المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وخلال جلسة عامة للمجلس خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون, أوضحت السيدة مولوجي أنه يهدف إلى تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, سيما ضمان مشاركتهم بصورة فعالة في الحياة العامة والسياسية.
وبعد أن أشارت إلى انتقال الجزائر من اعتماد المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, أضافت الوزيرة أن مشروع القانون هذا يكرس مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" بدلا من مصطلح "معاق", فضلا عن إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية, تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة.
كما يتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.
كما يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية, وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة, فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تخصص لهم شهريا, ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته, مع استفادة الشخص المرافق لهم من نفس التدابير.
وبخصوص مجال التربية والتعليم والتكوين, فالمشروع يكرس --مثلما أوضحت الوزيرة-- حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجانية التعليم المكفول دستوريا.
وفي سياق آخر, يدرج المشروع تخصيص نسبة واحد بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة, في حين يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.
كما يؤكد المشروع على إنشاء المجلس الوطني للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني, يتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
وينص المشروع أيضا على أحكام جزائية لحماية هذه الفئة, وذلك من خلال سن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم لاسيما في مجال الاستفادة من الحقوق والمزايا الممنوحة لهم دون وجه حق, التسول بهم, والاعتداء عليهم بالضرب والجرح.
من جهتها, أبرزت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي عن هذا المشروع, أنه يتضمن لأول مرة المنظور الشمولي التشاركي المدمج لهذه الفئة بدلا من المنظور التكافلي المحض.
وفي السياق ذاته, ثمن أعضاء اللجنة التدابير والآليات الجديدة التي تسهم في تعزيز حقوق هذه الفئة وترقيتها, في إطار احترام الالتزامات الوطنية والدولية.
بدورهم, أشار عدد من النواب خلال مداخلاتهم للأهمية التي تكتسي مشروع هذا القانون تجاه هذه الفئة المهمة, داعين لتكريس رؤية جديدة اتجاههم تجعل منهم فئة فاعلة من خلال استثمار قدراتهم عبر مضاعفة الأقسام ومراكز التكوين لكل فئة ولمختلف الأعمار وتوفير البيئة المناسبة لجعلهم فئة منتجة.