الألفية من أجل التنمية

الأهداف لن تتحقق في 2015

اعتبر المشاركون في الملتقى الدولي حول "أهداف الألفية من أجل التنمية" الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس، الاثنين، بتلمسان أن هذه الأهداف" لن تتحقق في أجال سنة 2015" المحددة في إطار إعلان الألفية لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2000.
وقد أبرز الخبراء الجزائريون والأجانب خلال هذا اللقاء الذي احتضنته جامعة "أبي بكر بلقايد" لتلمسان واختير له موضوع "نظرة تقاطع حول أهداف الألفية من أجل التنمية "الصحة والتربية والفقر والبيئة"، نقص الموارد المالية كأهم صعوبة تواجه مسألة تجسيد الأهداف المذكورة.
وتم استخلاص هذه النتيجة بناء على مجموعة من المعطيات مثل "نقص الإمكانيات المالية في بعض دول الجنوب وكذا غياب شراكة دولية متماسكة من شأنها مساعدة البلدان الفقيرة على بلوغ أوالعمل من أجل تقليص الفوارق سواء كانت داخلية من منطقة إلى أخرى أومع بلدان أخرى من العالم.
وأكد المشاركون الذين وزعوا على أربع ورشات عمل عند تلاوة العرض النهائي للأشغال على ضرورة "تعبئة سياسية مناسبة بالموازاة مع إشراك المجتمع المدني وجعل أهداف الألفية تتماشى وخصوصيات كل منطقة".
وقد أوصى أعضاء ورشة الصحة بإنشاء مصالح للصحة الجوارية بالعدد الكافي والنوعية المطلوبة فضلا عن تكفل فردي ومتعدد الأشكال للأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" مع إشراك العائلات في الحملات التحسيسية لمناهضة تلك النظرة الدونية التي يواجهها المصابين.
كما طالب الباحثون من جهة أخرى بالحصول على المعطيات الضرورية كما ونوعا بهدف تحديد مشاكل الصحة والعمليات التي يجب تجسيدها وسبل تقييمها، ويرى المشاركون في الورشة المخصصة للتربية أنه "رغم تحقيق تطورات لا يستهان بها على الصعيد النوعي إلا أن الأهداف الرئيسية في مجال التربية لن تتحقق في سنة 2015 والمتعلقة بمنح لكل الأطفال تعليم ابتدائي مجاني وإجباري ومتكامل والرفع بنسبة 50 بالمائة مستوى محو الأمية لدى الكبار".
ولهذا يستدعي الأمر إعداد "سياسات كفيلة بأن تحارب بشكل كافي كل أشكال عدم المساواة وتقديم إعانة دولية ملائمة والتي تعرف في الوقت الراهن حالة من الركود جراء عدم احترام المتبرعين لالتزاماتهم".
ولاحظ الحضور أن "الجهود المبذولة في كافة البلدان توجه أساسا لتلبية متطلبات نمو السكان في سن التمدرس وذلك على حساب نوعية التعليم بتسجيل أقسام مكتظة ونقص التكوين التي يواجهه المعلمين الجدد".
كما لا تزال "مسألة تأثير النزاعات المسلحة على التعليم تشكل موضوع الساعة على مستوى العديد من البلدان الإفريقية" حسبما أشار إليه باحثون من هذه القارة.
أما فيما يخص المشاركون في ورشتي "الفقر" و"البيئة" فإن "الأزمة المالية العالمية قد دفعت بالبلدان المتطورة إلى تبني سياسة التقشف المالي التي لا تسمح بتجسيد شراكة ذات مستوى من شأنها تقديم مساعدة فعلية للبلدان الفقيرة".