هكذا سيحمي قانون الأمن السيبراني الأنظمة الرقمية

تنصيب فريق عمل بوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لإعداد مشروع النصّ

❊ تعزيز حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية
❊ تنظيم عمليات تقديم الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية
❊ تنظيم علم التشفير ومراعاة التطوّر التقني والتكنولوجيات الحديثة
تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون للأمن السيبراني بمختلف أبعاده، يهدف لدعم الترسانة القانونية للدولة وتعزيز الجهود التشريعية المبذولة، فيما يتعلق بحماية المعطيات والأنظمة المعلوماتية الوطنية على غرار تلك المتعلقة بالمعطيات الشخصية والتصديق الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
كشف عبد الرؤوف مقماق، ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني في مداخلته، أول أمس، في اليوم البرلماني حول "المسؤولية القانونية في الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تغيرات تشريعية-تحدّيات مستقبلية"، عن مباشرة العمل لصياغة مشروع القانون التمهيدي للأمن السيبراني، حيث تمّ تنصيب فريق عمل متعدّد القطاعات على مستوى وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذا النصّ التشريعي يهدف إلى تعزيز حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحرجة، من خلال تحديد الجهات المعنية وتعريف مسؤوليتها وتنظيم تقديم الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية ووضع إجراءات مناسبة، وكذا تبني أحكام ملزمة لتنفيذ متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، التدقيق الدوري وإبلاغ المعنيين عن الحوادث السيبرانية وإدراج تعريفات للمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمجال وضمان حدّ أدنى لمعايير أمن الأنظمة المعلوماتية، وضمان حدّ مقبول لأمن البنى التحتية الحرجة، بالإضافة إلى تنظيم علم التشفير والأخذ بعين الاعتبار التطوّر التكنولوجي والتكنولوجيات الحديثة.
كما يرمي مشروع النصّ إلى تحميل المعنيين مسؤولية تطبيق القواعد والتدابير الأمنية وتنظيم جانب الأمن السيبراني في كل مرحلة خلال دورة حياة الحلول والخدمات على غرار الاقتناء والتطوير وتعهيد الأنشطة الرقمية وغيرها، إلى جانب تنظيم التكوين المستمر للموظفين المعنيين بأمن الأنظمة المعلوماتية وتعزيز العلاقة الوظيفية بين الهيئات المسؤولة عن أمن الأنظمة المعلوماتية بمختلف القطاعات ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
ولفت المتحدث إلى أن فوج العمل يستعين بتجارب بعض الدول، التي أخذها كمراجع لإعداد مشروع القانون التمهيدي للأمن السيبراني، على غرار الاتحاد الأوروبي، روسيا وبريطانيا، وكذا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، مبرزا بأن الرؤية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية تتمثل في ضمان المرونة السيبرانية والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية.
وذكر مقماق أنه، "فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجه الأنظمة المعلوماتية الوطنية، فهي تخصّ الهجمات المدعومة من طرف الدول لغايات الاستعلام، توجيه الرأي العام ونشر المعلومات المغلوطة، إلى جانب التجسّس وتعطيل المنشآت الأساسية"، حيث سجّل اتساع مساحة الهجمات تناسبا مع زيادة الرقمنة وانتشار التقارب بين التكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات العملياتية وكذا انتشار البرمجيات الفنية باستعمال تقنيات جد متطوّرة وظهور تهديدات مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الجيل الخامس.