الرئيس الصحراوي يدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد توقيف الناشطين الحقوقيين ويؤكد:‏

المغرب متماد في فرض الخيار الاستعماري

أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبد العزيز أمس الإثنين أن "الطرف المغربي يتمادى في فرض خياره الاستعماري والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
واستنكر في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال34 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية "أعمال القمع التي تمارسها السلطات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي كان آخرها توقيف سبعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين كانوا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين". وذكر الأمين العام لجبهة البوليساريو بأن "الجبهة قدمت في أفريل 2007 مقترحا عمليا بناء لحل نزاع الصحراء الغربية يرتكز على ضرورة احترام مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي ويراعي مصالح وانشغالات الطرف المغربي إذا اختار الصحراويون خيار الاستقلال من ضمن خيارات أخرى في استفتاء حر عادل ونزيه".
وأوضح بأن موقف الطرف الصحراوي يتلخص في أنه "ليس هناك أي طرف يمكنه أن يقرر نيابة عن الشعب الصحراوي وهو الوحيد المخول في أن يبت في مسألة السيادة على الصحراء الغربية".
واعتبر الرئيس محمد عبد العزيز أن انعقاد ملتقى جاليات الجنوب تزامنا مع احتفالات تخليد ذكرى الوحدة الوطنية يعكس "انخراط الجالية الصحراوية المناضلة على كل المستويات وبأعمق التجليات في مسيرة التحرير الوطني الصحراوي". وكانت انطلقت أمس بمنطقة الدوكج بالأراضي المحررة الصحراوية فعاليات الاحتفال بالذكرى ال34 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية في 12 أكتوبر من سنة 1975 والتي تعد من أبرز المكاسب الوطنية الصحراوية خلال مسيرته النضالية. وقد تضمن برنامج اليوم الأول من هذه الاحتفالات التي ستحتضنها الناحية العسكرية الأولى للجيش الصحراوي استعراضات للقوة البشرية بالإضافة إلى منبر تضامني مع جماهير الانتفاضة بالأراضي المحتلة من خلال بعض المشاركين ضمن فعاليات ملتقى الجاليات الصحراوية المنظم بالمناسبة. كما دعا السيد محمد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي إلى التحرك أمام توقيف واعتقال سبعة مناضلين صحراويين لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية بالدار البيضاء عند رجوعهم من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس أوروبا السويدي فريدريك رينفيلد طلب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الاتحاد الأوروبي التحرك "أمام مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير العادلة وغير المقبولة" لحمل المغرب على "وضع حد لسياسة قمعية لا تشرف علاقات الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي" حسبما نقلته أمس الإثنين وكالة الأنباء الصحراوية. وأضاف الرئيس عبد العزيز في رسالته "نطالب بالتدخل العاجل للاتحاد الأوروبي ليتم الإفراج فورا عن كافة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم توقيفهم بشكل غير عادل" مؤكدا أن حكومة الرباط "تنتهك أيضا البنود المتعلقة باحترام الحقوق الديمقراطية الواردة في اتفاقات الشراكة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي" يضيف نفس المصدر. وخلص الرئيس الصحراوي "أدعوكم إلى التمسك بالقيم المؤسسة للاتحاد الأوروبي للتدخل لدى السلطات المغربية حتى تضع حدا لقمعها وتفرج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتحترم الحقوق والحريات الأساسية بالصحراء الغربية".