التصويت إجباري في انتخابات "السينا"

"الوظيفة العمومية" ترخص للمنتخبين المحلين بالتغيّب اليوم

أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى علم كافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة اليوم، أن التصويت "إجباري ماعدا في حالة وجود مانع قاهر".
وأوضح السلطة في بيانها أنه "عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 218 منه وكذا القرار رقم 127 المؤرخ في 2 رمضان عام 1446 الموافق 2 مارس سنة 2025، المحدد لكيفيات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى علم كافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة ليوم 9 مارس 2025، أن التصويت إجباري ماعدا في حالة وجود مانع قاهر". وذكر البيان بأن "توقيت افتتاح الاقتراع يكون ابتداء من الساعة الثامنة (8.00) صباحا ويختتم على الساعة الخامسة (17.00) من نفس اليوم، وذلك بمقرات المجالس الشعبية الولائية". ودعت السلطة الناخبات والناخبين إلى "ضرورة احترام الترتيبات التي هيئت ليوم الاقتراع، مع ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية ضمانا لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية".
في ذات السياق، منح ترخيص خاص للتغيّب لفائدة كافة المنتخبين المحليين مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، حيث جاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أول أمس، أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقررة يوم الأحد 9 مارس سنة 2025، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25 - 56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق ل 22 جانفي سنة 2025، وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، يمنح ترخيص خاص للتغيّب لليوم المذكور دون فقدان الراتب لفائدة كافة المنتخبين المحليين مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة". وأوضح نفس المصدر، أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".