حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقية الاقتصاد الأخضر

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروعي القانونين

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعّالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. كما صادقوا على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
تم التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والتي تضمنها التقرير التكميلي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة والتي تتمثل أغلبها في تعديلات شكلية تمسّ صياغة بعض المواد. وعقب المصادقة على النصّ، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي "أن هذا القانون هو جزء من رؤية شاملة تعكس التزام الدولة بالوفاء للمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية والعمل على تحسين البيئة للمواطنين". كما ذكرت بأن تدابير القانون "تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقلّل من الضغط على الموارد الطبيعية"، مثمّنة المصادقة عليه التي اعتبرتها "خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية".
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس لنظام رقمنة تسيير النفايات، بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرّستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما ينصّ على إرساء أدوات التخطيط، تشمل المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
وتم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون، لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري، حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النصّ التصميم الإيكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الأثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.ويتضمن التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات، ويدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها حتى تكون أكثر ردعا.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، حيث أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أن هذا القانون يعد "كسبا جديدا يضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية وكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن، من بينها الفئات الهشّة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة". وأضافت أن مشروع هذا القانون يعتمد على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لهذه الفئة ويهدف إلى تحسين التكفل والرعاية والحماية لها والحصول على الخدمات في مختلف المجالات، على غرار الخدمات الاجتماعية.ويتضمن مشروع القانون عدة محاور تتعلق بحماية هذه الفئة وترقيتها، لاسيما تدابير الوقاية من الإعاقة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي، كما يبرز أهمية المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية تتولى تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية الفئة.