الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

جدد وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, أمس الأحد, خلال مشاركته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء "اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية", عزم الجزائر التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "في القريب العاجل".
وأكد السيد بوقدوم, - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التحاضر عن بعد - أن " الجزائر التي عانت و لا تزال تعاني من العواقب الكارثية على الإنسان والبيئة من جراء التفجيرات النووية التي نفذت على أراضيها إبان الاستعمار, كانت من الدول السباقة إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية, التي اعتمدت (المعاهدة) تحت إشراف الجزائر في إطار رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017", "مجددا بالمناسبة "عزم الجزائر التصديق عليها في القريب العاجل".
وقال في هذا الصدد: "نحن نؤمن إيمانا قويا بأن الخطر الأكبر على البشرية وعلى بقاء جميع الحضارات سيستمر ما لم تتم الإزالة الكاملة للأسلحة النووية, و لذا فإن انتزاع شرعية الأسلحة النووية خطوة ضرورية للنأي بالعالم عن خطرها وهي ذات القناعة التي حملت الجزائر على الانضمام إلى هذا المسار وتأييده في سبيل حظر تام للأسلحة النووية".
وأضاف أن الجزائر " تشاطر الدول غير النووية الأخرى مخاوفها بشأن التقدم المحدود الذي تم إحرازه في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي, لاسيما و نحن نشهد, على العكس, تطوير الأسلحة النووية, وهو ما يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية بشأن نزع السلاح النووي".
اقرأ أيضا: النفايات النووية الفرنسية بالجزائر " لا تزال موجودة"
إلى جانب ذلك, - يضيف السيد بوقدوم - "نسجل غياب أي مؤشرات على أن الدول الحائزة للأسلحة النووية, التي تتحمل المسؤولية الأساسية في مسار تحقيق نزع السلاح النووي, وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومقاصد وأهداف منظمة الأمم المتحدة, قد ترجمت تعهداتها ذات الصلة على أرض الواقع".
وأعرب الوزير عن قناعة الجزائر "التامة" بأن " دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ, يشكل عنصرا أساسيا في المسار العام لنزع السلاح النووي ونظام عدم الانتشار", مشددا على أن "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ليس عامل بناء ثقة فحسب, بل هو خطوة حقيقية نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية".
ودعا بالمناسبة, إلى استغلال فرصة المؤتمر التقييمي القادم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, "من أجل إحراز تقدم نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية, التي تبقى أسلحة الدمار الشامل الوحيدة المغيبة في قائمة الأسلحة المحظورة دوليا".
وأكد في هذا الإطار, " التزام الجزائر الراسخ - في إطار رئاستها مناصفة إلى جانب ألمانيا للمؤتمر الحادي عشر (11) المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ - على بذل المزيد من الجهود لبلوغ هذا الهدف", كما أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء خاص إلى جميع الأطراف للانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب الآجال".
ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية, في ختام مداخلته, بدخول معاهدة "بيليندابا" المنشئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا, مما "يظهر التزام القارة الإفريقية بهذا الهدف", قبل أن يعرب عن أمله في "أن يتبع ذات النهج في أجزاء أخرى من العالم, وتحديدا في الشرق الأوسط".