قروض ميسّرة للفلاحين في كل الشُعب

ضمن تعميم تمويل الاستثمار الفلاحي على كل البنوك العمومية

وقّعت وزارتا المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أول أمس، على اتفاقية تخص تعميم نشاط تمويل المشاريع الفلاحية على جميع البنوك العمومية، تحت إشراف الوزيرين عبد الكريم بو الزرد، ويوسف شرفة، وبحضور رئيس جمعية البنوك والمؤسّسات المالية، والمديرين العامين للبنوك العمومية، وكذا ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وإطارات من الوزارتين.
أبرز وزير المالية في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في نوفمبر الفارط والقاضية بضرورة قيام كافة البنوك الناشطة في الساحة بتمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي، مثمّنا الدخول التدريجي في الفترة الأخيرة لبعض المؤسّسات المصرفية لمجال تمويل الاستثمارات المتصلة بالنشاط الفلاحي، "حتى وإن كان بنك الفلاحة والتنمية الريفية يغطّي أهم حصة من القروض الموجّهة للقطاع". وبالإضافة إلى "بدر بنك"، شملت الاتفاقية باقي البنوك العمومية وهي، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك.
بدوره، أكد وزير الفلاحة أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية في المجال الفلاحي بغرض تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز الاستثمار وبالأخص ضمن إطار المخطط الوطني للزراعات الاستراتيجية، مذكرا بأن الاتفاقية الموقّعة تأتي تجسيدا للاتفاقية-الإطار التي وقعتها وزارة الفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية نهاية 2023 .
واعتبر شرفة الاتفاقية "إضافة ولبنة جديدة في المسعى الاقتصادي الذي يؤكّد عليه رئيس الجمهورية والرامي إلى دعم القطاع الفلاحي، لرفع مساهمته في اقتصاد البلاد، لبلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام للجزائر في أفق 2027".
كما تمّ التأكيد بالمناسبة على أن البنوك العمومية ستعمل في إطار هذه الاتفاقية على "تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة، مما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم".
وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسّسات المالية، محند بوراي، أن الاتفاقية تخصّ تمويل كل المشاريع الاستثمارية في مختلف شعب القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنها تعكس أهمية هذا القطاع في سياق الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الدولة في مجال الأمن الغذائي.