لا محتوى "غير مشروع" وسلطة لتنظيم الفضاء الرقمي

حماية القصر والفئات الهشة من مخاطر التكنولوجيا ضمن مشروع قانون الرقمنة

❊ حماية الذاكرة والتراث الرقمي الوطني في الفضاء الأزرق
❊ التعليم الرقمي حقّ مكفول لكل مواطن دون تمييز
❊ استغلال المنصات الرقمية للتعليم خاضع لقوانين التربية الوطنية
❊ صناع المحتوى الرقمي للقصر ملزمون بمحتوى آمن يناسب سنّهم
❊ إقرار آليات فعّالة لحماية القصر من المحتوى العنيف وغير اللائق
❊ خدمات عمومية مرقمنة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية
❊ إتاحة الخدمات الرقمية تحت النطاقات الوطنية "dz" و"gov.dz"
❊ منصات جزائرية للمبادلات الإلكترونية بين الإدارات والهيئات العمومية
اقترح مشروع قانون الرقمنة إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الفضاء والمحتوى الرقمي، تكلّف بضمان المطابقة للتشريعات السارية المفعول فيما يتعلق بالمحتويات الرقمية المتاحة داخل الأراضي الوطنية، عبر جميع وسائل الاتصال الإلكترونية، وأكد على الحقّ في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمة العمومية الرقمية، بما فيها للفئات الهشة، مع ضمان استفادة هذه الفئات وكذا القصر من حماية خاصة ضد المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الرقمية والمحتوى الرقمي.
يشدّد مشروع قانون الرقمنة، حسبما علمته "المساء"، على وجوب تبليغ موردي وموزّعي ومقدّمي خدمات البث للمحتوى الرقمي المتاح والمتوفر على التراب الوطني، إبلاغ السلطة الوطنية لتنظيم الفضاء والمحتوى الرقمي بالمحتوى غير المشروع بمجرد علمهم به، ويتعرض صانعو هذا النوع من المحتوى للعقوبات وفقا للتشريعات السارية المفعول، فيما تحدّد إجراءات إنشاء هذه السلطة وعملها ومهامها عن طريق التنظيم.
ويشدّد المشروع، على المؤسّسات والإدارات والهيئات العمومية أن تضمن لكل شخص طبيعي أو معنوي الولوج المتساوي والشامل إلى التكنولوجيات الرقمية والخدمات الرقمية، دون أي تمييز، إلا لاعتبارات أمنية أو سرية، كما يجب التعامل مع أي محتوى أو خدمة أو تطبيق يمكن الوصول إليه عبر الشبكات الرقمية بشكل متساو ونزيه على ألا يكون موضوعا للتمييز أو التقييد أو الأولوية، مشيرا إلى أنه يجب على المؤسّسات والإدارات والهيئات العمومية السهر على ضمان توفّر البني التحتية الرقمية، في كامل التراب الوطني، في حين تأخذ هذه الأخيرة، كل إجراء تراه مناسبا لتطبيق مبدأ الأمن الرقمي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يهدف هذا المبدأ إلى إرساء ثقة جميع الجهات الفاعلة في تنظيم وتشغيل البنى التحتية وأنظمة المعلومات في المجتمع الرقمي.
ولفت النصّ إلى أن مشاركة المواطنين في الفضاء الرقمي مضمونة، في حدود احترام النظام العام، بينما نصّ على أن الذاكرة والتراث الرقمي الوطني في الفضاء الرقمي، محميان وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفيما يتعلق، بالمجتمع الرقمي، أكدت الوثيقة، وفق ذات المرجع، على أن الحقّ في الحصول على التعليم الرقمي مكفول في هذا القانون، لكل مواطن من دون تمييز، وفقا للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول، في حين يجب أن يخضع استغلال المنصات الرقية لغرض التعليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التربية الوطنية، مع وجوب وضع المؤسّسات والإدارات والهيئات العمومية والخاصة برامج تكوين لتحسين المهارات الوطنية في مجال التكنولوجيا الرقمية، والمشاركة في إنشاء بيئة رقمية مستدامة وقادرة على المنافسة.
وضَمَن مشروع هذا القانون، حقّ الوصول إلى الخدمات الرقمية لجميع الأشخاص المنتمين للفئات الهشة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والفئات السكانية التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو اجتماعية، على أن يستفيد القصر والأشخاص المنتمون إلى الفئات الهشة من حماية خاصة ضد المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الرقمية والمحتوى الرقمي، كما يجب، على صناع المحتوى الرقمي تجاه القاصرين بضمان محتوى رقمي آمن يناسب أعمارهم، وضمان الحماية الكاملة لحقوقهم الرقمية، وفقا لما ينصّ عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على مقدمي الخدمات الرقمية الوسطاء دمج آليات فعّالة لحماية القصر من التعرّض للمحتوى الضار أو العنيف أو غير اللائق، وضع معايير للإشراف على المحتوى لكشف وحذف أي محتوى ضار للقصر، وسحب أي محتوى غير مشروع على الفور، بمجرد علمهم به بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان المتابعة الدقيقة للتبليغات عن هذه المحتويات.
كما شدّدت الوثيقة، على أن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في الوصول إلى الخدمة العمومية الرقمية، من دون تمييز وبشكل متساو، ويجب أن تكون كل خدمة عمومية مرقّمة ومتاحة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، باستثناء الحالات الاستثنائية التي تنصّ عليها التنظيمات، حيث تظل الحاجة للحصول على القرارات والوثائق الرسمية على شكل ورقي ضرورية، ويجب على مصالح الدولة ضمان استمرارية الولوج الآمن والمتساوي.
و يجب أن تكون كل خدمة عمومية رقمية متاحة لجميع المستخدمين على المستوى الوطني من خلال اتصال بالإنترنت، سلكي، وخلوي وفضائي، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني المتوفرة، ولفت مشروع هذا القانون، لوجوب أن تكون الخدمات العمومية الرقمية متاحة تحت النطاقات الوطنية من المستوى الأول"dz"، وامتداد "gov.dz"المخصص للخدمات الرقمية الحكومية، كما يجب أن تتم المبادلات الإلكترونية بين المؤسّسات والإدارات والهيئات العمومية عبر منصات اتصال رسمية.