أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، أن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب رؤية شاملة ومندمجة.
وقال مراد، خلال أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية: "لقاؤنا دليل ملموس على إرادة بلداننا الأربعة ورغبتها في العمل على ديمومة هذا المسار المشترك، والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها".
وأضاف مراد: "لقاؤنا يكتسي أهمية خاصة، باعتباره مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن، لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، واجتماعنا وتباحثنا يسمح لنا بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة".
وأشار إبراهيم مراد إلى أن اللقاء التشاوري الأول ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكّن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته.
ونوه مراد بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، "من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة. وأن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا، تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجل حركية غير معهودة، أثناء الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى".
وأكد إبراهيم مراد أن لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا، مكنت من توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلل بنتائج جد إيجابية.
وختم وزير الداخلية والجماعات المحلية، في معرض حديثه، أن الجزائر ستحتضن، الأسبوع المقبل، ملتقى علميا حول "أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة، مفيدا بأن الجزائر تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا، لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما، اللذين يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها.