شركات التأمين ستضفي حركية على "بورصة الجزائر"

برفع حجم التداولات وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين.. براح:

❊ القانون الجديد لبورصة القيم المنقولة سيجعل السوق المالية أكثر جاذبية
❊ النصّ يتضمن إدراج الصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر في البورصة
❊ القانون الجديد للتأمينات يضاعف المساهمة في الناتج المحلي الخام
❊ الشركات الناشئة قادرة على استحداث منتجات مبتكرة والاستثمار في التكنولوجيا
أكد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، أن شركات التأمين مدعوة للعب دور أساسي في سوق البورصة الجزائرية، وهذا ضمن إطار القانون الجديد المنتظر أن يؤطر هذه السوق، مشيرا إلى أن إدراج شركات التأمين كوسطاء سيسمح بإضفاء ديناميكية على "بورصة الجزائر" من خلال رفع حجم التداولات.
أوضح براح في تصريح لوكالة الأنباء أن شركات التأمين "تلعب دورا أساسيا في تعزيز السوق المالية الوطنية (بورصة الجزائر)، كونها مؤسّسات تمتلك موارد مالية معتبرة تتكون أساسا من الأقساط المحصلة من المؤمّنين"، مضيفا أنه بالإضافة إلى تحسين السيولة وجعل سوق الأوراق المالية أكثر عمقا "فإن هذه الشركات ستسمح من خلال الاستثمار بكثافة في زيادة حجم التداولات من توفير بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين".
وبرأي المتحدث، فإن الموارد التي تملكها شركات التأمين تدار في إطار المحافظ الاستثمارية.. "ولذلك فإن إدراج شركات التأمين كوسيط في سوق الأوراق المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه السوق الجزائرية".
وتقوم وزارة المالية حاليا بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالسوق المالية الذي سيحل محل المرسوم التشريعي الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث سيتضمن النصّ إصلاحات هامة مثل إدراج شركات التأمين كوسيط في عمليات البورصة، والصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر، مما سيساهم في تعزيز هذه السوق وجعلها أكثر جاذبية.
وأضاف المندوب العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أن هذه "المشاركة النشطة" لشركات التأمين "ستسمح أيضا بخلق سوق أكثر تنظيما، مع تنوّع أكبر في الأوراق والسندات المتداولة"، مشيرا
في ذات السياق إلى أن خبرة شركات التأمين في إدارة الأصول وقدرتها على الاستثمار على المدى الطويل يمكنها أن تشجع على تنويع الأدوات المالية، فعلى سبيل المثال فإن شركات التأمين قادرة على تصميم وتقديم منتجات مالية مصممة خصيصا للسوق المحلية، مثل السندات الخضراء أو صناديق الاستثمار، "حيث يسمح هذا التنوّع المفيد بجذب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء".
ضرورة وضع إطار تنظيمي لتكنولوجيات التأمين
وفي ردّه عن سؤال متعلق بقانون التأمينات الجديد الذي تجري دراسته حاليا، أكد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذا النصّ المنتظر من طرف مهنيي التأمين يرمي إلى توفير إطار عمل مع إدخال إصلاح شامل للقطاع، مضيفا بأن هذا القانون الجديد يهدف إلى وضع مسار عمل طموح لتحديث هذا النشاط من خلال رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمؤمّنين قصد زيادة مساهمته في الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بتكنولوجيات التأمين، والممثلة بالشركات الناشئة المبتكرة الناشطة في المجال، ومدى مساهمتها في ظل تسارع وتيرة رقمنة القطاع، أكد براح أن هذه الشركات بإمكانها استحداث منتجات مبتكرة مثل التأمين حسب الطلب أو التأمين وفق الاستخدام، مبرزا أهمية العمل على تحسين العمليات الداخلية للشركات عن طريق استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى وسلسلة الكتل (blockchain) التي تستخدم شبكات الإعلام الآلي في قطاع المالية.
وقال في السياق إن اتحاد شركات التأمين قد انضم إلى مخبر المالية في الجزائر (فين لاب) قصد دعم إعادة إطلاقه والمشاركة بفعالية في مبادراته. وأوضح أن هذه الهيئة تجمع بين شركات التأمين العمومية والفاعلين في السوق المالية وأعضاء النظام البيئي للشركات الناشئة والتي "تهدف لأن تكون فاعلا رئيسيا في تشجيع تطوير حلول التكنولوجيات المالية والتأمينية". ومع ذلك، يرى براح أنه من الضروري وضع إطار تنظيمي مناسب ودعم الاستثمار في التكنولوجيات، وتوعية مختلف الفاعلين في السوق قصد تعظيم تأثير تكنولوجيات التأمين التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الأشخاص الذين لديهم تغطية تأمينية ضعيفة أو من دون تأمين من الوصول إلى الخدمات المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجاتهم".
وفيما يتعلق بالتحوّل الرقمي، يعتزم المندوب العام للاتحاد متابعة استراتيجية التحوّل الرقمي لعام 2025 بشكل حثيث من أجل مواصلة تطوير قطاع التأمينات في الجزائر.