فيما تم التخلّي عن البروتوكول الوقائي ضد كورونا: إجراءات صارمة لمنع الغش خلال البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية هذه السنة التخلي نهائيا عن البروتوكول الوقائي، الذي تم اعتماده خلال فترة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت انتشار جائحة كورونا، حيث ستجرى اختبارات دورة 2023 خلال الفترة المحددة من 11 إلى 15 من شهر جوان المقبل بدون أي إجراء احترازي في الجانب الصحي، بعد أن تمت العودة إلى نظام التمدرس العادي، في ظل تحسن الوضع الوبائي، فيما تم الإبقاء على سائر الإجراءات التحضيرية والتنظيمية، الرامية لضمان إجراء الامتحان في ظروف جيدة.
وحرصت الوزارة الوصية حسب المنشور القطاعي رقم 43 الصادر عن المديرية العامة للتعليم، على اتخاذ كل الإجراءات المعهودة الرامية للتحكم الجيد في مختلف مراحل تحضير وتنظيم هذا الموعد الهام سيما ما يتعلق بجوانب تسيير مراكز الإجراء، على غرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت طيلة فترة الامتحان، لمنع وقوع أي تسريبات للمواضيع، حفاظا على مصداقية هذا الامتحان.
وفي هذا الصدد تقرر اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إدخال وسائل الاتصال والتواصل المتطورة التي تم استعمالها في الغش خلال الدورات السابقة، إلى مراكز الإجراء، حيث شدد المنشور الوزاري على ضرورة قيام مديريات التربية بالتنسيق، مع المصالح الأمنية، لتكوين وتدريب الأعوان المسخرين، على الاستعمال السليم لكواشف المعادن، خلال عملية تفتيش المترشحين عند الدخول إلى المراكز، فضلا عن قيام لجان يعينها مديرو التربية لزيارة مراكز الإجراء.وإلى جانب ذلك يدعو المنشور الوزاري إلى ضرورة أن يقوم رئيس المركز بإطلاع الأساتذة الحراس، على مختلف الوسائل والأجهزة، خاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة، والتي يمكن استخدامها في الغش.
وفيما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت، على مستوى كافة مراكز الإجراء، طيلة فترة الامتحان، بما فيها السكنات الوظيفة المتواجدة داخل المركز، للتصدي لأي تسريبات للمواضيع ومنع الغش عن طريق الهواتف النقالة الذكية، سيكون المترشحون وفق حزمة الإجراءات المتخذة لمنع الغش ملزمين بإيداع كل ما يحوزونه من وسائل الاتصال من هواتف نقالة، ولوحات إلكترونية، وكراريس، وأوراق، ومحافظ، وأكياس، ومستندات، في قاعة بمدخل المركز.
وسيخضع المترشحون للتفتيش في مدخل كل مركز من طرف مؤطرين من الجنسين، وتكرر العملية مرتين يوميا، في الفترتين الصباحية والمسائية.
تجهيز قاعة لطبع المواضيع الاحتياطية تحسبا لوقوع تسريبات
وتحسبا لوقوع تسريبات لمواضيع الامتحانات تم اتخاذ إجراءات خاصة بكل مركز إذ ألزم المنشور المشار إليه، الرؤساء المسخرين، بتجهيز قاعة الأمانة، ( قرب مكتب رئيس المركز) بوسائل وأدوات طبع تكون صالحة للاستعمال مع تجريبها لاستخدامها في طبع المواضيع الاحتياطية.
وفي سياق ذي صلة تقرر أن يتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، من مديري الثانويات، ومديري المتوسطات، ونظار الثانويات، ومفتشي التربية الوطنية، ومفتشي التعليم المتوسط.
ولضمان تأمين الحراسة طيلة أيام الامتحان أكد ذات المنشور الوزاري، على وجوب استدعاء الأساتذة من خارج مقاطعة عملهم، من بين أساتذة التعليم الثانوي، وعند الضرورة تسخير أساتذة من التعليم المتوسط والابتدائي، بمعدل 3 حراس لكل قاعة للمترشحين المتمدرسين و4 حراس للممتحنين الأحرار، على أن يتم تعيين أستاذ للتعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة، إلى جانب تجنيد 14 حارسا احتياطيا من الأساتذة من الجنسين، وهم الذين يمكن الاستعانة بهم في عملية المراقبة عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو إلى العيادة كلما اقتضت الضرورة.
من جهة أخرى تم إلزام رؤساء المراكز وفق ذات الإجراءات المنصوص عليها، بتحضير مخطط جلوس الممتحنين، بحيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا، وهو الإجراء الذي كان قد تم اتخاذه طيلة فترة انتشار وباء كورونا، على أن يتم غلق القاعات عند نهاية كل اختبار. وسيتم اللجوء إلى المتابعة القضائية والسجن للسنة الثالثة على التوالي، ضد كل مترشح أو مؤطر، يثبت تورطه في ممارسة الغش أو التواطؤ فيه وفق العقوبات المنصوص عليها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء، يتم متابعة كل من يتم ضبطه في حالة تلبس، قضائيا، سواء كان مترشحا أو مؤطرا، طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 06/20، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات، تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية الأخرى، كالإقصاء من الامتحان لمدة أدناها 5 سنوات وأقصاها 10 سنوات.
ولضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز الإجراء التي عينوا بها، في الوقت المحدد، ومن ثمة تفادي التأخرات وسطهم والإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، يلزم المنشور الوزاري بضرورة إعداد مخطط نقل، من طرف مديري التربية، بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية، و التكفل بهم طيلة فترة الامتحان.
ومعلوم أن المنشور الوزاري يأمر بفتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا، وعلى الساعة الثانية والنصف مساء، لاستقبال الممتحنين، شرط أن يلتحقوا بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وبالتالي فأي مترشح يصل متأخرا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبعد الثالثة زوالا، يحرم من المشاركة في الامتحان ويتعرض للإقصاء.