36 منصة رقمية لمتابعة إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية

إحصاء اقتصادي لتحديد مؤشرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار.. زيتوني:

أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، أمس، عن استكمال الترتيبات التقنية الخاصة بإطلاق الإحصاء الاقتصادي، لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، ما من شأنه، حسبه، أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية.
جاء تصريح زيتوني خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في حفل نظم أمس، بمناسبة دخول شبكة الأنترنيت للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وبعض الوزراء في الحكومة، حيث ذكر بأن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قطع أشواطا معتبرة على صعيد التحوّل الرقمي، اعتمادا على خطة استراتيجية لإرساء نظام معلوماتي متطوّر يعزّز آليات الحوكمة في التسيير، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2024.
وترمي هذه الخطة، حسب الوزير، إلى تجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع، مواكبةً للتحوّلات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء، وكذا تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد دعم اتخاذ القرار.
وذكر الوزير في نفس السياق، بوضع حيز الخدمة منصات رقمية، تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك، مؤكدا أن الاعتماد على 36 منصة رقمية مكن من التتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية، انطلاقا من المنتج أو المستورد مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميات الإنتاج، والاستيراد والتوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوّراتها. وأشار إلى أنه تم توظيف هذه الأنظمة المعلوماتية للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم. كما تم تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية بواسطة استغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومؤمنة. وتم تحديد 150 إجراء وظيفي لتجسيد رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني التبادلي، مع وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وعصرنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية لضبط تموين السوق وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر الوطن.