غزة بحاجة إلى حراك دولي جدّي لإنقاذ حياة المدنيين

فيما حذّرت "حماس" من إقامة معسكرات اعتقال جنوبه.. منظمات الأهلية تشدّد:

ال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أمس الجمعة، إنّ قطاع غزة ليس بحاجة إلى تصريحات من المجتمع الدولي تعبّر عن القلق إزاء العدوان الصهيوني، ولكنه بحاجة إلى حراك جدّي لإنقاذ حياة الأطفال والنساء وكبار السنّ من العدوان الغاشم.
أوضح الشوا في تصريح صحفي، أن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الصهيوني بفعل العمليات الحربية وقرارات الإخلاء القسري تجاوزت 80% من قطاع غزة، حيث ينفذ الاحتلال عمليات نسف تامة للمباني والمنشآت لجعل القطاع مكانا غير قابل للحياة. وأشار إلى أن منطقة شمال القطاع باتت بأكملها منطقة إخلاء قسري، حيث ينفذ الاحتلال عملية إخلاء لما تبقى من المستشفيات ومنع إنقاذ الجرحى والمرضى في تلك المنطقة، لحرمان السكان من أي خدمات ودفعهم للنزوح تحت القصف والقتل العمد. وطالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالشكل الكافي ولاسيما المواد الطبية والغذائية، لأن هناك خطرا حقيقيا على حياة الأطفال وجميع سكان قطاع غزة على الصعيد الصحي والغذائي والمائي.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، يواجه قطاع غزة "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، إذ يواجه المدنيون خطر المجاعة، ويصنّفون في مرحلة حرجة من انعدام الأمن الغذائي، حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ويشنّ الاحتلال الصهيوني، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّف العدوان، أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وفق حصيلة غير نهائية، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة فتكت بالكثيرين من بينهم أطفال.
وحذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من أن الكيان الصهيوني يمضي في تنفيذ سياسة ممنهجة ل"هندسة التجويع" في قطاع غزة، عبر تقنين دخول المساعدات الإنسانية وربطها بشروط أمنية وسياسية، تمهيدا لفرض وقائع ميدانية جديدة تحت غطاء "الإغاثة"، على رأسها إقامة معسكرات اعتقال في جنوب القطاع.
وقالت الحركة في بيان لها أول أمس، إنّ "هذه السياسة تأتي في إطار ما بات يعرف بهندسة التجويع، وفرض الوقائع على الأرض عبر خطة (مساعدات الغيتو)، التي تسعى إلى تصوير الجريمة كأنها حلّ إنساني"، محذّرة من محاولات الكيان الصهيوني "لتمرير مخططه بإقامة ما يشبه معسكرات اعتقال في مناطق جنوب القطاع تحت غطاء المساعدات"، مؤكدة أن "هذا مخطط استعماري مرفوض لن يكتب له النجاح، وسيواجه بإرادة شعبنا الرافضة للذل والخضوع والمتمسّكة بحقها في الحياة والحرية والكرامة".
وطالبت الحركة، "المجتمع الدولي والمؤسّسات الإنسانية بالضغط العاجل لكسر الحصار كليا، ورفض هندسة الجوع والإذلال وتوفير ممر إنساني حرّ ودائم يضمن تدفق المساعدات بما يلبي الاحتياجات الفعلية لشعبنا بلا تحكم أو ابتزاز". وأكدت أن "المساعدات التي أدخلها الاحتلال إلى قطاع غزة بعد 81 يوما من الإغلاق، لا تساوي نقطة في محيط الاحتياج الطبيعي لقطاع غزة"، مشيرة إلى أنّ "غزة تحتاج 500 شاحنة يوميا لتلبية الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة، فيما لم تصل الكميات المسموح بدخولها أقل من عُشر هذا الرقم، وسط تزايد عدد النازحين وانهيار المنظومة الصحية واتساع رقعة الجوع وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال".
4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لقطاع غزة
واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، في قصف الاحتلال الصهيوني، أمس الجمعة، لقطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي نقلت عن مصادر فلسطينية إفادتها بارتقاء 3 شهداء، إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع الصفطاوي شمال غزة. كما استشهد مواطن، وجرح آخرون، في قصف استهدف سيارة مدنية في شارع الترنس في منطقة حي الأمل غرب خان يونس جنوبيا.
يذكر أن الكيان الصهيوني أغلق اعتبارا من 2 مارس الماضي كافة المعابر في غزة وأوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما أدى إلى نفاذ المواد الغذائية والطبية وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53822 شهيد و122382 مصاب، حسب السلطات الصحية الفلسطينية التي أشارت أمس، إلى أن 60 شهيدا و185 جريح وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام. كما أشارت السلطات الصحية إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس، تاريخ استئناف العدوان الصهيوني على القطاع، بلغت 3673 و 10341 شخص على التوالي.
للإشارة، فإن الكيان الصهيوني استأنف في 18 مارس عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وسط خرق الاحتلال لبنوده حيث استمر في قصفه لأماكن متفرّقة من القطاع ما أوقع شهداء وجرحى.