ابتكار: "الجزائر فينلاب" تعتزم إنشاء حافظة للمؤسسات الناشئة متخصصة في البنوك والتأمينات

يعتزم مخبر التطوير والابتكار والرقمنة لقطاع المالية "ألجيريا فينلاب" إنشاء حافظة للمؤسسات الناشئة المتخصصة في البنوك والتأمينات من أجل اقتراح حلول مكيفة مع السوق الجزائرية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مديره عبد القادر خنوسي.
وخلال ملتقى دولي حول الابتكار المالي والتكنولوجي في خدمة المالية نظمه اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، صرح السيد خنوسي أن "فينلاب" التي جاء تأسيسها بناء على اقتراح من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) "ستتزود بحافظة للمؤسسات الناشئة متخصصة في البنوك والتأمين قادرة على الاستجابة للإشكاليات التي يطرحها القطاع".
وأوضح أن المؤسسات الناشئة المختارة يستم تقييمها لكي تستطيع الاندماج في برنامج "فينلاب"، مشيرا إلى أن قدرات "كبيرة" تحوزها الجزائر في مجال التكنولوجيات والمالية.
وأكد أن "خارطة طريقنا هي ترقية وتطوير النظام المالي عبر إزالة الطابع المادي ورقمنة الاجراءات وكذا استطلاع وسائل ترقية قواعد البيانات المتسلسلة والذكاء الصناعي للأشياء كونها مجالات تمثل الحقل الذي نعمل فيه".
ومن خلال هذا المسعى، سيتم وضع حاملي المشاريع في اتصال مع المؤسسات المالية التي لها العديد من الاحتياجات في مجال الابتكار قصد تحسين خدماتها.
ومن بين الأعضاء المؤسسين الذين تضمهم "ألجيريا فين لاب" المنظمة في شكل تجمع المصالح الاقتصادية، لجنة تنظيم عمليات البورصة والشركة المركزية لإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وشركة التأمينات للمحروقات والشركة الجزائرية للتأمينات على النقل وبورصة الجزائر والشركة الجزائرية للتأمينات ومسرع الشركة الناشئة "ألجيريا فانتور".
وتعتزم هذه الهيئة التي ستعزز من خلال انضمام بنوك عمومية وخاصة، إطلاق شراكات مع العالم الجامعي قصد تطوير حلول تكنولوجية وتجارية لفائدة شركات التأمين والبنوك بالجزائر.
وفي تدخل له اثناء اللقاء، أكد السيد ياسين المهدي وليد ان قطاع التأمينات في الجزائر يعتبر "قاطرة ابتكار حقيقية"، مذكرا بوضع صندوق موضوعاتي موجه للمؤسسات الناشئة التي تعمل في تكنولوجيات التأمينات.
وأبرز الوزير ان قطاعه يساهم في المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض الذي سيدرج فيه العديد من الإجراءات الجديدة لاسيما في مجال البنوك والنقود الرقمية.
من جهته، تطرق رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية إلى مشاريع رقمنة قطاع التأمينات، مذكرا بانه تم إطلاق في اكتوبر المنصرم منصة رقمية لمعالجة ملفات الطعن للسيارات بين مختلف شركات التأمين.