..ثقة واعتراف قاري ودولي

مساهمات بنّاءة للجزائر في مجلس الأمن لإرساء السلم والأمن ونصرة القضايا العادلة

تولي الجزائر أهمية بالغة لإرساء السلام في العالم مع تفضيل الخيارات السلمية لفك النزاعات، حيث ترجمت هذه القناعة عبر مبادرة تقدّمت بها إلى الأمم المتحدة وصادقت عليها الجمعية العامة في ديسمبر2017، من خلال تخصيص يوم 16 ماي من كل سنة مناسبة لإحياء اليوم الدولي للعيش معا في سلام.
وتحرص الجزائر التي باشرت رئاستها لمجلس الأمن الى غاية نهاية الشهر الجاري على الإسهام في معالجة القضايا المطروحة أمام هذه الهيئة الأممية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تشكل خارطة طريق، يتوخّى منها إعلاء الصوت العربي والإفريقي ورفع هموم الشعوب المقهورة، علما أن الجهود التي بذلتها الجزائر خلال العام الأول من عهدتها بالمجلس قد نالت استحسانَ ورضا ودعم جل الدول العربية والإفريقية على حد سواء، لاسيما وأن هذه الجهود قد تمت بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومع كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
كما قطعت الجزائر عهدا على نفسها لتكريس جهودها من أجل نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، دفاعا عما أقرته الشرعية الدولية من حقوق وطنية ثابتة لصالح الشعبين الفلسطيني والصحراوي على حدّ سواء.
وكانت الجزائر طرفا فاعلا في المكتسبات التي حققتها إفريقيا مؤخرا على درب تصحيح الظلم التاريخي المسلّط عليها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث يتعلق الأمر بافتكاك القارة السمراء لعضوية دائمة بمجموعة العشرين، والاعتراف المتزايد بأحقية إفريقيا في تمثيل دائم بمجلس الأمن الأممي وفي توسيع تمثيلها غير الدائم بذات الهيئة، إلى جانب الإدراك المتنامي بحتمية إصلاح المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية على النحو الذي ينصف القارة ويصون حقوقها.
ويحفل ملف ترشيحات الجزائر على المستوى الدولي خلال سنة 2024 بالكثير من الإنجازات، حيث نجحت في نيل عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عضوية لجنة التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونيسكو، إلى جانب منصب نائب رئيس الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي أوت الماضي، اعتمدت المجموعة الدولية نصّ الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهي الاتفاقية التي قادت الدبلوماسية الجزائرية مسارها التفاوضي بكل جدارة واقتدار على مدى ثلاث سنوات، بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد القاري، تم انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيسا لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء للفترة 2024-2026، كما نالت الجزائر خلال العام الماضي رئاسةَ القدرة الإقليمية لشمال إفريقيا، رئاسةَ مجلس إدارة الاتحاد البريدي لعموم إفريقيا، نيابةَ رئاسة اللجنة الإفريقية للطيران المدني، وعضويةَ مجلس الفضاء الإفريقي وكذا عضويةَ مكتب رئاسة مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية.
وعليه، فقد سمح النشاط الدبلوماسي الذي تعرفه الجزائر منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم بتعزيز حضورها في أهم المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات القارية، اعترافا من المنتظم الدولي بدورها البارز كقوة فاعلة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم وفي تعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار، انتخبت الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.
اعتراف دولي بالتزامها من أجل السلم
عهدة جديدة للجزائر في "لجنة السلام" بالأمم المتحدة
تم تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام للسنة الثانية على التوالي وهذا في إطار عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي. ويؤكد هذا القرار الاعتراف الدولي بالتزام الجزائر من أجل السلم والاستقرار في العالم. كما يمثل القرار أيضا علامة ثقة تجاه الجزائر التي رحّبت عديد الوفود بمساهمتها البنّاءة في عمل لجنة بناء السلام خلال سنة 2024.
ويأتي تجديد العضوية في مرحلة محورية تميّزها المراجعة الخماسية لنظام بناء السلام التي ستجري خلال سنة 2025. وتمنح هذه المراجعة التي تهدف إلى تقييم مدى فعالية الأدوات و الآليات التي وضعتها الأمم المتحدة، فرصة فريدة لدعم عمل المجتمع الدولي من أجل سلام مستدام.
وتعتبر لجنة بناء السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن جهازا استشاريا ما بين الحكومات مكلّفة بدعم جهود تعزيز السلام في البلدان المتضرّرة بالنزاعات. كما أنها تقدّم استشارات استراتيجية وتنسّق بين الأعمال وتساهم في تقديم دعم مالي وتقني للبلدان المعنية.
وتضم اللجنة 31 بلدا منها الدول الأعضاء السبعة في مجلس الأمن من بينها الدول الخمس دائمة العضوية.