تبليغ المستفيدين من حصة 420 سكن "أل بي يا" قريبا

لجنة مقاطعة بئر توتة أنهت دراسة الملفات

أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، أن اللجنة المختصة في دراسة ملفات حصة السكن الترقوي المدعم الخاصة ببلديات بئر توتة، وتسالة المرجة وأولاد شبل، أنهت دراسة ملفات المستفيدين من الحصة 420 سكن الموزعة على البلديات الثلاث، في انتظار تسليم المفاتيح لأصحابها بعد إتمام أشغال هذا المشروع، الذي ينتظره أصحاب الملفات المقبولة بفارغ الصبر.
أشار المسؤول، مؤخرا، خلال استقباله، مجموعة من المواطنين، في إطار جلسات الاستقبال، إلى أنه سيتم الشروع في إعلام المستفيدين من حصة سكنات "أل بي يا"، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الصيغة التي توزعت حصتها على بئر توتة ب 210 سكن احتضنها حي الكحلة بنفس البلدية، و110 سكن لبلدية أولاد شبل تنجَز بإقليم البلدية، و100 سكن لبلدية تسالة المرجة، تنجَز بحي الكحلة ببئر توتة.
وطمأن المسؤول الأول عن مقاطعة بئر توتة، طالبي صيغة الترقوي المدعم، بالاستجابة لانشغالاتهم المتعلقة بالحصول على شقة لائقة، من خلال الحصة الإضافية التي تحصلت عليها المقاطعة، والتي سيتم الفصل فيها قريباً، مشيرا إلى أن الملفات ستدرَس بكل شفافية، لتذهب إلى مستحقيها الفعليين.
وبخصوص ملف السكن الاجتماعي، دعا الوالي المنتدب المواطنين إلى تحيين ملفاتهم، لتسهيل عمل فرق التحقيق، وتسريع معالجة الطلبات من قبل اللجنة المختصة، مؤكدا على أن عملية التوزيع ستتم بشفافية تامة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، مجددا حرصه على التعامل مع مختلف المطالب المطروحة بجدية وشفافية، وتقديم التوضيحات اللازمة للمواطنين، وفق القوانين والتنظيمات السارية.
وكانت لجنة السكن على مستوى المقاطعة الإدارية، باشرت التحقيقات الاجتماعية المعمقة لتحديد المستفيدين من الحصة السكنية المقدرة ب 230 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري التي تحصلت عليها بلديات بئر توتة، وتسالة المرجة، وأولاد شبل؛ لتلبية الطلب الكبير على هذه الصيغة.
وتوزعت حصة 230 سكن التي استفادت منها المقاطعة، على بلدية بئر توتة ب 90 مسكنا، وبلديتي أولاد الشبل وتسالة المرجة ب 70 مسكنا لكل بلدية، وهي الحصة التي يراها سكان الضيق "ضئيلة جدا" مقارنة بالطلبات الكثيرة على هذه الصيغة من السكنات. وتحصي بلدية تسالة المرجة وحدها، أكثر من 4 آلاف طلب سكن عمومي إيجاري، بينما لم تتعد الحصة التي استفادت منها، 70 وحدة سكنية؛ ما سيصعّب عمل اللجنة في اختيار من سيكونون ضمن القائمة المؤقتة التي سيعلَن عنها لاحقا.
وطالب المتضررون من أزمة السكن على مستوى بلديات المقاطعة الثلاث، الجهات الوصية بأخذ بعين الاعتبار، العدد الكبير من الملفات، والوضعية الصعبة التي تقطن فيها بعض العائلات، ومنح البلديات الثلاث حصة إضافية من سكنات "السوسيال" ؛ للاستجابة لانشغالات سكانها، التي يتجدد طرحها خلال كل جلسة استقبال مع الوالي المنتدب للمقاطعة، مروان بولسان.