فرنسا مطالبة بتحمّل مخلّفات تجاربها النووية بالجزائر

جدّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، أمس بجنيف، حرص الجزائر على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في المساعي الدولية الرامية للحفاظ على السلم والأمن والحدّ من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر.
في كلمته خلال أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح الجاري بجنيف، قال السيد مقرمان إن الجزائر وإذ تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، فإنها "تحرص على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في المساعي الدولية الرامية للحفاظ على السلم والأمن والحدّ من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر والتي لا تزال، للأسف الشديد، تحصد أرواح الآلاف من الأبرياء".
واغتنم مقرمان المناسبة للتذكير بأن الجزائر، وإيمانا منها بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يتصدر سلم الأولويات في مجال نزع السلاح، قد شاركت في مسار صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية واعتمادها وكانت من البلدان السباقة التي وقعت عليها، مؤكدة بذلك على أن السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية نهائيا هو حظرها والقضاء عليها.
هذه القناعة تتعزز لدى الجزائر "بالنظر لتجربتها التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب البشرية والبيئية الجسيمة للتفجيرات النووية التي أجراها الاستعمار الفرنسي على أراضينا، حيث لا تزال مناطق شاسعة من الصحراء الجزائرية تعاني من آثار هذه التفجيرات إلى غاية اليوم، جراء الأمراض الخطيرة والإعاقات الجسدية المترتبة عن المعدلات العالية من الإشعاع، في وقت لم تكلف فيه القوة المستعمرة نفسها عناء تنظيف النفايات الناتجة عن هذه التجارب، ناهيك عن التعتيم الذي تمارسه من خلال الامتناع عن تقديم أي معلومات دقيقة عن أماكن إجرائها أو حدود تأثيرها".
ومن على منبر المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح، جدّدت الجزائر دعوتها إلى الطرف المسؤول عن هذه التجارب النووية إلى "تحمّل مسؤولياته الدولية بشكل كامل من خلال تحمّل أعباء إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية وتنظيفها من مخلفاتها النووية السامة وتعويض الضحايا، والكفّ عن مواصلة التهرّب من تحمّل مسؤوليته والتقليل من حجم تداعيات هذه الكارثة الإنسانية".وفي سياق المعاناة الإنسانية التي تكبّدتها الجزائر، نوّه مقرمان ب"الجهود الوطنية التي أثمرت بالقضاء على الألغام المضادة للأفراد الموروثة عن الفترة الاستعمارية مع التكفّل التام بالضحايا وذويهم وذلك تماشيا مع اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد".