2025 سنة تعميم الرقمنة في مؤسسات الدولة

اعتبر التكنولوجيا حتمية على البنوك وشركات التأمين.. فايد:

❊ تحفيزات ضريبية للمؤسسات المتعاملة مع الشركات الناشئة في الابتكار المفتوح
❊ إنشاء صندوق موجه لتمويل الشركات الناشئة من طرف شركات التأمين
❊ 1,8 مليون طالب جامعي دفعوا حقوق التسجيل والإيواء إلكترونيا
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2025 ستعرف تعميم الرقمنة على كافة مؤسسات الدولة، كاشفا في ذات السياق، عن إدراج اقتراحات لتعزيز عملية الرقمنة في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2025.
أبرز فايد بمناسبة إطلاق مسابقة تحدي "الابتكار المفتوح لسنة 2024 حول التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين"، لفائدة المؤسسات الناشئة، أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح حتمية على البنوك وشركات التأمين، لتغيير النمط التقليدي للخدمات المصرفية، المالية والتأمينية، وكذا تطوير أنشطتها، لاسيما مع الاستعمال الواسع للهواتف الذكية والانترنت في الجزائر، موضحا بأن "العملية الشاملة الجارية لرقمنة القطاع المالي بكل مكوناته يراد بها، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات وتسريعها، تطهير المناخ الاقتصادي من شوائب البيروقراطية.
وتم إطلاق المسابقة الهادفة الى تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الحالية التي تواجهها البنوك وشركات التأمين، والمنظمة من طرف حاضنة "ديزاد حاضنة تاك"، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وكذا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وكشف ياسين وليد بالمناسبة، أن دائرته الوزارية تعمل مع وزارة المالية، حول مشروع يسمح بتقديم تحفيزات ضريبية معتبرة للمؤسسات الكبرى التي تتعامل مع الشركات الناشئة في مجال الابتكار المفتوح، موضحا أن هناك مشروعا على مستوى وزارة المالية، يتعلق بإنشاء صندوق موجه لتمويل الشركات الناشئة من طرف شركات التأمين، على غرار صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي أطلقته البنوك العمومية". كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمينات الجديد، يتضمن العديد من المستجدات بخصوص الشركات التي تقدم خدمات في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدا أنه سيفتح آفاقا كبيرة.
أما بيبي تريكي، فأبرز الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الدفع الإلكتروني، لاسيما من خلال العدد المعتبر لبطاقات الدفع الإلكتروني. وذكر في السياق أن 1,8 مليون طالب جامعي، دفعوا إلكترونيا حقوق التسجيل والإيواء تحضيرا للدخول الجامعي 2025/2024.
للإشارة، تتمحور مواضيع المنافسة في طبعتها الثانية، حول الشمول والتعليم الماليين، الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات الدفع، أمن وحماية البيانات، التكنولوجيا التأمينية، وكذا التمويل والاستثمار المستدام.
وتهدف المسابقة إلى تطوير حلول مبتكرة لفائدة قطاع المالية، تشجيع التعاون بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى تشجيع الابتكارات المتطورة من قبل المواهب المحلية. وتتمثل المراحل القادمة من التحدي، الذي يستمر إلى 31 أكتوبر القادم، في فتح التسجيلات لفائدة المؤسسات الناشئة والمقاولين وتقييم اقتراحاتهم واختيار تلك التي تستجيب للمعايير المحددة، ليتم في الأخير الإعلان الفائزين في المسابقة.
ك . ت
لتفعيل مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. وزير المالية:
تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، خلال ترؤسه أول أمس، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر.
أوضح الوزير، حسب بيان للوزارة، أن تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي يتم من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي، بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر".
كما أكد فايد على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل الممارسات، مجددا دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد أن أثنى على عمل اللجنة الوطنية، أسدى الوزير مجموعة من التعليمات المتعلقة بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة لها من أجل تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع تطلعات البلاد والتزاماتها الدولية، خاصة في إطار تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي".
وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض حول الخبرات المكتسبة عقب اللقاءات مع مجموعة العمل المالي، من طرف كل من المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
كما تناول الاجتماع عرضا قدمه رئيس مشروع تقرير التقييم الوطني حول اقتراحات إعداد خريطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة.
ع. م