أولت الجزائر، منذ الاستقلال وطيلة خمسين سنة، أهمية قصوى للتعليم والتكوين في مختلف التخصصات لتعليم النشء وتكوين إطارات ويد عاملة يمكن الاعتماد عليها في قيادة وتسيير البلاد، بعد طرد الاستعمار الفرنسي الذي أقصى فئة كبيرة من الجزائريين من حقهم في التعليم وعمل على نشر الجهل وطمس هوية الشعب، إذ أنه حتى القلة القليلة من الذين سمح لهم بالالتحاق بالمدارس والجامعات ومراكز التكوين وجهتهم السلطات الاستعمارية للتخصصات التي تخدم مصالحها كالتكوين في المهن والحرف التي تحتاجها. اليوم تمكنت الجزائر بفضل الإنجازات الضخمة في قطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين من تغيير هذه الصورة والقضاء على الأمية بإجبارية التعليم وأصبح لدينا إطارات في مختلف المهن والتخصصات يعتمد عليها في تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد. كان التعليم الابتدائي سنة 1962 في حالة يرثى لها على غرار الميادين الأخرى، وقاربت نسبة الانتساب إليه 20 بالمائة من مجموع الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس، فقد كانت مهمة المدرسة تتلخص في تكوين ما يحتاج إليه الاستعمار من مساعدين، وقد كان أول دخول مدرسي في أكتوبر 1962، واتخذت وزارة التربية قرارا يقضي بإدخال اللغة العربية في جميع المدارس الابتدائية بنسبة سبع ساعات في الأسبوع، كما تم توظيف 3452 معلما للعربية و16450 للغة الأجنبية، منهم عدد من الممرنين قصد سد الفراغ الكبير الذي أحدثه أكثر من 10 آلاف معلم فرنسي غادروا الجزائر بصفة جماعية. وورثت الجزائر قلة في هياكل الاستقبال، مع قلة الإطارات ومشكلة سيطرة اللغة الفرنسية، وانحصار التعليم على مناطق وطبقات دون أخرى، وقد عمدت السلطة الجزائرية إلى تعديلات مختلفة منذ 1962، ومن الإجراءات الفورية التي اتخذتها اللجنة الوطنية التي عقدت اجتماعها الأول في 15 ديسمبر 1962، ديمقراطية التعليم، التعريب، والتكوين العلمي والتكنولوجي، واستمر تطبيق مجموع الإجراءات السنة تلو الأخرى، ففي أكتوبر1967، طبق القرار القاضي بتعريب السنة الثانية ابتدائي تعريبا كاملا، حيث تدرس كل المواد المبرمجة باللغة العربية وحدها بتوقيت 20 ساعة أسبوعيا. وعرف قطاع التربية منذ الاستقلال عدة استراتيجيات للتعليم ساهمت في تلقين اللغة العربية وترسيخ الثقافة الوطنية والدينية التي عمل الاستعمار على محوها لطمس الهوية الجزائرية وإبعاد الشعب عن مقوماته من خلال سعي فرنسا لتعليم لغتها فقط. فمنذ الاستقلال مر إصلاح المنظومة التربوية بفترات من التغيير الاجتماعي والسياسي دفع باللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية إلى إصدار توجيهات سديدة ساعدت على إيجاد التدابير التنفيذية في إطار الإصلاح الشامل. وشهد قطاع التربية في إطار هذه الإصلاحات مراجعة 185 برنامجا تعليميا و151 كتابا مدرسيا. وترقية مكانة التخصصات العلمية وكذا تعميم تعليم الإعلام الآلي وتطوير تعليم اللغات الأجنبية. وتولي الدولة اهتماما بالغا لقطاع التربية، حيث يأتي في المرتبة الثانية في قائمة القطاعات التي تخصص لها ميزانية كبيرة بعد وزارة الدفاع الوطني، إذ رصد للقطاع في إطار مواكبة الإصلاحات والتكفل الأنجع بالتلاميذ والموظفين هذه السنة ميزانية ضخمة وصلت إلى 70 ألف مليار سنتيم.وخصصت وزارة التربية هذه السنة ما قيمته 9 ملايير دينار للمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين المقدر عددهم ب3 ملايين تلميذ استفاد كل واحد منهم من مبلغ 3 آلاف دينار لاقتناء اللوازم المدرسية وهو إجراء جديد دخل حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة ولم يكن معمولا به في السنوات التي تلت الاستقلال. علاوة على برمجة دروس الدعم في شكل استدراك وحصص إضافية بالمدارس لفائدة التلاميذ للرفع من نسبة الفهم والاستيعاب، وهو إجراء رفع من نسبة النجاح وقلل من نسبة الرسوب في مختلف الأطوار التعليمية. وارتفع عدد المطاعم المدرسية بعد 50 سنة من الاستقلال إلى 178 14 مطعما مدرسيا للسهر على راحة التلاميذ وتقديم وجبات متوازنة لهم خصص لها مبلغ مالي قدره 14216 مليار دينار، بالإضافة إلى النقل المدرسي الذي تدعم هذه السنة ب4565 حافلة لضمان النقل ل600 ألف تلميذ في الأطوار الثلاثة لتمكين أطفال القرى والمناطق المعزولة التي تبعد عن المدارس من مزاولة دراستهم. ومن أهم إنجازات قطاع التربية أيضا السهر على صحة التلاميذ، حيث عملت الدولة على ايلاء أهمية كبيرة لهذا الجانب الذي عرف تقدما ملحوظا خلال ال50 سنة الماضية إذ ارتفع عدد وحدات الكشف والمتابعة التي تهتم بصحة التلاميذ إلى 1262 وحدة يؤطرها 1539 طبيبا عاما و1329 جراح أسنان وكذا 1067 طبيبا نفسانيا إلى جانب 1968 عونا شبه طبي.وتمثلت أهم إنجازات قطاع التربية في رفع عدد المؤسسات التربوية الذي بلغ 10.208 مؤسسة خلال الدخول المدرسي لسنة 2012 / 2013 بزيادة 192 مؤسسة جديدة مقارنة بالدخول المدرسي السابق، منها 7465 ابتدائية و1767 ثانوية إعدادية و976 ثانوية تأهيلية على المستوى الوطني بعدما كان عددها لا يتجاوز تسع ثانويات موروثة عن العهد الاستعماري، وهي الثانويات التي خضعت للترميم، بالإضافة إلى عدد قليل من الابتدائيات والاكماليات التي لم تتجاوز مدرسة واحدة في كل بلدية. فيما بلغ مجموع الداخليات 617 داخلية بزيادة 95 داخلية مقارنة بسنة 2011. ولا يزال قطاع التربية خلال كل دخول مدرسي يستلم منشآت جديدة لتخفيف الضغط على المدارس الحالية، حيث تعرف مختلف الأقسام في كل الأطوار التعليمية تقلص عدد التلاميذ بعدما كانت هذه الأقسام تعاني من ظاهرة الاكتظاظ، بما يقارب 40 تلميذا في القسم الواحد. وعرفت المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة برنامجا تكوينيا متواصلا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين الأستاذة في مستوى ليسانس التعليم العالي في خطوة لرسكلتهم وتجديد معارفهم لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العصرية لمسايرة البرامج التي تتماشى مع منظومات التعليم في الدول المتقدمة. علاوة على تسوية ملفات الأساتذة المتعاقدين وزيادة أجور موظفي قطاع التربية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية التي تنعكس حتما على أدائهم. وسمحت إجبارية التعليم في بلادنا برفع نسبة التمدرس سنة بعد سنة، حيث سجلت وزارة التربية هذه السنة التحاق 6 ملايين و672 ألفا و592 تلميذا بمقاعد الدراسة، 47 بالمائة منهم إناث، بعدما كانت هذه النسبة قليلة في العهد الاستعماري، و39 بالمائة منهم من الوسط القروي الذي ظل محروما من التمدرس إبان الاستعمار بسبب تمركز المدارس في المدن فقط، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في السنة الأولى ابتدائي أكثر من 666 ألف تلميذ 48.1 بالمائة منهم من القرى. وسمحت إنجازات قطاع التربية منذ الاستقلال وخاصة بعد مباشرة الإصلاحات في الرفع من نسبة النجاح في شهادات نهاية كل الأطوار التعليمية سنة بعد سنة وتقليص الأمية من 85 بالمائة في 1962 إلى أقل من 20 بالمائة في الوقت الحالي.
إنجازات التكوين المهني جسدت مشاريع تنموية ضخمة
عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين قفزة نوعية منذ الاستقلال وأصبح خزانا حقيقيا وممولنا أساسيا للسوق باليد العاملة المؤهلة خاصة في المهن اليدوية التي ساهمت في دفع عجلة التنمية بالمشاركة في المشاريع الكبرى للدولة كمشروع المليون سكن الذي أنجز خريجو القطاع جزءا كبيرا منه في مختلف المهن ذات العلاقة بالبناء كالكهرباء، والترصيص والتلحيم وغيرها.ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها التكوين المهني فقد أولت له الجزائر اهتماما بالغا في برنامج كل الحكومات المتعاقبة حتى ارتقى إلى مكانة التكوين في الدول المتقدمة. ولعل أولى الانجازات التي تلفت الانتباه هي العدد الهائل لمراكز ومعاهد التكوين المهني التي لم تكن تتعدى 17 مؤسسة في سنة 1962 والتي بلغت حاليا 1087 حسبما أكدته وثيقة رسمية تحصلت عليها "المساء" من وزارة التكوين والتعليم المهنيين. وقد انطلق التعليم المهني في الجزائر في سنة 1947 سنة بعد انطلاقه رسميا عام 1946 بفرنسا التي كانت تهدف من خلال إدخاله للجزائر إلى تكوين عمال تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 سنة للحصول على يد عاملة في مهن البناء على وجه الخصوص لاستغلالها في إعادة بناء فرنسا التي دمرت هياكلها بعد الحرب العالمية الثانية. وأشرف على هذه المهمة في بدايتها مكونون من فرنسا في تخصصات الكهرباء، الميكانيك العامة، والبناء إلى غاية سنة 1956، حيث تم قبول مجموعة قليلة لا تتعدى أربعة أشخاص وتم توظيفهم كأساتذة في بعض المهن بعد أن تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا. أما اليوم فقد بلغ عدد المكونين 15025 كلهم جزائريون بفضل الجهود التي بذلتها الدولة منذ الاستقلال. واليوم وبعد 50 سنة من الاستقلال حقق القطاع نتائج مذهلة، حيث يمكن القول أن شبكة التكوين في مجملها تتكون من 300.000 مقعد بيداغوجي في النظام الإقامي بطاقة 540500 سرير للنظام الداخلي، أما عن التكوين بالتمهين فإن قدرة استيعابه تزيد عن 500.000 منصب، بالإضافة إلى قدرات التكوين عن بعد التي يمكن رفعها حسب الطلب. إلى جانب 518 مدرسة خاصة تتسع ل5256 متربصا. وفي إطار السياسة التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال فإن الدولة تحرص على المساواة في التكوين المهني بين كل الفئات الاجتماعية، من خلال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن القطاع يستقبل أكثر من 22586 معاقا علاوة على توجيه التكوين للمحبوسين الذين تكونوا داخل المؤسسات العقابية والذين وصل عددهم إلى 13681 سجينا متكونا إلى غاية السنة الحالية منهم 5639 إناث، إلى جانب المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، حيث تم تكوين 12500 امرأة ماكثة بالبيت منذ بداية هذا التكوين سنة 2004 لتمكينهن من الحصول على شهادة وممارسة مهنة للمساهمة في الاقتصاد الوطني. وعمل قطاع التكوين المهني على تكييف السياسات التكوينية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتدقيق المناهج وضبطها لمرافقة المشاريع التنموية الكبرى، وذلك بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتحديث الوسائل وتحيين مضامين البرامج والطرق البيداغوجية، حيث تم إدراج مدونة تحتوي على تخصصات عصرية بلغت 422 تخصصا في 22 شعبة بعدما كان عددها لا يتجاوز 115 تخصصا في 10 شعب في الثمانينات. كما قام القطاع بتطوير تكوينات قصيرة المدى لملاءمتها لطلبات الشباب، خاصة ذوي المستوى المحدود· ومن أهم الانجازات المحققة في القطاع أيضا هي اتفاقيات الشراكة التي أبرمت مع القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية من أجل ضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات التنمية والشغل وتجسيد التوجيهات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة المتعلق بربط التكوين بحاجيات المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي. وهنا تجدر الإشارة إلى تكوين 67772 عاملا من عدة قطاعات ومؤسسات اقتصادية إلى غاية سنة 2012، بهدف تأهيل الشباب حتى يتسنى لهم دخول عالم الشغل عن طريق المؤسسات الاقتصادية أو إنشاء مؤسساتهم من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب· وقد بلغ عدد المتحصلين على شهادات في قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى غاية سنة 2012، حسبما أكدته الوزارة 190843 شابا وشابة. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الذي يعطي حاليا أولوية كبيرة لمهن البناء لمرافقة المشاريع الكبرى المسطرة في برنامج الحكومة تستقبل أكثر من 300 متربص من 28 دولة عربية وإفريقية عن طريق منح تقدمها وزارة الشؤون الخارجية.
