فتح 150 سوقا جواريا عبر الوطن

لضمان الوفرة وأسعار معقولة خلال شهر رمضان

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أول أمس، عن افتتاح ما يقارب 150 سوقا جوارية، ابتداء اليوم، عبر كامل التراب الوطني، تحسبا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين، ما شأنه، حسبه، أن يسهم في تخفيض اسعار المنتجات الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضح الوزير خلال لقاء وطني مع المديرين الجهويين والولائيين للقطاع، خصص لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة لتحضير شهر رمضان، أنه تم إقرار فتح 4 أسواق جوارية على الأقل في كل ولاية، لضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن هذا العدد يرتفع ليصل إلى 8 أو 9 أسواق في الولايات الكبرى.
وذكر السيد جلاب بأن هذه الأسواق الخاصة ستعرف هذه السنة ارتفاعا ملحوظا عبر كامل التراب الوطني، مستدلا بالعاصمة التي ستعرف افتتاح 9 أسواق هذه السنة مقابل 3 فقط في السنة الفارطة.
كما أوضح بأن هذه الأسواق سيتم فتحها بالقرب من التجمعات السكنية، خصوصا الجديدة منها التي تم توزيعها مؤخرا كأحياء سكنات «عدل» وذلك لتقريبها من المواطن، مشيرا الى أن هذه الأسواق ستعرف بيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار معقولة كالمواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وحليب الاكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر وغيرها.
أما في المناطق الجنوبية والمعزولة، فسيتم، حسب الوزير، تحضير قوافل للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع تتكفل بنقل المنتجات الغذائية والفلاحية نحو سكان هذه المناطق بنفس الأسعار المعتمدة في المناطق الاخرى.
وبخصوص مراقبة الأسعار، أكد السيد جلاب أن دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى اسواق الجملة والتجزئة عبر كامل التراب الوطني يوميا، مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار، مشيرا بالمناسبة إلى أنه سيتم تزويد كل مفتشي وزارة التجارة بأجهزة رقمية تساعدهم في أداء مهامهم في الميدان.
كما يعتبر هذا النظام الجديد، حسب الوزير، آلية إنذار، يتم بموجبها لدى تسجيل ارتفاع كبير للأسعار في اي منطقة أو ولاية، وضع خلية تحليل تقوم بفتح تحقيق لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة «ما شأنه محاربة الرفع العشوائي للأسعار والمضاربة».
وأكد السيد جلاب، في سياق متصل، ضرورة تعميم عملية إشهار الأسعار على طول مسار التسويق واحترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مشددا ضمن تعليماته لإطارات قطاعه على ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية وتوجيههم لعمليات المراقبة الميدانية.
ودعا الوزير في توجيهاته إطارات القطاع إلى متابعة عملية تطبيق المداومة واستئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الاعياد الوطنية والدينية، فيما طمأن في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، المواطنين بخصوص ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية خلال شهر رمضان من حيث «الوفرة والأسعار المعقولة»، مشيرا إلى أن الموسم الحالي يتميز بتوفر كامل المنتجات الضرورية التي ستكون، حسبه، في متناول المواطن.
وردا عن سؤال يخص تعليق استيراد مواد التجميل، أوضح السيد جلاب أن القرار لا يعتبر تعليقا، موضحا بأن هذه المواد ليست متضمنة في قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد «بل هو توقيف مؤقت يسمح بدراسة والتأكد من مدى التزام المستوردين بالإجراءات والتنظيم المعمول به في إستيراد مواد التجميل بعد تسجيل بعض التجاوزات»، مشيرا إلى أن هذه المواد سيعاد فتح استيرادها في الايام القليلة القادمة».
وبخصوص مراجعة قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد، قال الوزير إن المرسوم الخاص بالقائمة الجديدة بصدد التحضير وسيتم الكشف عنه قريبا، موضحا أن القائمة الجديدة حذفت منع استيراد كل السلع والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة سلع أخرى وأبقت على المنتجات الموجهة للبيع على الحالة.