صندوق مشترك ل 4 شركات تأمين عمومية دعما للابتكار

المفوّض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ل"المساء":

❊ تمويل المؤسّسات الناشئة التي تقدّم حلولا مبتكرة للقطاع
أكد المفوّض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، أن حصول أربع شركات تأمين وإعادة تأمين عمومية على موافقة وزارة المالية، لإنشاء صندوق جديد لتمويل المؤسّسات الناشئة والابتكار، يستهدف تطوير نظام بيئي يستجيب لحاجيات هذا القطاع.
أوضح براح في تصريح ل"المساء"، أنّ الصندوق الجديد لتمويل المؤسّسات الموضوع من طرف "الشركة الجزائرية لإعادة التأمين"، "الشركة الوطنية للتأمين"، "الشركة الجزائرية للتأمينات" و"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين"، له هدفان، يتعلق الأول بتمويل المؤسّسات الناشئة من خلال تحمل المخاطرة، والثاني يخص تمويل مؤسسات تنشط في مجالات لها علاقة بالتأمينات، وتعمل على تطوير حلول خاصة بالقطاع أو تعمل لمرافقة الحاجيات التأمينية.
وأشار أن الصندوق سيمول هذه المؤسّسات، من جهة ويمكّن شركات التأمين من تطوير نظام بيئي للابتكار من جهة أخرى، كما يسمح بتدعيم البحث لتكون شركات التأمين دوما في طليعة الابتكار. وبخصوص رأسمال هذا الصندوق، قال براح، إنه لن يتم تحديد أي رأسمال، وإنما ستعمل شركات التأمين المعنية بصيغة التمويل المشترك للمشاريع المقترحة، من خلال دراسة كل مشروع على حدة ثم تخصيص المبالغ المالية لإنجازه، بشرط أن يستجيب المشروع لحاجة مشتركة تعبر عنها شركات التأمين.
وباتت مساهمة شركات التأمين في تمويل المؤسّسات الناشئة والابتكار ومنه الاقتصاد الوطني عموما، أمرا حيويا، لاسيما بعد إنشاء مختبر المالية "فينلاب" سنة 2020، الذي يعمل على البحث عن مؤسّسات تعمل في القطاع وتجمع مختصين في الإعلام الآلي من أجل اقتراح حلول لشركات التأمين، كما أشار إليه المفوض العام للاتحاد، الذي أبرز أهمية التمويلات الفردية التي تضعها كل مؤسّسة على حدة خدمة للاستثمار والابتكار الذي يستجيب لحاجياتها الخاصة.
وفي تقييمه لسوق التأمينات، اعتبر براح أنها تتميز حاليا بضعف في نسبة الاختراق مقارنة بالمعدل العالمي، لكنه أكد بأن القطاع يشهد نموا سريعا، لاسيما في فرع التأمين على الأشخاص الذي ينمو مزدوج الرقم، مثلما قال، أما فيما يخص باقي فروع التأمينات، فسجل محدثنا بأن هناك ما هو إجباري مثل التأمين على السيارات، وبالتالي هو في نمو دائم. وكشف براح في السياق، عن وجود "عمل معمّق" يتم حاليا على مستوى شركات التأمينات في مجال الرقمنة من أجل تحسين الخدمات وبالتالي رفع نسبة التأمين، مشيرا إلى أن شركات التأمين بدأت في فرض منطق الرقمنة بفضل إلزام القانون الزبائن بالدفع الإلكتروني، حيث تعمل على أن تكون في تناغم مع التطورات الحاصلة في هذا المجال لتقدم خدمات أفضل لزبائنها، وعوض أن تقتصر المنافسة على مجال الأسعار فقط، أشار إلى أن شركات التأمين وإعادة التأمين بدأت تركز على نوعية الخدمات، وتعمل بهذا الاتجاه في الوقت الراهن.