قانون المناجم الجديد سيرى النور قريبا

تأميم المناجم أنهى احتكار شركات فرنسية وأجنبية للثروات الوطنية.. عرقاب:

❊ استقطاب المستثمرين من دون المساس بالسيادة الوطنية
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، أمس بالعاصمة، أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، سيرى النور قريبا، وأن من أهم ميزاته التكيف مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي لزيادة جاذبيته للمستثمرين، وكذا المحافظة على المصالح الوطنية.
كشف وزير الدولة محمد عرقاب، أن جميع المشاورات بشأن القانون الجديد للمناجم، تمّ استكمالها، وشملت الهيئات والفاعلين الاقتصاديين والخبراء، على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، إضافة إلى المناقشة المستفيضة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، التي امتدت لشهرين تقريبا.
وأوضح عرقاب في كلمة بمناسبة الذكرى 59 لتأميم المحروقات والذكرى 58 لإنشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي "سونارام"، أنه تمّ تنظيم جلسات استماع لجميع الفاعلين من أجل إثراء القانون وتمحيصه، في إطار تشريعي "شفاف وتشاركي"، يجسّد -كما قال- إرادة الدولة الراسخة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم بما يتماشى والمعايير الدولية المعتمدة، من دون المساس بالمصالح الوطنية وحفاظا على سيادة الدولة على ثرواتها الباطنية.
وشدّد الوزير على أهمية السيادة على الثروات المنجمية للبلاد، مذكرا بأهمية قرار تأميم المناجم الذي أتخذ ليكسر الاحتكار الذي كانت تمارسه شركات فرنسية وأجنبية على الموارد المنجمية الجزائرية، قائلا "رغم استقلال الجزائر، إلا أن القطاع المنجمي، على غرار قطاع المحروقات، بقي محتكرا من شركات فرنسية وأجنبية كانت تنشط آنذاك في استغلال عديد الموارد المعدنية الهامة في مناطق كثيرة بطريقة انتقائية، تلبي احتياجاتها وتدر عليها أرباحا، من خلال تصديرها، دون مراعاة أن هذه الموارد في الأصل تعود لبلدنا".
وأبرز الوزير أن أصحاب القرار بالدولة الجزائرية الفتية آنذاك، فكّروا في كيفية استكمال الاستقلال من خلال إصلاح الوضع السائد وتقويمه، باتخاذ قرار "تاريخي وهام"، تمثل في الإعلان وبأوامر فورية صدرت في الجريدة الرسمية عن تأميم كافة الثروات المنجمية ومن خلالها تأميم الشركات الأجنبية التي كانت تمتلك 11 منجما رئيسيا.
وتواصل الحكومة حاليا هذا النهج، كما أضاف الوزير، من خلال العمل على تثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا، عبر إجراءات تشريعية وكذا توسيع القاعدة المنجمية للبلاد بإعداد برامج للبحث المنجمي وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية والشروع في إنجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى، بالإضافة إلى تطوير عديد الصناعات التحويلية كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والاستغلال الحرفي للذهب بهدف رفع القيمة المضافة لهذا القطاع وتحسين مساهمته في الناتج الداخلي الخام للبلاد، من دون إهمال تنمية رأس المال البشري. "وكل ذلك في إطار توجيهات وتعهدات رئيس الجمهورية، مع المتابعة المستمرة والدائمة من طرفه، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد".
بدوره، أكد الرئيس المدير لعام ل"سوناريم" بلقاسم سلطاني على أهمية الذكرى التاريخية، معتبرا التأميم "قرارا سياديا شجاعا"، لأنه فتح آفاقا جديدة للتحكّم في الثروات الطبيعية واستغلالها لخدمة التنمية الوطنية، داعيا إلى النظر لهذا الحدث بوصفه "مرجعية استراتيجية" يستند عليها لإعادة رسم موقع قطاع المناجم في المنظومة الاقتصادية.
وحسب الأرقام المقدّمة خلال اللقاء، تم تسجيل 30 مادة معدنية رئيسية تمّ استخراجها ل 34 منتجا قابلا للتسويق في عام 2023، وقدّر عدد العمال في هذا القطاع ب27889 من بينهم 8934 في مجمّع "سوناريم" والباقي في القطاع الخاص ومؤسّسات عمومية أخرى، وتمّ إحصاء 2628 ترخيص منجمي ساري المفعول.