فرق للمراقبة وتعزيز إنتاجية المطاحن وفتح أسواق جوارية

مصالح التجارة بقسنطينة تضبط ساعتها على موعد رمضان

❊ 70 فرقة تدخل لمنع الاحتكار وضمان استقرار الأسعار
اتخذت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، سلسلة من الإجراءات والتدابير، لضمان مراقبة النشاط التجاري طيلة شهر رمضان، حيث سيتم تجنيد أكثر من 70 فرقة من أعوان المراقبة للمتابعة والتدخل عبر الأسواق والمحلات، بهدف ضمان استمرارية النشاط التجاري. إذ ستعمل هذه الفرق على مراقبة توفير المواد الغذائية والخدمات، ومنع احتكار السلع وضمان استقرار الأسعار.
أكد مدير التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، سيد علي مرداس، أن المديرية وضعت ترتيبات استباقية لضمان توفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، قبل بدء شهر رمضان الكريم، حيث تشمل هذه الترتيبات، ضمان توافر المستلزمات اليومية وحماية المستهلك، من خلال مراقبة الجودة والنوعية والممارسات التجارية.
لجنة ولائية لمتابعة التموين
من جهة أخرى، كشف المسؤول عن قطاع التجارة، عن إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، والتحضير لشهر رمضان المبارك، وفقا للقرار الولائي رقم 02، المؤرخ في 2024/01/02، برئاسة والي الولاية، حيث تهدف اللجنة إلى اتخاذ كافة التدابير، بالتنسيق مع الوحدات الإنتاجية والهيئات العمومية، لضمان إشباع السوق المحلية بكل المواد الغذائية الزراعية واسعة الاستهلاك.
فرقة مشتركة للرقابة المحلية
أضاف المتحدث، أن الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه، تشمل إنشاء فرقة رقابة مشتركة، تضم أعوان ممثلين من مديريات التجارة والمصالح الفلاحية والصناعة، بالإضافة إلى المصالح الأمنية، حيث ستعمل هذه الفرقة، على متابعة الوضعية اليومية للسوق، ومراقبة تطورات الأسعار على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة في الولاية. أما فيما يتعلق بالوحدات الإنتاجية، فقد تم اتخاذ كافة التدابير، لمنع التوقف التقني للوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية، خلال الثلاثي الأول من عام 2025، بهدف ضمان ديمومة التموين.
أسواق جوارية لشهر رمضان
تحسبا لشهر رمضان الكريم، وتطبيقا للتعليمات التي تهدف إلى تنظيم أسواق جوارية، لتوفير المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة، تم إصدار تعليمات بفتح أسواق في كل دائرة على الأقل، قبل 15 يوما من بداية رمضان. وسيتم فتح 8 أسواق كخطوة أولى، بمشاركة 20 متدخلاً على الأقل في كل سوق جواري، حسب المدير، "لقصد قطع الطريق على الوسطاء وعرض السلع والمواد الاستهلاكية من المنتج مباشرة إلى المستهلك خلال الشهر الفضيل، بالتالي اختزال سلسلة التوزيع، ما سيساهم في خفض الأسعار"، حيث ستسهر هذه الأسواق، حسب المسؤول، على توفير كل ما يحتاجه المواطنون من مختلف السلع واسعة الاستهلاك ومواد غذائية عامة وخضر وفواكه بأسعار معقولة.
كما سيتم الترخيص لتجار أسواق "الرحمة"، القيام بعمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، من أجل إنشاء جو تنافسي ينعكس إيجابا على المستهلكين، بعرض السلع بأسعار في المتناولهم.
مراقبة وضمان وفرة المواد الغذائية
من جهة أخرى، تم إنشاء خلية لمتابعة تدفق المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، ومراقبة أسعارها للتدخل في حال وجود أي خلل، حيث أكد المدير، أنه سيتم تسخير إطارات من المديرية في كل بلدية، لرفع تقارير يومية تتضمن وضعية التموين، وفرة المواد، ومؤشرات الأسعار، والتدخل في حال وجود تذبذب أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.
تعزيز إنتاجية المطاحن
بغرض توفير المواد الضرورية، أكد مدير التجارة بقسنطينة، أنه تم الترخيص لاقتناء حصص إضافية يومية من مادة القمح الصلب، لتصل قدرات الطحن إلى 60 بالمائة، خلال أيام العمل المفتوحة منذ 14 ديسمبر 2023، وهي كمية مخصصة حصرياً لإنتاج السميد. كما تم كذلك، اقتراح مشاركة المطاحن في شهر رمضان الكريم من أجل البيع المباشر للمستهلك، واعتماد أوزان محددة ل"الفرينة" والسميد، كما تم توفير مخزون أمان يقدر ب500 قنطار لكل مطحنة، وتعيين فرق رقابة على مستوى المفتشيات الإقليمية، لمعاينة مدى احترام تطبيق هذه الإجراءات، مع تحرير محاضر معاينة ممضاة من قبل الأعوان المكلفين بذلك.
الإشراف على التموين باللحوم
بخصوص مادة اللحوم، أوضح السيد مرداس، أن مديرية التجارة وترقية الصادرات، ستتولى الإشراف على تموين الأسواق باللحوم الحمراء، البيضاء والبيض، وكذا التموين باللحوم المستوردة والمسوقة عبر مختلف نقاط البيع، مع مراقبة الأسعار التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 24-133، المؤرخ في 9 أبريل 2024، لضمان توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة.
للإشارة، كان والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، قد ترأس مؤخرا، اجتماعًا للمجلس التنفيذي، بهدف التحضير لشهر رمضان الكريم، حيث أسدى العديد من التعليمات، أهمها ضبط كافة الترتيبات مع مديرية التجارة والفلاحة، لضمان استقرار ووفرة المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مثل الخضروات، اللحوم البيضاء والحمراء، البقول الجافة، والحليب، مع وجود مخزون أمان كافٍ. كما شدد على أهمية إنهاء إجراءات الإعانات الخاصة بالعملية التضامنية في 6 بلديات قبل شهر فيفري، والانطلاق في باقي البلديات، حيث بلغت الاعتمادات المالية المسجلة 14 مليار سنتيم، إضافة إلى إعانة وزارة التضامن الوطني للتكفل بحوالي 14 ألف معوز.
كما أكد صيودة، على ضرورة التجند لإتمام الترتيبات المتعلقة بنظافة المحيط، والتزود بالإنارة العمومية، وتنظيم حملات تنظيف المساجد ومحيطها الخارجي، بمشاركة المواطنين، فضلا عن إعداد برنامج ثقافي وتنشيطي على مستوى الهياكل الثقافية بالمدينة، ودور الثقافة في البلديات المختلفة.
شملت 10 آلاف سند ملكية و381 سجل حسابات
إنهاء رقمنة الأملاك الوطنية بسبع ولايات شرقية
تشهد ولاية قسنطينة تحولا جذريا في إدارة الأملاك الوطنية، من خلال عملية شاملة لرقمنة القطاع، في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لرقمنة أملاك الدولة. وفي خطوة جريئة نحو المستقبل، قامت مصالح المحافظة العقارية بقسنطينة، بصفتها محافظة جهوية للأملاك الوطنية، برقمنة الأرشيف والوثائق العقارية القديمة، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 1 مارس 1961، حيث تضم المحافظة، مجموعة ضخمة من الأرشيف والعقود العقارية، يبلغ عددها 289717 عقدا، تغطي 7 ولايات من شرق الوطن.
أكد المدير الجهوي للمديرية، حليم عابر، خلال الملتقى الجهوي المنعقد، الأسبوع المنصرم، بمديرية الخدمات الجامعية "فاطمة نسومر" بعلي منجلي، على أهمية الحفاظ على هذه الوثائق القديمة التي تتميز بقدمها وهشاشتها، مما يتطلب معاملة خاصة لضمان الحفاظ عليها. حيث قال إن مصالحه نجحت في رقمنة 10581 سند ملكية، و381 سجل حسابات، يعود جميعها إلى فترة ما قبل 1961، بالإضافة إلى رقمنة 75 ألف عقد ملكية آخر، مع استمرار العمل لاستكمال باقي العمليات.
رقمنة الوثائق لتسهيل الوصول إليها
تعد عملية رقمنة الوثائق القديمة، خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على التراث العقاري وحمايته من التلف، حيث أوضح المسؤول، أن الجهود مستمرة لاستكمال رقمنة كل الوثائق الأرشيفية خلال هذا العام، بهدف تسليم الملفات الرقمية للولايات المعنية في شرق الوطن، وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم بسهولة، دون الحاجة إلى التنقل إلى ولاية قسنطينة.
رقمنة وثائق المسح بنسبة 100 بالمائة
في هذا السياق، تمت رقمنة جميع وثائق المسح بنسبة 100 بالمائة، مما يتيح بتسليم المعلومات والمستخرجات بشكل آلي وفوري عبر تطبيقات مسح الأراضي المتطورة.
على صعيد آخر، كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، خلال تدخله في الملتقى الجهوي "للأملاك الوطنية"، الذي جمع المديرين الجهويين للأملاك الوطنية لولايات عنابة وسطيف والمديرين الولائيين لأملاك الدولة، ومسح الأراضي والحفظ العقاري للولايات الشرقية، أنه تمت عملية المسح الضوئي، لكافة البطاقات العقارية والعقود والقرارات المشهرة، وفهرستها باستخدام نظام عصري يدعى "عصرنة أنشطة المحافظات العقارية"، مما يساهم في الحفاظ على المعلومات وسهولة الوصول إليها.
تبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة من خلال الدفع الإلكتروني
أضاف المسؤول، أنه أصبح بإمكان المهنيين الآن، إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية، باستخدام البطاقة الذهبية، في حين يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر الشبابيك المخصصة. كما شهد المشروع، استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني، وهو إحدى الوظائف الجديدة التي تدعمت بها البوابة الجغرافية "فضاء الجزائر"، حيث أكد صيودة، أن هذا التحول الرقمي، سيساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة والشفافية في إدارة القطاع العقاري.
تحدي رقمنة الأملاك الوطنية
من جهة أخرى، أبرز المسؤول التنفيذي، أن رقمنة قطاع الأملاك الوطنية، يُعد رهانا وتحديا هاما يجب على الجميع رفعه، داعيا كافة الإدارات إلى تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المسطرة، بما ينسجم مع مسار الدولة في تطوير الحكامة المالية وتعزيز الشفافية المؤسساتية.
منصة رقمية شاملة لتحسين الخدمات
في إطار تحسين الاتصال، وتعميم استخدام التكنولوجيا في الإدارات، استحدثت ولاية قسنطينة، منصة رقمية شاملة لعصرنة إدارة الأملاك والحفظ والمسح العقاري، حيث يُتوقع أن تساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمؤسسات، مع تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تطبيقات مبتكرة لخدمة المواطنين
أشار المسؤول التنفيذي الأول على ولاية قسنطينة، إلى أن قطاع أملاك الدولة، تمكن في مجال الرقمنة، بفضل هذه المجهودات، من استحداث مجموعة من التطبيقات المتطورة، كالبوابة الجغرافية "فضاء الجزائر"، التي تتيح الدفع الإلكتروني وإيداع الدفاتر العقارية واستخراج الوثائق الضرورية، وتطبيقة لتسيير عمليات أملاك الدولة من التحصيل، إلى إعداد وتسليم الدفاتر العقارية، فضلا عن تطبيقة "محجوزات" لمتابعة السلع والمنتوجات المحجوزة... وغيرها من التطبيقات الأخرى.
تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار
تشير هذه المبادرات، إلى التحول الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع الأملاك الوطنية في الجزائر، مما يساهم في تخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطن، وتساعد الجماعات المحلية على الحصول على الوثائق اللازمة بسرعة وشفافية، لإطلاق المشاريع التنموية، وهو ما يعزز الشفافية ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، ويحقق تحسناً ملحوظا في الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بشكل عام.