الأستاذ محمد الشيخ (مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف) ل "المساء" :‏

العجز موجود والوصاية مهتمة بالأمر

في هذا الحوار المقتضب، يعترف الأستاذ محمد الشيخ، وهو مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالواقع غير المريح الذي تعيشه المساجد، جراء الميزانية الشحيحة، وترك مرافق العبادة مرهونة بأهل البر والإحسان، لكنه يقر بأن الأمر مأخوذ مأخذ الجد على مستوى الوصاية، التي تكون قد ناقشت مقترحات واعدة يمكن بموجبها إخراج بيوت الله من وضعيتها المالية المتذبذبة.
- فضيلة الأستاذ.. الواقع اليوم يؤكد أن المساجد صارت تعاني عجزاً حاداً في ميزانية التسيير، مما جعل بيوت الله مرهونة بنفقات المحسنين التي قد تكون غير مضمونة أو غير منتظمة، ما قولكم في ذلك؟
* في الحقيقة، أنا أتحدث كمواطن ومتتبع ورائد من رواد المساجد، وليس نيابة عن القطاع الذي له من يتحدث باسمه، فأقول بأن الملاحظ هو أمر واقع فعلاً، فالمساجد من حيث التمويل والميزانية المخصصة لها غير كا فية، ولذلك نجد الكثير من النتائج السلبية التي تظهر على تسيير المساجد، فثمة معاناة حقيقية عند الأئمة والقائمين عليها، فهم يضطرون دائماً لاستجداء المحسنين للتكفل بشتى قضايا المسجد، فمن الجانب القانوني، عمليات الصيانة موكولة إلى المجالس الشعبية البلدية، هذه الأخيرة التي تتفاوت درجات تعاملها مع المساجد، فبعضها يستجيب وبعضها يتردد، بل ومنها الممتنعة، وحتى المستجيبة بطواعية كاملة، لا تقدم الشيء الكافي، وهي معذورة في ذلك لأن لها مؤسسات أخرى تقوم عليها، مثل المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار، وكذا قطاع الشؤون الدينية... وغيرها، ولذلك الميزانية تبقى غير كافية، ومنها تبقى المساجد بحاجة الى التفاتة.
- ألا يكون الحل في جمع الأموال داخل المساجد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك؟
* جمع الأموال داخل المساجد ممنوع وغير مرخص به، وهو أمر متفهم في ظل الأوضاع الأمنية التي عشناها، الجانب القانوني غير كاف في ظل هذه الظروف الراهنة، ولذلك فالحاجة ماسة إلى التفاتة، فقولنا بأن هناك مشكلا أو أن نقول للمسؤولين أن ثمة أمراً أغفل لسبب من الأسباب حقيقة لابد أن يلتفت إليه، فميزانية تسيير المسجد في اعتقادي غير كبيرة، فهي تتعلق بالحاجيات الضرورية كالصيانة، مادام الموظفون يتقاضون أجرهم من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- لكن هناك بعض المساجد تعاني نقصاً كبيراً في الموظفين، ففي بعضها يقوم الإمام بالصلوات الخمس وخطبة الجمعة، وحتى الآذان والاعتناء بحاجيات المسجد؟
* هذا صحيح، ولكن أعتقد في حدود علمي، أن المشكل موضوعي، وحتى الوزارة لم تعد قادرة على تغطية ذلك، بسبب العجز في المناصب المالية، فعدد المساجد يفوق بكثير عدد الموظفين، ولذلك فالعجز طبيعي، وهو بطبيعة الحال داعِ إلى التفاتة، فالمؤسسة التي يصل عجزها نسبة 5 بالمائة ليست كالتي يناهز بها ال 50 بالمائة، ولذلك فعندما تعطى المؤسسة الأولى عشرين أو مائة منصب في السنة، فهي ليست كالثانية التي يجب أن يتدارك عجزها بنسبة أكبر، وأنا أغتنم هذه الفرصة لأقول أن المساجد في وقت التسعينيات حينما أهملت، تسببت في الأزمة الأمنية التي عشناها، فعندما ترك المسجد على عاتق الإمام، وترك له الحبل على الغارب، يفعل ما يشاء، حدثت الأزمة الأمنية، ولذلك الالتفاتة كانت من أجل إصلاح وضع من جذره، وأخذ الأمور من بابها الصحيح.
- هل تدارستم هذا الموضوع أنتم كمتتبعين وعاملين في حقل الدعوة؟
* المسألة ليست من اختصاصي، والذي أعلمه - كمفتش في الوزارة - أن هذا الملف هو موضوع نقاش واقتراحات مأخوذة بعين الاعتبار وبجدّ لدى الوزارة، فالتفكير فيه الآن قائم، ونرجو أن يفضي إلى نتائج مرضية إن شاء الله تعالى.
- هناك بعض المساجد ارتأى القائمون عليها توفير مصادر مالية، لدعم ميزانية التسيير...
* ليس إمام المسجد الذي يقوم بذلك، ولكن الأمر تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولكن الأموال المحصلة لا تصب في حساب المسجد، بل في حساب الأوقاف، ولو ترك الأمر هكذا ستحدث فوضى، ولذلك لابد من هيئة يتم الرجوع إليها، وإلا فإن الأمور ستفلت من اليد، وقد تقع أمور لا تحمد، والواقع هو الذي يقول هذا.
- ألا ترون باستغلال أموال الوقف في دعم تسيير المساجد وصيانتها؟
* نعم يمكن القول بأن ما تدره الأوقاف بالمسجد، يعود بالاكتفاء الذاتي في التسيير - هذا صحيح نظرياً - ولا يمكن أن نناقشه أو نرده، لكن في الواقع قد يخالف ذلك، فاللجان الدينية متفاوتة، فمنها المخلصة في عملها ومن لا تريد إلا بناء المسجد وصيانته، وبعض اللجان الدينية تكون لها تصرفات أخرى غير المذكورة، وحتى لا نتهم النوايا، فالمسألة حساسة وتحتاج إلى جهة وصية هي مديرية الأوقاف التابعة للوزارة، كمخرج قانوني لواقع أفضى إلى هذه النقطة.
- لو طُلِب منكم تقديم اقتراحاتكم لتدارك الوضع...؟
* في الحقيقة كما ذكرت، الأمر الآن مأخوذ على عاتق الجهة الوصية، والتفكير فيه قائم والاقتراحات موجودة، - وحتى لا أسبق الأحداث، فإنني سأدع الأمر لأهله في الوزارة - لكن المقترحات التي اطلعت عليها جيدة، فهي تنحو منحى تطبيق لا مركزية التسيير، بمعنى أن كل مسجد يعطى ميزانية ويقوم بتسيير نفسه بنفسه.