رؤساء المراكز مسؤولون عن الغش في"الباك" ومتابعات قضائية لحاملي الهواتف النقالة

شبح فضيحة العام الماضي تجند بابا أحمد للصرامة مع مسيري امتحانات البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية تحميل رؤساء المراكز والملاحظين، مسؤولية أية عملية غش قد تعرفها مراكز الامتحانات الرسمية خاصة ما تعلق منها بامتحان شهادة البكالوريا، هذا في وقت قررت فيه الوزارة الوصية رفقة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تحويل الحراس على المجالس التأديبية في حالة أية غش تتم داخل القاعة واتخاذ ضده الاجراءات القانونية الصارمة.
تواصل ”الفجر” في كشف الإجراءات الصارمة التي قررت وزارة التربية اعتمداها في امتحان البكالوريا لدورة جوان 2014، لمنع الغش الذي أضحى شبحا لوزارة التربية خاصة بعد الفضيحة التي عرفها القطاع السنة الماضية.
وأكدت الوزارة وديوان الامتحانات في دليل تسيير مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الثلاثة والذي جاء فيه، أن رئيس المركز هو المسؤول الأول والوحيد داخل المركز يسهر على حسن سيره من جميع جوانبه المادية والبشرية والتنظيمية، وذلك تحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية للولاية، وحملت الوزارة رؤساء المراكز على المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين. وهو المسؤول الأول على عملية فتح الحافظات وتطبيق جميع التعليمات الخاصة بها وتبقى وثائق المترشحين تحت مسؤوليته المباشرة حتى يستلمها إلى من كلف بذلك رسميا مقابل وصل استلام، كما أنه يسهر على تسهيل مهمة الملاحظين.
هذا وتم تحميل أيضا نائب رئيس المركز، حيث ينوب عنه في حالة حدوث طارئ ويعين من خلال مدراء المؤسسات تطبيق عملية الحراسة بصرامة، وأكدت الوزارة على تعيين الملاحظين من خارج الولاية، على أن يعتبر الملاحظ مسؤولا مسؤولية مباشرة في حالة حدوث أي شيء خصوصا الغش في الامتحان وتحرير تقرير يرسل إلى اللجنة الولائية للملاحظين على مستوى الولاية عند نهاية المهمة التي بدورها ترسلها إلى فرع الديوان الذي تتبعه الولاية.
ومن أجل ضمان عدم الغش قررت الوزارة منع دخول السيارات إلى المركز منعا باتا، ويستثنى من ذلك رئيس المركز ونائبه. وعلى مدير التربية أن يخصص مؤسسة قريبة من مركز الإجراء لاستقبال سيارات الموظفين المشرفين على الامتحان، كما يمنع منعا باتا إحضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز الإجراء سواء من طرف المترشحين أو الحراس أو كافة العاملين بهذه المراكز باستثناء رئيس المركز.
هذا وطالبت الوزارة مدراء التربية تحضير مخطط جلوس المترشحين بالقاعة بحيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشحا، وكل مترشح يجلس أقصى يمين الطاولة. وهكذا يصبح المترشحون يشكلون صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة، على أن يتم اختيار القاعات الواسعة، وهو الاجراء الذي عرف تقليص عدد طاولات المترشحين من أجل تفادي التصاقها وتسهيل عملية الغش، علما أن وزارة التربية حرصت على إرفاق مدراء التربية ومختلف رؤساء المراكز مخطط موحد حول عملية جلوس التلاميذ لتعميمهم على مختلف مراكز الوطن.
كما أكدت الوزارة أنه يمنع على الجميع منعا باتا التدخين، كما يمنع استعمال الهاتف داخل القاعات وفي الأروقة وصورة عامة في المركز لا تسمح بمغادرة مركز الاجراء جميع المؤطرين إلا بعد الانتهاء من فترة الاجراء.
وألزمت الوزارة على الحراس على عدم قراءة نص الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار، إلا إذا أعطي الضوء الأخضر وتعليمات رسمية من الخلية المركزية للمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ودعتهم إلى التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل، مع منع الحراس قراءة الجرائد والكتب واستخدام الهاتف لعدم الانشغال عن الحراسة، هذا وقررت متابعة قانونيا كل شخص يحضر هاتفه النقال أو استخدمه باستثناء رئيس.
ودعت الوزارة إلى تفتيش أي تلميذ يذهب إلى المرحاض بعد وقبل دخوله، وفي حالة ثبوت حالة الغش يحرر رئيس المركز والحراس تقريرا موقعا من طرفهم ”نوذج مرفق” ويرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة.
ويشار إلى حالة الغش في محضر سير الاختبارات الكتابية، وعند ثبوت الغش يمنع المترشح من مواصلة الامتحان وتسحب الأوراق الثبوتية أو الوسائل المستعملة في الغش، وتنزع منه وتسلم إلى رئيس مركز التجميع، وتجمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغش ويحرر التقرير ويسلمه رئيس المركز شخصيا إلى ممثل مدير التربية الذي يسلمه بدوره إلى رئيس مركز التجمع للأغفال. هذا ولتسهيل عملية التفتيش ألزمت الوزارة مدراء التربية على التنويع على الجنسين في عملية الحراسة، حيث يكون الأفراد المكلفون بالاستقبال والمراقبة من كلا الجنسين للقيام بعملية التفتيش، وفي حالة اكتشاف انتحال شخصية مترشح آخر، يجب إيقافه قبل مغادرته للمركز وإبلاغ مصالح الأمن عن طرق مديرية التربية.