدينة السانيا في عاصمة الغرب وهران لتتوالى مسيرة تدعيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهياكل ومنشآت عبر ربوع الوطن وتخصّصات على مدار الستة عقود الماضية، تتماشى وتوجّهات الجزائر الجديدة.
أما العدد الإجمالي للأساتذة الذين كانوا يقدرون بحوالي 300 أستاذ غداة الاستقلال، فقد وصل في نهاية التسعينيات إلى أكثر من 16200 أستاذ في كلّ الرتب، ليبلغ الآن عددهم قرابة 81 ألف أستاذ. واستلمت وزارة التعليم العالي خلال هذا الموسم قرابة 30 ألف مقعد بيداغوجي ليرتفع عدد المقاعد البيداغوجية المسلمة خلال ال5 سنوات الأخيرة إلى 160 ألف مقعد بيداغوجي.
وبما أنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يضع الجامعة في صلب انشغالات الجزائر الجديدة لتكون بذلك قاطرة للتنمية الاقتصادية في البلاد، عملت الوصاية هذه السنة على نقل 23 مؤسسة جامعية من جامعة كلاسيكية إلى جامعة من الجيل الرابع، موزّعة على 15 جامعة و8 مدارس وطنية عليا، تقدّم خدمات رقمية لمختلف منتسبي القطاع.
من الجانب البيداغوجي، وعلى غرار السنوات الأخيرة تميّزت هذه السنة بالتوجّه نحو تخصّصات ميدان العلوم والتكنولوجيا، حيث تم توجيه أزيد من 65 بالمائة من الطلبة الجدد نحو هذه التخصّصات، في حين نالت العلوم الإنسانية والاجتماعية نسبة قرابة 35 بالمائة.
وفي إطار مساعي الدولة الحثيثة من أجل تحقيق التميّز على جميع المستويات، بما يسمح بالرقي بالجامعة الجزائرية إلى مستويات أعلى، دشن القاضي الأول في البلاد القطب العلمي والتكنولوجي "الشهيد عبد الحفيظ احدادن" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، الذي يعدّ مكسبا هاما للجزائر لما يتوفّر عليه من مرافق عصرية تضمن تكوينا نوعيا للطلبة، حيث يضمّ هذا القطب الذي يتربع على مساحة 87 هكتار، 5 مدارس عليا، فضلا عن كونه محاطا بمدينة جديدة تتوفّر على كافة الهياكل والمرافق الضرورية التي تتطلبها المدن العصرية الجديدة من مجمّعات سكنية وشبكات تكنولوجية حديثة ومؤسّسات خدماتية ومساحات تجارية، كما حظي الطلبة والأساتذة به بمنحة خاصة بهم، كتشجيع من قبل الرئيس لأدمغة الغد.
من جهة أخرى، يعتزم قطاع التعليم العالي مواصلة مسار "جعل الجامعة محرّكا للاقتصاد الوطني"، بعد تسجيل حصيلة سنوية خلال الموسم الجامعي الفارط، قدّرت بتكوين أزيد من 200 ألف طالب في مجال المقاولاتية، واستحداث 117 حاضنة أعمال، 107 مركز لتطوير المقاولاتية و 55 دارا للذكاء الاصطناعي.
أما بخصوص عمليات الرقمنة، التي ساهمت بشكل كبير في ترشيد النفقات وتحسين الخدمات الجامعية، فقد شملت المجالين البيداغوجي والخدماتي، إذ تم إنشاء 60 منصة رقمية وتعميم نظام "بروغراس". زيادة على ذلك، عرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الرئيس تبون قرارات هامة وتاريخية حسب مهنيي القطاع، لاسيما ما تعلق بمراجعة وإثراء مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
تخصّصات تكوينية جديدة ترافق المشاريع الاستراتيجية الكبرى
منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدّة الحكم عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين تطوّرا ملحوظا في مناهج التكوين بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل، إلى جانب اعتماد التكوين المهني الذاتي المؤطر من قبل المعاهد، تماشيا مع الرؤية الاقتصادية التحفيزية الجديدة، لاستحداث مناصب الشغل.
ويسعى رئيس الجمهورية لمواصلة إدخال التخصّصات الجديدة في التكوين المهني والتعليم المهنيين، على غرار تحلية مياه البحر والسكك الحديدية والمشاريع الاستراتيجية والطاقات المتجددة.
على هذا الأساس، فُتح حوالي 400 ألف مقعد بيداغوجي خلال الدخول المهني 2024-2025، في إطار الاستراتيجية الجديدة للقطاع والمتمثّلة في مرافقة الشركاء الاقتصاديين وكذا التنمية الاقتصادية من حيث توفير اليد العاملة المؤهلة القادرة على التحكّم في المتغيّرات الاقتصادية ومن حيث التكنولوجيا المستعملة، ونماذج العمل المتبعة.
كما يهدف قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى تحقيق فرص لترقية إمكانيات التشغيل والتخفيف من ثقل البطالة لدى الشباب من حيث تحويل اليد العاملة إلى يد مؤهلة، حيث خُصّص في مجال الصناعة قرابة 78 ألف مقعد خاص و 37 ألف مقعد خاص بالفلاحة، إلى جانب 39 ألف مقعد خاص بالرقمنة و8 آلاف مقعد خاص بمهن المياه والبيئة. كما تم استحداث خلال هذه السنة تخصّصات جديدة ترافق المشاريع الاستراتيجية الكبرى للجزائر التي أطلقها رئيس الجمهورية وتتماشى مع التحوّل الاقتصادي الذي تتبعه الدولة.
ومن ضمن هذه التخصّصات تقني سامي في توزيع المنتوجات الصيدلانية، تقني سامي في الأمن السيبراني، إضافة إلى تخصّصات قصيرة المدى، حسب احتياجات التنمية المحلية، تهدف إلى اكتساب كفاءات خاصة تسمح لهم بالحصول على تأهيل أولي يمكنهم من الاندماج الاجتماعي المهني وكذا إنشاء مؤسّساتهم المصغّرة.