30 يوما لغلق ملف "السوسيال"

فيما دعت بلدية أولاد فايت المعنيين إلى تجديد الوثائق

باشرت بلدية أولاد فايت، غرب العاصمة، عملية تجديد ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري وتحيينها، تحسبا لتوزيع الحصة الإضافية من سكنات "السوسيال"، ووضع حد لانتظار المعنيين، الذين يترقبون منذ سنوات، الإفراج عن قائمة الفائزين بشقة لائقة، خاصة المقيمين في الضيق، حيث تم تحديد فترة 30 يوما لإتمام العملية، وتحيين جميع الملفات.
دعت بلدية أولاد فايت، التابعة للمقاطعة الإدارية الشراقة، طالبي السكن الاجتماعي، إلى تجديد ملفاتهم، بغية تحيينها في أقرب الآجال، تحسبا لتوزيع مرتقب للسكنات، ونشرت في هذا الصدد، نهاية الأسبوع، بيانا صادرا عن المجلس الشعبي البلدي، تعلم فيه كافة المواطنين المقيمين بإقليم البلدية، الذين أودعوا ملفات طلبات السكن الاجتماعي، أنهم ملزمون بتحيين ملفاتهم، على أن تتم عملية استقبال الوثائق المطلوبة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية.
أشارت نفس المصالح، إلى الطابع الاستعجالي لهذه العملية، وارتباطها بآجال محددة، والتي تمتد من 28 جانفي الفارط إلى 28 فيفري الجاري، أي يتم إيداع الوثائق المطلوبة طيلة شهر، لتمكين كافة المعنيين من تحيين ملفاتهم، وتوفير الوثائق المطلوبة لتجديد الملف، حسب كل حالة.
أوضحت المصالح المذكورة، أن ملف التجديد، يتكون من نسخة من وصل إيداع الملف، مع رقم هاتف المعني الذي يعد إجباريا، وشهادة إقامة، وصورتين شمسيتين، وشهادة عائلية للمتزوجين، أو شهادة عدم الزواج خاصة بالعزاب، أو شهادة عدم إعادة الزواج، خاصة بالأرامل والمطلقات، إضافة إلى إثبات المداخيل للمعني وزوجته "كشف الراتب أو شهادة عدم العمل"، فضلا عن تصريح شرفي، يثبت عدم الاستفادة من سكن أو إعانة من الدولة أو أرض، لمنع الاستفادة المتعددة وقطع الطريق أمام أي محاولة للحصول على شقة دون وجه حق، في انتظار مباشرة التحقيقات الميدانية من قبل لجنة السكن.
تتواجد بمصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية، ملفات طلب الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، التي تم إيداعها قبل سنوات، ما جعل وثائق الحالة المدنية، وبعض الوثائق الخاصة بشهادات العمل وكشوف الرواتب قديمة، بالنظر إلى الحصص القليلة من السكنات التي يتم توزيعها، مما تطلب تحيين الملفات وجلب وثائق أخرى حديثة، للتأكد من وضعية كل طالب للسكن الاجتماعي، ومدى أحقيته في الاستفادة.
وحددت مصالح الدائرة، مهلة شهر كامل، بداية من تاريخ 28 جانفي الماضي، لتمكين المواطنين من تجديد ملفاتهم، والتي تضمنت عدة وثائق، أبرزها شهادة التصريح الشرفي بعدم الاستفادة من سكن، أو أي إعانة من الدولة، لإثبات أحقية طالب السكن في الاستفادة، من هذه الصيغة السكنية الموجهة لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل، الذي لا يفوق 24 ألف دينار.
من جهتهم، ينتظر أصحاب ملفات طلب سكن اجتماعي ببلدية أولاد فايت، بفارغ الصبر، الإفراج عن قائمة المعنيين من القائمة الإضافية، لتوديع أزمة السكن التي يعيشونها، خاصة وأن بلدياتهم تشهد إنجاز عدد معتبر من السكنات، فيما تسارع مصالح البلدية هي الأخرى، إلى طي هذا الملف من أجل الحصول على حصة أخرى، تلبي أكثر قدر ممكن من الطلبات المودعة لديها.