‏ مؤرخ فرنسي يعترف بأن 17 أكتوبر جريمة ضد الإنسانية:‏

الحقد على الجزائريين حرّك المجزرة

أكد المؤرخ الفرنسي جان لوك اينودي أن وصف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما. مضيفا أن "مشاهد حرب الجزائر في فرنسا" الذي صدر مؤخرا والذي وصف هذه الأحداث بجريمة ضد الإنسانية يبدو ملائما بحيث أن ضحايا هذه المجزرة اختيروا وفقا لانتمائهم الحقيقي أو المفترض لمجتمع بشري محدد وفق مقاييس تقوم على الهيئة الجسدية أي العنصرية، فقد كان الحقد العنصري محرك هذه المجزرة.
وبعد مرور 48 سنة عن وقوع هذه الأحداث سجل المؤرخ بأن النقاط الغامضة لا تزال واردة بالرغم من أننا مطلعون على أهم أحداث مجزرة 17 أكتوبر 1961 بباريس وضاحيتها.
وأضاف المتحدث أنه لا زلنا نجهل ما وقع لجثث عدد من الضحايا رغم أننا نعلم بأن جزائريين قتلوا بقصر الرياضات لباب فرساي ثم بقصر المعارض، متسائلا عن مصير جثههم التي لم نجد لحد اليوم أثرا لها في وثائق الأرشيف. وأفادت مصادر داخلية للشرطة أن مجزرة جرت ليلة 17 إلى 18 أكتوبر داخل محافظة الشرطة لكننا نجهل مصير جثث الضحايا يضيف المتحدث.
وأشار جان لوك اينود إلى أن الأمر يستدعي إجراء بحوث لمحاولة إثبات ما تعرفه مختلف هيئات الدولة الفرنسية بشأن هذه المجزرة انطلاقا من محافظ الشرطة موريس بابون الذي أشرف على كل شيء إلى رئيس الجمهورية الجنرال دي غول مرورا بوزير الداخلية روجي فراي.
واعتبر المؤرخ أنه "إذا تعذر اليوم إنكار هذه المجزرة تماما كما كان الحال خلال سنوات عدة لا زلنا نسجل محاولات هادفة إلى تأبيد هذه الرواية الكاذبة للأحداث" .
وأضاف يقول "يمكننا أن نقرأ في مؤلف كتب تمهيده وزيرا الداخلية السابقان دومينيك دوفليبان ونيكولا ساركوزي سنة 2005 لمحاولة تبرير العنف الأقصى لقمع الشرطة، اللذان اتهما جبهة التحرير الوطني بقولهما "لا ينبغي تجاهل عدوانية قوات جبهة التحرير الوطني التي كانت تؤطر المظاهرة"، موضحا أن الأمر يتعلق بأكذوبة. وأكد المؤرخ أنه تم إعطاء الأمر بأن تكون هذه المظاهرات سلمية وكان الأمر كذلك بحيث أن تفاقم العنف الدامي ورد من قوات الأمن الفرنسية" .
وكشف مؤلف كتابي"معركة باريس" و"أكتوبر 1961 مجزرة في باريس" من جهة أخرى "حجب أهمية هذه المجازر وتجسيد كذب الدولة" .
وأشار الكاتب إلى أن السلطة السياسية رفضت بشدة كل مطالب التحقيق التي قدمت في عدة مجالس وعملت على إخماد أصوات كل الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة ويسعون إلى كشفها، مضيفا أنه بالرغم من رغبة إخماد هذه الأصوات من طرف السلطة السياسية تم كشف جزء هام من الحقيقة ومع ذلك لم تكن ردود الفعل في مستوى الجريمة التي وقعت.
وأوضح جان لوك اينودي أن مسؤولية ذلك تعود إلى أحزاب المعارضة في تلك الفترة وإلى المنظمات النقابية الكبرى بحيث أن رد الفعل جاء فقط من أقليات صغيرة قامت بتبليغ ذاكرة المجزرة. ومن جهة أخرى؛ أكد المؤرخ أن علاقة المجتمع الفرنسي بتاريخه الاستعماري قد تطورت نوعا ما خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا في ذلك بأماكن إحياء ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961 الموجودة بباريس وفي مختلف بلديات اليسار في الضاحية الباريسية. وهو السياق الذي أشار من خلاله أنه حان الأوان للتطرق إلى كافة جوانب التاريخ الاستعماري وخاصة السنين الرهيبة لحرب الجزائر من 1954 إلى 1962 وأضاف يقول انه من المفروض أن تختفي إلى الأبد كل الطابوهات، مبديا تخوفه أن نكون لا زلنا بعيدين عن الحقيقة. وهو ما يبينه استمرار اليسار الفرنسي في الادعاء بالولاء لفرنسوا ميتران الذي كان أول وزير للعدل أرسل في سنة 1956 إلى المقصلة مجاهدين جزائريين حكم عليهم بالإعدام من طرف عدالة استثنائية كان له ضلع كبير في إنشائها.
وأكد جون لوك اينودي أهمية حصول كافة الباحثين على الأرشيف، مضيفا أن ذلك لن يكفي لأنه على حد قوله بالنسبة للمراحل التي درسها لاحظ أن النظرة التي يحملها هذا الأرشيف عن أحداث 17 أكتوبر 1961 هي نظرة الدولة الاستعمارية وعملائها.
وأضاف المؤرخ يقول إنه يجب دراسة الأرشيف بروح نقدية لا بد منها، داعيا إلى تطبيق بيداغوجية مناسبة لتشجيع المعلمين على التطرق إلى التاريخ الاستعماري مع تلاميذهم.