كبار مسؤولي الأمم المتحدة يدعون العالم إلى التحرّك العاجل

لإنقاذ الفلسطينيين في غزة من آلة التقتيل الصهيونية

دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة، في بيان مشترك، العالم إلى التحرّك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، مناشدين قادة العالم التصرّف بحزم وبشكل عاجل وحاسم لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في ظل استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي.
حذّر رؤساء كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانوروا" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، في البيان مشترك، من عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهر، تاركةً أكثر من 2.1 مليون نسمة يعانون من الحصار والقصف والجوع مرة أخرى.
وأضافوا أنه في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات المأوى عند نقاط العبور، لا تزال المعدات الحيوية عالقة، في حين أفادت التقارير بمقتل أو إصابة أكثر من 1000 طفل في غضون أسبوع واحد فقط. وهو أعلى عدد من الأطفال الذين قُتلوا في أي أسبوع آخر في غزة خلال العام الماضي.
وقال المسؤولون "نشهد أعمالاً حربية في غزة تعكس استخفافًا صارخًا بحياة البشر.. لقد أجبرت الأوامر الإسرائيلية الجديدة بتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى دون وجود مكان آمن للذهاب إليه.. ولا أحد في أمان.. فمنذ شهر أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم أكثر من 280 من موظفي الأونروا"، وشدّدوا على أنه يجب حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.
ووقّع البيان كل من توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف وخورخي موريرا دا سيلفا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفيليب لازاريني المفوض العام للأونروا وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وتيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وتزامن هذا البيان مع تأكيد لازاريني، بأن حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة "تظهر تجاهلا تاما لحياة الإنسان على مرأى ومسمع من العالم بأسره"، داعيا قادة الدول إلى التصرّف بشكل "عاجل وحاسم" في مواجهة هذا الوضع.
وكتب في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي "أعمال حرب الإبادة الصهيونية في غزة تظهر تجاهلا تاما لحياة الإنسان أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره"، وقال "الناس محاصرون مرة أخرى ويقصفون وتشردوا وجائعون.. ومن بين القتلى أطفال وعاملون في المجال الإنساني والطبي وصحفيون ولا أحد في مأمن".
وأضاف أنه بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني "يحرم سكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية.. فالمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والغذاء والوقود ممنوعة من دخول غزة منذ أكثر من شهر".
ولمواجهة هذا الوضع، شدّد لازاريني على أنه "يجب على قادة العالم التصرّف بحزم وبشكل عاجل وحاسم للدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي"، مجدّدا الدعوات إلى حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدة وتجديد وقف إطلاق النار.
دعوة المجتمع الدولي لمقاطعة الكيان الصهيوني
دعت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى مقاطعة الكيان الصهيوني الذي يمارس "الفصل العنصري ويرتكب الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وقالت في مقابلة مع موقع "ميديا بارت" إن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية من دون شك"، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني "يستغل ضباب الحرب كفرصة سانحة لطرد الفلسطينيين وتدمير كل ما تركوه خلفهم".
وبينت المقرّرة الأممية أن الكيان الصهيوني بذل كل ما في وسعه خلال 16 شهرا لإخلاء قطاع غزة من سكانه "ولكنه فشل لأن الفلسطينيين أظهروا أنهم لا يريدون الخروج من قطاع غزة, وقد كان ذلك بإمكانهم لو أرادوه"، مضيفة أنه "وبالفعل عندما كنت أصرخ بصوت عال مطالبة بإنشاء ممرات إنسانية، اتصل بي عدة أشخاص من غزة وطلبوا مني التوقف لأن الممرات الإنسانية ستستخدم لطردهم".
وجدّدت ألبانيز التأكيد أن "ما يحدث إبادة جماعية ذات أبعاد غير مسبوقة لأن وسائل القتل غير مسبوقة، حيث يجرب الاحتلال أسلحة جديدة على الفلسطينيين كالطائرات ذات المروحيات الرباعية وهي آلات قتل يتم إطلاقها في الفضاء ولا تخضع لأوامر البشر وأكثر ضحاياها الأطفال لأن لديهم صعوبة في الاختباء".
من جهة أخرى، قالت المقررة الأممية "إنني أرى خطرا هائلا يهدّد بنزوح السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وربما لا يكون هذا الخطر وشيكا كما هو الحال بالنسبة لمن يعيشون في قطاع غزة, ولكن طبيعته مماثلة ولا تزال تهديدات الضم قائمة ولم يبق إلا إضفاء الطابع الرسمي عليه".
وأوضحت أنها عندما تتحدث عن التدخل، لا تطالب باستخدام القوة العسكرية بل "أطالب بتطبيق القانون الدولي والتوقف عن التعامل مع إسرائيل كشريك تجاري لأنه يمارس الفصل العنصري ويرتكب اليوم الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت ألبانيز أن القانون الدولي "لا يكون قويا إلا بقدر إرادة الدول في تنفيذه وهو لم يكن في وضع أسوأ مما هو عليه اليوم بعد أن أصبح من الواضح أن الدول مستعدة لانتهاكه من أجل حماية النظام الغربي ولأن الغرب متواطئ فيما يحدث".
بعد ارتقاء أحمد منصور متأثرا بالحروق التي أصيب بها
211 ضحية حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة
أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة، أمس، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 211 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
ذكر المكتب في بيان أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 211 وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى "ناصر" في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي، حلمي الفقعاوي، ثم الإعلان عن استشهاد أحمد منصور، الذي يعمل صحفيا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية متأثرا بجروحه جراء القصف المباشر للخيمة. وكان العالم أجمع شاهد، أول أمس، صورا صادمة للصحفي منصور والنيران تأكل جسده أمام عجز زملائه من إنقاذه في جريمة بشعة حاول الاحتلال الصهيوني التنصل منها بالادعاء أنه استهدف من يسميهم "إرهابيون" وهو الإرهابي الحقيقي الذي يواصل سفك دماء الفلسطينيين بكل برودة دم.
وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيا "الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وحمّل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية، وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة"، كما طالبهم "بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".
أدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الاستهداف المباشر الذي نفذته قوات الاحتلال الصهيوني لخيمة صحفيين في خانيونس جنوب قطاع غزة، بما أدى إلى استشهاد صحفي وإصابة تسعة آخرين بجروح ومن ثم المجاهرة علنا ورسميا باستهداف الصحفيين عن سبق إصرار وبقصد القتل العمد بسبب عملهم الإعلامي.
وأضاف المرصد، في بيان له، أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين حيث ارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروعة والمتكررة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال "قتل ما لا يقل عن 15 صحفيا منذ بداية العام الجاري وحده"، مؤكدا أن هذه الجرائم بحقّ الصحفيين تشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة متعمدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحقّ السكان المدنيين.
وشدّد على أن الكيان الصهيوني "يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، وتناقضا فاضحا مع التزاماته بحماية الصحفيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم".
وأوضح أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة طمس الأدلة يأتي في صلب جريمة الإبادة الجماعية، حيث لا تقتصر جرائم المحتل على القتل الجماعي للمدنيين بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة.
وأكد أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّ الصحفيين الفلسطينيين يمثل ضوء أخضر لها للتمادي في جرائمه وانتهاكاته لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وجدّد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما تزال قوات الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين في قطاع غزة واتخاذ إجراءات فورية بما يفضي إلى محاسبة المتورطين مع تعويض الضحايا والضغط على الكيان من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحفيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة وكذلك السماح للصحفيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط مع ضمان سلامتهم.
قالت إن ما يجري في غزة انتقام وحشي في حقّ المدنيين الأبرياء.. "حماس":
التصعيد العسكري الصهيوني لن يعيد الأسرى أحياء
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما يجري في غزة ليس ضغطا عسكريا فحسب، بل انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن عجز وصمت وخذلان كل العالم.
قالت "حماس" في بيان لها، أمس، بأن "زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة شعبنا، وإنما ترفع منسوب التحدي والعناد والإصرار على التصدي للعدوان"، داعية دول العالم لتحمّل مسؤوليتها في وقف حرب الإبادة الصهيونية فورا في قطاع غزة.
وشدّدت على سياسة رئيس حكومة الاحتلال وفي الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم، مجدّدة التأكيد على التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى أحياء، وإنما يهدّد حياتهم ويقتلهم ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض. وتستمر فصول الإبادة الجماعية التي تقترفها آلة التقتيل الصهيونية في قطاع غزة بحصد مزيد من أرواح الابرياء خاصة الأطفال منهم والنساء الذين يدفعون الثمن جد باهظ.
فخلال 24 ساعة الأخيرة فقط استقبلت مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا و213 جريح سقطوا جراء عمليات القصف الهمجي الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع في وقت لا يزال فيه آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 50 ألفا و810 شهيد و115 ألف و688 إصابة منذ السابع أكتوبر 2023، ناهيك عن تعدّد المآسي والكوارث الإنسانية والصحية والبيئية التي خلّفها هذا العدوان الجائر.